أصول (39)

30 ربيع الأول

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في جواز تقليد الميت إستمراراً وبقاءً بعد أن قلّده حيّاً، وإستدل على ذلك أوّلاً بالإستصحاب بالوجه الذي مرّ تقريره مفصلاً كما أورد عليه بعض الإشكالات والمناقشات.

ويتمسك على عدم جواز تقليد الميت بالقياس الأولوي القطعي كما في التقليد الإبتدائي.

بيان ذلك: لاشكّ أنّه لا يجوز البقاء على تقليد المجتهد فيما كان حياً بعد زوال الرأي بالهرم والمرض والجنون وتبدل الرأي كما مرّ للعلم من الخارج بأنّ الشارع لا يرضى أن يكون مرجعاً المسلمين مثلاً مجنوناً، فإذا كان ذلك وهو حي، فإنّه بطريق أولى يستلزم عدم تقليده حال موته، لأنّ الموت يلحقه بالجمادات في الجملة، بخلاف المرض والهرم، فإنّهما لا يوجبان ذلك، لأنّ النفس لا زالت مدبرة شؤون البدن والجسد، لكن قد حصل إخلال وإختلال في بعض القوى، والحال الموت يوجب تعطيل كلّ القوى ثم قال المصنف: فتأمل.

فقيل في وجه التأمل: لعلّه إشارة إلى منع الأولوية، بل الأمر يكون بعكس ذلك حيث إنّ الموت يوجب تجزو النفس الناطقة عن ظلمات المادة وغشاوة الهيولي، فتصل إلى مقام الشهود بعد تجردها عن الزمان والمكان، فتنكشف لديها الحقائق كما هي (اللّهم أرنا الحقائق كما هي) وهذا بخلاف المرض والهرم، فإنّ النفس الإنسانية الناطقة والقوة العاقلة الدراكة لتغلقها بالبدن العنصري الترابي الكلي وإشتغالها بتدبيره، لا تتمكن من توسيط القوى الحسّاسة الجسمانية لإدراك الحقائق.

فإذا فارقت النفس الناطقة والقوة العاقلة هذا الجسم والبدن وإنقطعت علقتها عنها، أدركت الأشياء على الوجه الأتم إذ لا مانع لها من الإدراك حينئذٍ، ويمكن هذا هذا الكشف والشهود كما عند أهل المعرفة أن يقع في الحياة أيضاً بعد الموت الإختياري من باب (موتوا قبل أن تموتوا) وبعد الوصول إلى درجة اليقين كما أرى الله خليله إبراهيم عليه السلام ملكوت السموات والأرض والملكوت الوجه الحقيقي والقلبي لكل شيء من المُلك، فتدبّر.

وقيل: ربما إشارة إلى ما حكى عن المحقق القوجاني من تلامذة المصنف قدس سره: إلى أن للعرف حيثيتين يختلف بها أنظارهم إحداهما، كونهم من أهل العرف بصورة عامّة مع قطع النظر عن تديّنهم بشرعية وهذا ما يعبر عنه بناء العقلاء ووبينهما هم عقلاء وثانيتهما: كونهم متشرعين ويعبر عنهم بالسيرة المتشرعة ومتدنينين بشريعة من الشرائع السماوية.

فما قيل من إنتفاء الرأي بالموت غرفاً إنّما هو بالنظر إلى الحيثية الأولى وليست الثانية، فإنهم بعد أخبار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ببقاء النفس، قد فهموا بقاءها أوّلاً، ويخطئون نظرهم الأول ثانياً ويعتقدون بقاءها ثلاثاً، وحينئذٍ يكون الرأي المتقوم بالنفس الناطقة لا بالحياة الطبيعية مشكوك البقاء بعد الموت بعدما كان متيقناً، ووجه الشك: لأنهما كان مخالفاً للواقع فقد إرتفع الموت، وإن كان الرأي مطابقاً للواقع وباقٍ، فيستصحب ويثبت المطلوب وهوجواز البقاء على تقليد الميت.

وخلاصة الكلام: إنّ المصنف قدس سره قد ناقش الإستدلال بالإستصحاب على جواز التقليد الإستمراري بوجوه ثلاثة:

الأول: إختلال ركن اليقين أي الخلل في القضية المتيقنة من جهة الحدوث فلم يكن للعامي يقين بالحدوث بما يطابق الواقع، لأنّ جواز التقليد كان بحكم عقلي وليس فيه جعل حكم مماثل للواقع وظاهري، بل رأى المجتهد منجزعلى تقدير الإصابة ومقدّر على تقدير الخطأ، فربما المجتهد في الرأي كان مخطئاً فلا يقين للعامي حينئذٍ بالحكم الواقعي ويكون كالقطع والعلم من حيث المعجزية والمعذرية.

الثاني: لو ذهبنا إلى ما ذهب إليه المشهور في حجيّة الإمارات من جعل أحكام مماثلة لمؤدياتها، ويكون الحكم الظاهري وللعامي العلم بذلك حدوثاً فيستصحب في زمن الشك إلّا أنّه نمنع الإستصحاب أيضاً بوجه آخر، وهو أنّ الحكم الفعلي الظاهري يتقوم بالرأي والمفروض زواله بالموت، ولا أقل من إحتمال دخل الرأي في هذا الحكم الفعلي الظاهري حدوثاً وبقاءً، وحينئذٍ مع وجود هذا الإحتمال لا مجال لإستصحاب الحكم مع إحتمال إنتفاء موضوعه وهو الرأي فضلاً عن القطع بالإنتفاء.

والثالث وأن القياس الأولوي إنمّما دلّ على إنتفاء الرأي بالموت بنظر الشارع للإجماع على بطلان تقليد الفقيه المبتلى بآفة كثرة النسيان والمرض المزيل للرأي.