أصول (36)

25 ربيع الأول

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان أدلة من قال بإشتراط الحياة في المفتي، فتمسكوا بوجوه:

الأوّل: الإجماع المنقول في كلمات جماعة من الأعاظم كالشهيد قدس سره (الذكرى: 1: 44 الإشارة الخامسة) ولا تضر بدعوى الإجماع في المقام مخالفة المحقق القمي قدس سره (جامع الشتات: 2: 42 وقوانين الأصول 2: 265 عنها مصباح الأصول: 3 : 553) لأنّه أوّلاً: معلوم الحال فلا تضر مخالفة معلوم الحال في الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام ولو كان من إثنين يحتمل أحدهما مجهولاً فيحتمل دخول الإمام عليه السلام من باب اللطف أو الحدس أو غيرهما من الوجوه كما هو مذكور في محلّه.

وثانياً: لأنّ مخالفته بنيت على ما ذكره من أنّه لا دليل على حجيّة فتوى المفتي لا دليل الإنسداد الجاري في حق العامي كما يجري في حق المجتهد بالنسبة إلى الأخذ بخبر الثقة والقول بحجية الظن الخاص دون المطلق، ومقتضى مبناه جواز تقليد الميت كالحي، ولكن على المبنى المشهور والقول بإنفتاح باب الإجتهاد كما مرّ أن دليل جواز التقليد غير دليل الإنسداد باب العلم.

ثم مخالفة الأخيار بين لعدم اشتراط الحياة في المفتي لا يضر بالإجماع أيضاً، لأنّ مخالفتهم إن كان لأجل كون رجوع إلى المفتي من قبيل الرجوع إلى الراوي، فيكفي فيه حدوثية الفتوى دون البقاء كما في الرواية، لزعمهم أنّ التقليد بدعة وضلال، ولا مجال لإعمال الرأي والإجتهاد في الأحكام الشرعية، ولكن كما مرّ تفصيل الكلام في المسألة الأولى في الإجتهاد والتقليد وفي تعريف الإجتهاد أن ما ذكروه إنّما يتم على ما يراه أبناء العامة في معنى الإجتهاد، وأمّا على ما عند الخاصة من التعريف بأنه الإستنباط عن الأدلة التفصيلية، فلا محذور فيه أصلاً.

الثاني: أنّ المستفاد من الآيات والروايات الدالة على حجيّة فتوى المجتهد كما مرّ فإنّ ظاهرها إعتبار واشتراط الحياة في المفتي.

بيان ذلك: فإنّ الظاهر في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43)  هو إتصاف المسؤول من العلماء وأهل الذكر بكونه منهم عند السؤال ممّا يدل على المباشرة في السؤال والجواب، ومن الظاهر عدم صدق هذا العنوان على الميت، فتأمل: فربّما يقال بإطلاق الدليل وعمومية السؤال والجواب من الحيّ والميت، إلّا أن يقال بالإنصراف إلى ما هو كثير الإستعمال والكليّة بأن يكون السؤال والجواب من الحيّ دون الميت: وكذلك الحال في آية الفقروغيرهما كما مرّ.

ثم كما أنّ الظاهر والظواهر حجة في قوله عليه السلام (من كان من الفقهاء...) وقوله عليه السلام: (انظروا إلى رجل قد روي حديثنا...) هو إعتبار وإشتراط الحياة في المفتي الجامع للشرائط، وهذا بخلاف الرواية، فإنّه لم يعتبر في حجيّتها حياة الرّاوي ثم الوجه والدليل في هذا الظهور والإستظهار كما عند سيدنا الخوئي قدس سره:  أنّ المرجع في باب التقليد هو المفتي نفسه وليس الرأي خلافاً للمحقق الخراساني قدس سره، فلابدّ أن يكون حيّاً حين الرجوع إليه، فليس المرجع الفتوى، بخلاف باب الرواية، فإنّ المرجع فيه هي الرواية وليس الراوي.

ودليلنا على ظهور هذا الفرق بين الفتوى والرواية هو الرجوع إلى أدلة المقامين، فإنّ المستفاد من الآيات والروايات الدالة على حجيّة الفتوى، أنّ المرجع: هم الفقهاء ورواة الأحاديث والعارف بالأحكام، وهذا بخلاف أدلة حجيّة الرواية فإنّ المستفاد منها وجوب الرجوع إلى الرواية وليس الراوي.

بيان ذلك: ألا ترى في قوله تعالى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) (الحجرات: 6)  إنّ الموضوع في حكم النبيين هو النبأ والخبر وليس المخبر والمنبئ، وكذا في قوله عليه السلام: (لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا) (الوسائل: 27: 145 ـ 150) باب 11 من أبواب صفات القاضي ح40) فإنّ الموضوع عدم جواز التشكيك فيما يرويه الثقات وليس الثقات.

فمع هذه الأدلة والوجوه الدالة على إشتراط الحياة في المفتي الجامع وما ورد من المناقشات والإشكالات في ما تمسك به الغافل بجواز تقليد الميت من الإستصحاب ظهر أنه لا وجه لذلك فلا يجوز تقليد الميت.

ومن أدلة المجوزين لتقليد الميت: تمسكهم بالسيرة العقلائية، فإنّهم لا يفرقون في الرجوع إلى أهل الخيرة ونظرهم بين حيّهم وميتهم، ومن ثمّ ترى أنهم يراجعون كتب ومؤلفات الطب، ويعملون بما فيها ولو بعد موت مؤلفيها.

وهذا مردود ومدفوع أيضاً: بما تقدم من أنّ السيرة العقلائية إنّما يؤخذ بها في الموضوع والحكم الشرعي لو كانت ممضاة من قبل الشارع، فلا اعتبار لبناء العقلاء وسيرتهم ما لم يقع مورداً لإمضاء الشارع المقدس. والحال قد عرفت أن مقتضى الأدلة الشرعية من الكتاب والسّنة وهما مصدر شريعتنا وشرعنا هو اعتبار وإشتراط الحياة في حجيّة فتوى المجتهد فكان الإمضاء الشرعي في الأحياء دون الأموات.

وذهب سيدنا الخوئي قدس سره أنه يمكن أن يستدل على عدم جواز تقليد الميت بوجه آخر وهو من القياس بابطال المقدم بإبطال الثاني:

بيان ذلك: أنّه لو جاز تقليد الأموات لوجب تقليد الأعلم منهم، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أنا نعلم وإجمالاً بمخالفة الأموات والأحياء في الفتوى، وقد مرّ أنّه مع العلم بالإختلاف يجب تقليد الأعلم فإذن يجب الفحص عن أعلم جميع الأموات سواء الأحياء منهم أو الأموات ثم تقليده، وينحصر جواز التقليد بشخص واحد من عصر المعصوم عليه السلام إلى عصرنا الحاضر وهذا كمسلك العامة.

وأمّا بطلان التالي: فللعلم وضرورة المذهب القاضية بفساد ومسلك العامة الحاضرين لمنصب الفتوى في العلماء الأربعة، فتأمل، أضف إلى ذلك: لا يمكن للحي أن يكون أقل من الميت، بل أما أن يكون مساوياً له أو أعلماً منه، لأنّ ما عند المقدم عند المتأخر دون العكس أوّلاً: وثانياً: ليست الأعلمية بكثرة المعلومات والمؤلفات، بل الأعلمية بإعتبار أجور في الإستنباط وبإرجاع الفروع إلى الأصول من غيره.

وثالثاً: السيرة العقلائية إنّما تدل على عدم أخذ قول الميت وإن كان أعلم العلماء في زمانه، وذلك لتطور العلم، فالمتأخر أرقى سلماً من المتقدم.