أصول (41)

2 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان الدليل الثالث ممّا إستدل به على جواز تقليد الميت إبتداء وإستمراراً وهو القول بإنسداد باب العلم وحجيّة الظن المطلق إلّا ما خرج بالدليل، وهذا ما اعتمد عليه المحقق القمي قدس سره في قوانينه (2: 267) فقال في القانون المعنون بقوله: (لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله) ما لفظه: (فالحق أن يقال: نحن مكلّفون في أمثال زماننا وسبيل العلم بالأحكام منسد، والتكليف بما لا يطاق قبيح، فليس علينا إلّا تحصيل الظن بحكم الله الواقعي، فإذا تعيّن الظنون فهو، وإن تردّد بين أمور، فالمكلف به هو أحدها إلى أن قال: (والحاصل: أنه ـ أي العامي ـ مكلف بما ظهر عنده وترجح في نظره أن قوله هو حكم المقام في نفس الأمر، إمّا بالخصوص، وإمّا بكونه أحد الأمور المظنون كون واحد منها حكم الله في نفس الأمر، والحياة بمجردها لا يوجب الظن له بكون حكم الله في نفس الأمر هو ما قاله الحي؟ وكذلك الأعلمية إذا لم ينحصر الأمر في الأعلم كما أشرنا سابقاً. فالمعيار: هو ما حصل من الرجحان، فقد يحصل ذلك في الحي وقد يحصل في الميت) (عنه منتهى الدراية: 10: 535).

ونتيجة هذا القول: إنّ الملاك والمعيار هو تعيّن الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع، سواء أكان قول الحي وفناواه أم قول الميت ورأيه.

وأجاب المصنف كغيره بمنع أصل المبنى، وأنّه لم يصل الأمر إلى دليل الإنسداد، لأنّه كما مرّ تفصيله إن باب الإجتهاد والعلم العادي للمجتهد والتقليد للعامي مفتوح، ودل على ذلك الفطرة الأخيار وأن التقليد التعبدي مشروع في حقّ العامي كما أنّ أصالة التعيين تعيّن الرجوع إلى الحي كما كان في الأعلم، فيسقط هذا الوجه عن الإعتبار والإستدلال به.

وأمّا الوجه الرابع فما يستدل على جوازتقليد الميت هو سيرة المشرعة في الحاضر والذي بالاستصحاب القهقرائي يصل إلى عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام من العمل بفتاوى المجتهدين وآرائهم الفقهيّة بعد موتهم.

قال شيخنا الأعظم في التقريرات (مصارح الأنظار: 2: 629) (ومنها: السيرة، فإن جريان عادة السف والخلف على بقاء تقليد المجتهدين بعد موتهم أمر معلوم لا ينبغي أن ينكر، ولولا ذلك لوصل إلينا العدول ـ من هذه السيرة فإنه لو كان لبان ـ لتوفر الدواعي من كثرة إبتلاء الناس بموت المجتهدين، ولم يعهد إلى الآن من أهالي أنحصار الأئمة العدول إلى تقليد الحي بعد موت المجتهد.

وأجاب المصنف كغيره أنه قياس مع الفارق، فإن محل الكلام هو أخذ قول الغير وفتواه تعبّداً، ولم تثبت السيرة على بقاء الأخذ به بعد موت المجتهد.

وأمّا عمل أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام بالروايات الواصلة من الرّواة فهو أجنبي عن السيرة المدّعاة على بقاء تقليد الميت، فإنّ الأصحاب إنّما كانوا يأخذون الروايات من رواتها للعمل بظواهرها من دون دخل لرأي الناقل فيه أصلاً، ومن الواضح المعلوم عدم كون هذا من التقليد المصطلح والبحوث عنه في عصر الغيبة الكبرى.

بيان ذلك كما في تقريرات الشيخ الأعظم قدس سره: أنّ الناس في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا بين أصناف ثلاثة:

فمنهم: من كان يأخذ معالم دينه وأحكامه من الإمام المعصوم عليه السلام مباشرة وبلا واسطة.

ومنهم: من كان يأخذ بروايات الموثقين من أصحابهم كما يأخذ بفتاواهم التي هي بمنزلة الرواية ويجتهد فيها ومنهم: من كان يأخذ منهم الفتوى مطلقاً ويعمل بها تعبّداً.

والمدّعي أن أغلب الناس لو لم يكن كلهم إنّما كانوا من الصنفين الأوّلين، وإن كان الثاني منهما هو الأعم الأغلب لسهولة الإجتهاد في ذلك الزمان أولاً، وإمكان تحصيل العلم أو الظن المعتمد عليه ثابتاً.

وأمّا الصنف الثالث: فأي دليل لنا على أنهم استمروا على تقليد مجتهديهم بعد موتهم، وإنه يحكمه الإمام عليه السلام ولم يردعهم؟ وعدم الدليل دليل العدم.

أضف إلى ذلك في مقام القياس مع الفارق: أنّ تقليد أولئك يقارن تقليد عوامنا لفقهائنا، من جهة أن ذلك التقليد كان أخذاً من الواسطة بين الإمام عليه السلام والآخذ العامل، فلا يقاس به الأخذ ممَن يفتي بظنونه الإجتهادية من دون الإستناد إلى السماع عن الإمام عليه السلام، لأنّ الأخذ ممّن، عن الإمام أو ممّن سمع عن المجتهد من عدول زماننا ليس من التقليد له في شيء، فالسيرة على العمل بما يحكيه المجتهد عن الإمام ثابتة حتى بعد موته، إلّا أنّ هذا أجنبي عن التقليد المتداول ف يهذه العصور.

والسيرة الممضاة بتقرير الأئمة عليهم السلام هي العمل برواية الرّواة بعد حياتهم، لا العمل بآرائهم الظنية كما أنّ الرّواة كانوا يقتصرون على نقل نفس الأحكام، إمّا بعين ألفاظ المعصوم عليه السلامأو إما بالمعنى.

والخلاصة: أنّه لم تحرز مسيرة المتشرعة في البقاء على تقليد الميت.

وبعبارة أخرى: (لم يعلم إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره ورأيه أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته) حتى يتمسك بسيرتهم على عدم رجوعهم.