أصول (40)

1 ربيع الثاني

1442 هـ

ثم إستدل على جواز تقليد الميت أيضاً بإطلاق الأدلة اللفظيّة من الكتاب والسنة، والظاهر ذكر هذا الوجه في المقام أنه للفرق بين التقليد الإبتدائي والإستمراري والحال إطلاق الأدلة يعمهما في جواز تقليد الميت.

وتقرير وتقريب الإستدلال: أمّا الكتاب فآيات: منها: آية النفر، فإنّها تدل بإطلاقها على وجوب الحذر بانذار المنذر سواء بقي حياً إلى زمان عمل المنذَر ـ بالفتح ـ أم لا.

قال شيخنا الأعظم في التقريرات (مطارح الأنظار: 2: 470 عنه: منتهى الدراية: 531): (لو فرضنا أنّ المجتهد قد أنذر في حال حياته، ولم يتبّعه المقلّد عصياناً، ثم بدائه بعد موته أتباعه، فهل ترى عدم صدق الإنذار في حقه ومثله؟ وليس ذلك من التقليد الإستمراري، بل هو تقليد يدوي، إذ المفروض عدم الأخذ بالفتوى في حال الحياة وعدم العمل بها أيضاً...).

ومنها: آية السؤال: فإنّها تدل بإطلاقها على صدق السؤال على مراجعة كتب ومؤلفات الأموات أوّلاً: كما تدل أيضاً على وجوب القبول إذا سأل، ومات المسؤول بعد الجواب ثانياً، لئلا يلزم لغوية وجوب السؤال.

ومنها: آية الكتمان، فقول بإطلاقها أيضاً على وجوب الإطهار وحرمة الكتمان، وهو بالدلالة الإلتزامية يدل على وجوب القبول سواء بقي مَن أظهر الحق حياً أو مات.

وأجاب المصنف عن الإستدلال بهذه الآيات الكريمة بوجهين:

الأوّل: عدم دلالة هذه الآيات على جواز التقليد شرعاً وتعبداً كما هو المفروض في أصل جواز التقليد، لإحتمال إرادة تحصيل العلم مقدمةً للعمل مطلقاً، لا العمل بقول المجتهد تعبّداً كما هو المطلوب في باب التقليد، فثبت الأرض ثم أنقش.

والثاني: أنّه لا إطلاق فيها حتى يتمسك بها، لإثبات جواز تقليد الميت، لكون الآيات مسوقةً لبيان أصل مشروعية التقليد كما يقال في قوله تعالى (أحلّ الله البيع) فهي مهملة من هذه الجهة، ومن المعلوم أنّ الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة، والتي منها أن يكون المتكلم في مقام بيان مرامه ومقصوده من الجهة التي يراد التمسك بإطلاق كلامه لها، فتأمل.

ثم المراد من أنّ الآيات تدل على أصل التشريع وليس الإطلاق في مقابل من يقول بوجوب الإجتهاد عيناً على عامّة المكلفين أو بوجوب الإحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالأحكام، ومن هذا الوجه يظهر حال إطلاق الأخبار الدالة على جواز التقليد بطوائفها المتعددة كما مرّ تفصيل ذلك، فإنّها كالآيات تكون مهملة ولا بشرط مقسمي من هذه الحيثيّة، لعدم كونها في مقام بيان ماله دخل في التقليد من شرائط المرجع وما يصحّ التقليد فيه وغير ذلك، لكي يكون الإطلاق حينئذٍ نافياً لكل ما شُكّ في اعتباره في تحقق التقليد.

هذا ما أفاده المصنف قدس سره كغيره حول الآيات والروايات التي يتمسك بها في جوازتقليد الميت إبتداءً وإستمراراً بأنها لا تدل على ذلك لكونها ليست في مقام الإطلاق بل في مقام بيان أصل التشريع في جواز التقليد وعدم وجوب الإجتهاد عيناً على كل المكلفين وكذلك العمل بالإحتياط.

ولكن كما في الآيات والروايات، ما به الإشتراك مع عدم الإطلاق وبيان أصل التشريع، كذلك بينهما ما به الإفتراق وهو: إنّه يمكن دعوى الظهور والإستظهار من الأخيار والأحاديث المروية في المقام بأنّ الظاهر منها اعتبار حياة المفتي فهي أوّل على شرطية الحياة من الدلالة على جواز تقليد الميت.

بيان ذلك: فإنّ مثل قوله عليه السلام: (مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، و(رواة أحاديثنا) و(كلّ حسن في حبّنا) ونحو ذلك من العناوين الواردة في الروايات المتقدمة تنصرف إلى الأحياء من العلماء والفقهاء.

والوجه في ذلك: لأنه كما في مبحث المتفق أنه حقيقة فيمن تلّبس بالمبدء وفي المقام فيمن يكون متصفاً فعلاً بالصفات المذكورة، لا فبات تلبس به ما في الماضي في زمان مع خروجه حين التقليد عن أهلية الإنصاف بها للموت، وهذا ما لا ينكر وأنه نظير قول القائل: (احترم الفقيه العادل وتواضع له) فهل يحتمل أحد أن يراد بالفقيه مطلق الفقيه سواء أكان حيّاً أو ميتاً؟ فتأمل.

وعليه: إنّ روايات باب الإفتاء والإستفتاء بظهورها الإطلاقي والإنصراف العقلائي والعرفي من كثرة الإستعمال وغلبته تكون دليلاً على إعتبار الحياة في جواز التقليد، وأما شمولها لتقليد الميت إبتداءً أو إستمراراً فإنّه يتوقف على مؤونة زائدة مطلقاً سواء في مقام الثبوت وفي نفس الأمر وفي الواقع، أو مقام الإثبات ودلالة الألفاظ، فكيف يتمسك بإطلاقها على مشروعية تقليد الميت تعبّداً.

وأمّا الوجه الثالث الذي يستدل به على جواز تقليد الميت هو دليل الإنسداد وهو من الوجوه الضعيفة المستدل بها كما يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.