فقه (38)

23 ربيع الأول

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن أخلّ بالذكر الركوعي سهواً وهو في حال الركوع كما لو أتى به مع عدم الإستقرار والطمأنينية ثم تذكّر قبل الخروج عن حدّ الركوع، فهل يجب التدارك حينئذٍ بإعادة الذكر مستقراً أم لا يجب بل يحرم لفوات محل التدارك وسقوط الأمر بالإستقرار، والقول بصحة صلاته لكون الاخلال كان في جزء سهواً فيقال بصحة صلاته.

والمسألة ذات قولين لإختلاف المبنيين في الإستقرار والطمأنينية فهل من الشرط أو الشطر، فإن كان الأول فإنّه لا زال المحل لذكر الركوع موجوداً فإنّه يجب عليه أن يتدارك وما جاء به يكون من الزيادة الهوية غير المبطلة، وإن كان الثاني سقط عنه جزئية الإستقرار لفوات محلّه فلا يجب عليه الذكر مرة أخرى بل يحرم عليه لسقوط أمر الذي فيكون إتيانه من البدعة، فالإستقرار واجب مستقل حال الإشتغال بالذكر الواجب، وقد فات محلّه لحصول الذكر وسقوط الأمر والشيء لا ينقلب عمّا هو عليه كما في العقول لإمتناع إعادة المعدوم، فلو أعاد لكان من الذكر المستحب وليس الواجب فيمتنع تدارك الواجب حينئذٍ.

وفي الأوّل لم يثبت المبنى ومع الشك فمقتضى الأصل البراءة عن الإعادة كما أشار إليه المصنف في مبحث الخلل.

وذهب سيدنا الخوئي قدس سره إلى أنّ الظاهر وجوب الإعادة على التقديرين ولا أثر للمبنيين في المقام وذلك بتقريرين:

الأوّل: بإعتبار ما فرض من الإرتباط بين الأجزاء بالنسبة إلى الكل وأن فرض الإرتباطية بين الأجزاء مساوق لفرض التقييد والإشتراط، فكل جزء مشروط بثلاث شروط ارتباطية بإرتباطية الأجزاء، فمشروط بالجزء السابق وبالجزء اللاحق وبالجزء المقارن كالقراءة المأمور بها في الصلاة فهي حصة خاصة وجزء خاص من الصلاة وهي المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالركوع المقارنة للستر  والإستقبال ونحوها وهذا جارٍ في سائر الأجزاء الصلاتية.

وعليه: فالذكر الواجب في الركوع هو خصوص ما يقع مقارناً للإطمئنان فهو مقيّد به لا مجالة، وبطبيعة الحال سيكون الإستقرار ما يعتبر في الذكر الواجب، سواء قلنا بكونه شرطاً حسب ظهور دليله أو جزءاً مستقلا للصلاة غير معتبر في الذكر، فالإعتبار والتقييد مستفاد ممّا دلّ على مراعاة الإرتباطية بين الأجزاء بنحو لو إنتفى الجزء لإستنفى الكل وهذا معنى ومفهوم الإرتباطية بين أجزاء الكل ونتيجة ذلك وان الصادر منه من الذكر الخالي عن الإستقرار لم يكن مصداقاً للذكر الواجب، فلابدّ حينئذٍ من تداركم وإعادته مع بقاء المحل كما هو مفروض المسألة والصورة.

الثاني: مع غض النظر عن هذا البيان والقول بإرتباطية الأجزاء فإنّه يجب التدارك أيضاً ببيان آخر، وهو: ما دلّ من الدليل على اعتبار الإستقرار في الذكر مطلقاً، والدليل هو قوله عليه السلام: في صحيحة الأزدي كما مرّ: (إذا ركع فليتمكّن) فإنّها كما تدل بالمطابقة على اعتبار الإستقرار في الجملة في الركوع الواجب المأمور به، دلّت كذلك بالدلالة الإلتزامية على اعتباره الإستقرار في الذكر أيضاً لوضوح أنّ محل الذكر وظرفه إنّما هو الركوع المأمور به، فإذا كان هذا الركوع متقيّداً بالإستقرار بمقتضى منطوق الصحيحة، فلابدّ من استمرار الإستقرار وإبقائه بمقدار يقع الذكر الواجب فيه بالدلالة الإلتزامية وقضاءً للظرفية فإنّ الإستقرار ظرف الذكر الواجب فيكون الظروف وهو الذكر في تمام الظرف وهو الإستقرار فيعتبر الإستقرار في حال الذكر بالدلالة الإلتزامية.

ثم مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق في الاخلال بالإستقرار في صورتي العمد والسّهو، وعليه مع الاخلال بالإستقرار ولو سهواً لم يتحقق الذكر الواجب، فلابدّ حينئذٍ من إعادته وتداركه لبقاء المحل كما هو المفروض.

وأخيراً: ليس الدليل على إعتبار الإستقرار منحصراً في الإجماع كما قال سيدنا الحكيم قدس سره حتى يقال إن المتيّقن منه حال الإختيار فلا يعمّ حال النسيان، بل الدليل اللفظي المتظمّن للإطلاق هو الحاكم في المقام وهو يشمل كلتا الحالتين العمدية والسّهوية، فلابدّ من إعادته وتداركه، ولا مجال للرجوع إلى الأصل العملي الذي مقتضاه البراءة عن اعتبار الإستقرار في حال النسيان فيجب عليه الإعادة في السّهو فيما إذا كان الإستقرار شرط الذكر وأنّه ينتفي المشروط وهو الذكر بإنتفاء شرطه وهو الإستقرار ولما كان المحل باقيّاً للذكر والواجب فيأتي به مرّة أخرى مستقراً، والذكر الأوّل كان من الزيادة السهوية غير المبطلة للصلاة، كما عند المشهور ومنهم المصنف قدس سره كما هو والمختار إعادته على الأحوط الذي لا يترك وبقصد رجاء المطلوبية آراء الإعلام: (التقريرات: 7: 298 ـ 299 ، 300).