أصول (34)

23 ربيع الأول

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان أدلة النافيين والمثبتين في تقليد الميت إبتداء أو إستمرار، فقد إختلف الأعلامخ على أقوال مطلقاً لا يجوز تقليد الميت كما هو المشهور ومطلقاً يجوز كما هو قول المحدثين والميرزا القمي من الأصوليين، والقول بالتفصيل بين الإبتدائي والإستمرار كما عند المحققين من المتأخرين.

وتحقيق الحال كما عند بعض الأعلام المعاصرين أنّ الكلام يقع في مقامين:

الأول: فيما إذا لم يعلم مخالفة الحي مع الميت في الفتوى.

والثاني: فيما إذا علمت المخالفة بينهما إجمالاً أو تفصيلاً.

أمّا المقام الأول: فقد إستدل على جواز تقليد الميت بالإستصحاب. بيان ذلك: أنّه كان في حياته جائز التقليد وبعد موته يشك في ذلك فإبقِ ما كان على ما كان فيستصحب بقاء حجيّة فتواه.

ولا يخفى أنّ جريان الإستصحاب ومن أركانه أنّه يتوقف على أمرين: الأوّل: اليقين بالحدوث، والثاني الشك في البقاء فيكون الإستصحاب من قضيتين: المتيقنة والمشكوكة، وفي المقام قد تحقق ذلك فثبت الإستصحاب وثبت المطلوب من جواز تقليد الميت مطلقاً إبتداءً أو إستمراراً.

ولكن أورد عليه: أوّلاً: بعدم اليقين في الحدوث، وثانياً بعدم الشك في البقاء.

بيان ذلك: أمّا الأوّل: أمّا في موارد التقليد الإبتدائي، فإنّه لم يعلم حجيّة الفتوى إلّا في حق الموجودين في زمانه، فهذا هو القدر المتيقن والمعلوم، وأمّا في المعدومين فلم نحرز ذلك ولا علم لنا بحجيّة فتواه في حقّهم، لإحتمال إختصاصها بالموجودين وإذا جاء الإحتمال العقول بطل الإستدلال.

ولكن أجيب عنه: أن مقتضى أدلة حجيّة الفتوى هو حجيته في الجاهلين والعالمين على نحو القضية الحقيقية كما في القوانين الوضعية، بمعنى أنّ كل من فرض وجوده في الخارج وأنصف بكونه مطلقاً، فإنّه في ظرف إتصافه به تكون فتوى المجتهد حجّة في حقه، فلا إختصاص لحجيّة فتواه بجاهل دون جاهل.

وعليه: لو فرض كون المعدومين في زمان المفتي موجودين فيه، لكانت فتواه حجّة في حقّهم قطعاً.

نعم غاية الأمر أنّه يحتمل إرتفاع الحجيّة المعلومة بإرتفاع حياة المجتهد فيقع الشك بعد موته فيما كان معلوم ومتيقنة الحجيّة، لإحتمال كون حجيّة الفتوى والرأي مقيدة بحياة المفتي، فلا مانع حينئذٍ من جريان الإستصحاب.

فمن كان معدوماً إذا وجد في زمان حياة المجتهد لعلم أن حجيّة فتواه بالنسبة إليه كانت على نحو القضية الحقيقية، ويشك في بقاء حجيّتها كذلك بعد ممات المجتهد، فيجري الإستصحاب في حقه لتمامية أركان الإستصحاب من القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.

أضف إلى ذلك ما قيل من الاشكال على الإستصحاب من العلم بحجيّة فتوى المجتهد في حق الموجودين وعدم العلم بالنسبة إلى المعدومين إنّما يكون ذلك في بعض الموارد الأخرى كمن كان موجوداً في زمان حياة المجتهد ولم يقلّده عصياناً أو غفلة، أو لكونه كان يعمل بالإحتياط وأراد بعد موته أن يعمل بفتواه، فإنّها كانت حجّة في حقّه كما هو المفروض، فمع اليقين في حودثه والشك بعد الموت في بقاء، يجري للإستصحاب من دون إشكال.

هذا بالنّسبة إلى الإشكال على الإستصحاب بإعتبار عدم اليقين في الحدوث، وأنه مشكوك فيه.

وأمّا الثاني: في الإشكال على القضية المشكوكة والشك في البقاء فهو من جهة عدم وحدة الموضوع الذي يعدّ ركناً من أركان الإستصحاب.

بيان ذلك كما عند المصنف وقد مرّ تفصيله: أنه لا مجال لإستصحاب بقاء حجيّة فتوى المجتهد بعد موته، الموضوع في جواز التّقليد وحجيّة فتوى المجتهد هو رأيه، والرأي متقوم بالحياة في نظر العرف، فمع موته لا يكون الرأي باقياً بنظر العرف، وإن كان بالنظر الكلامي والفلسفي والعرفاني وبالدقة العقلية يتعلق الرأي بالروح الباقية، إلّا أن الخطابات الشرعية منزلة منزلة المتفاهم العرفي، والحكم يدور مدار الموضوع وجوداً وعدماً، تشخيص الموضوع في مثل المقام بنظر العرف، والعرف ببابك، وأنّه يرى من مقوّمات الرأي الذي هو من المدركات وهو في الذهن الحياة، فإذا مات فات الرأي فلا حجيّة فيه بعد الموت، فالموضوع حينئذٍ ليس باقياً في ونظر العرب وإن كان باقياً في الحقيقة.

ثم تعرض في المقام إلى شبهة بأنّ الرأي وإن كان يزول بالموت لإنعدام موضوعه وهو الإنسان، إلّا أنّ حدوث الرأي في حال حياته كامنٍ من جواز تقليده بعد موته أيضاً فهو نظير ما في نقل الرواية.

فأجاب بأن هذه القياس بين الفتوى والرواية يقاس مع الفارق، فإنّ الرواية يكون حجة بمجرد حدوثها وحياة الراوي ولو آثاماً، فلا يضر موت الراوي بحجيّتها بخلاف الفتوى، فإنّ حجيّتها تدور مدار بقاء الرأي أي حدوثاً وبقاءً، للقطع بعدم جواز تقليد من زال رأيه بعروض الجنون أو الهرم أو التبدل برأي آخر.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين ^([1]). إلى عدم تمامية هذا الجواب على ما اختاره من المبنى في بحث الإستصحاب بأنّ المراد من وحدة الموضوع وبقائه هو إتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة فيها في الجملة، ولا إشكال في إتحادهما في المقام.

وأمّا ما ذكره المصنف قدس سره من عدم بقاء الرأي بعد موت المجتهد بنظر العرف وإن كان كذلك، إلّا أنّ حدوث الرأي منه يكفي في حجيّته حدوثاً بقاءً، بمعنى أن حجيّة رأي المجتهد لا تدور مدار بقائه، فإنّ الفتوى مثل الرواية والشهادة من هذه الجهة، ولكلامه توضيح فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.