فقه (37)

22 ربيع الأول

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في عدم جواز الشروع في الذكّر قبل الوصول إلى حد الركوع وإلى آخر ما قاله المصنف قدس سره في المسألةوالفتوى، والوجه في ذلك: إنّ الذكر الواجب له ظرف ومحل أوّلاً، وهو بعد الوصول إلى حدّ الركوع، وحصول الإستقرار والطمأنينة ثانياً.

فالإتيان بالذكر كلّا أو بعضاً سواء قبل الوصول أو حال النهوض، أو في غير الإستقرار حال الركوع في صورة العمد يعدّ من الخلل في الذكر الموجب للبطلان إذا كان الذكر بقصد الجزئيّة، فلا ينفعه التدارك وإذا كان بقصد الذكر الطلق فإنّه يتداركه بشرط بقاء محلّه لعدم صدق الزيادة حينئذٍ كما هو الظاهر.

وأمّا إذا كان ذلك الاخلال بالذكر عن سهوٍ، فالمسألة ذات صور: الأولى: فلا إشكال في صحة صلاته إلّا أنه يلزمه التدارك فيما إذا أتى به كلّاً أو بعضاً قبل الوصول إلى حدّ الركوع، ثم تذكّر بأخلاله قبل الخروج عن حدّ الركوع، فإنّه يتدارك الذكر في محلّه مع الإستقرار، وغاية ما فيه وقوع الذكر الأوّل زائداً سهوياً، ولا بأس بالزيادة السهوية، فإنّها غير موجبة للبطلان.

الثانية: فيما إذا تذكر بالخلل بعد الخروج عن حدّ الركوع، فإنّه تصحّ صلاته كذلك، لعدم إمكان التدارك أوّلاً، وأنّ وقوع الخلل كان سهواً في جزء غير ركني وهو الذكر، وهذا محكوم بالصّحة لحديث لا تعاد كما مرّ.

الثالثة: فيما إذا أتى بالذكر ف يحال الركوع إلّا أنه غير مستقر ثم تذكر قبل الخروج عن حدّ الركوع، فهل يجب عليه التدارك بإعادة الذكر مستقراً أم لا يجب، بعد القول بصحة صلاته.

فهنا إختلف الأعلام بإختلاف المبنيين بالنسبة إلى الطمأنينية والإستقرار في الركوع هل هو شرط للذكر أوشطر وجزء في الركوع.

قد يقال بعدم وجوب التدارك بناء على أنّ الإستقرار واجب صلاتي مستقل ومن أجزاء الصلاة حال الإشتغال بالذكر الواجب، وقد فات محلّه، أوّلاً: لحصول الذكر على كل حال، وثانياً: لسقوط الأمر به، وثالثاً: الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه وأن يكون هو الأول، لإمتناع إعادة المعدوم كما في المعقولات، فلو أعاد فهو ذكر مستحب وليس بواجب، فيمتنع التدارك بالواجب حينئذٍ.

وأمّا بناء على أنّ الإستقرار والطمأنينة شرط الذكر ومن الواجب الغيري، لا أنّه واجب مستقل، فإنّه يلزمه الإعادة والتدارك، لعدم حصول الواجب حينئذٍ لإنتفاء المشروط بإنتفاء شرطه.

إلّا أنّ هذا المبنى غير ثابت، ومع الشك في وجوبه فالأصل البراءة عن الإعادة، وقد أشار المصنف قدس سره إلى ذلك في مبحث الخلل.

وذهب سيدنا الخوئي قدس سره (التقريرات: 15: 64) إلى أنّ الظاهر وجوب الإعادة والتقديرين ولا أثر للمبنيين في المقام.

بيان ذلك: كما مرّ في بحث القراءة الفاقدة للقيام بأن فرض لابدّ من فرض الإرتباطية بين الأجزاء في الكل وهذا الفرض مساوق ومساوي لفرض التقييد والإشتراط، فإنّه كل جزء مشروط بمسبوقية بالجزءأوالشرط المتقدم عليه، وبملحوقية الجزء بالشرط المتأخر عنه أومقارنة الشرطة للجزء فيها يعتب رذلك، وبعبارة أخرى كل شرط أما أن يكون متقدم على الجزء أومتأخر عنه أومقارناً له كلّ ذلك قضاءً للإرتباطية المحلوظة بين الأجزاء.

مثال ذلك: كالقراءة المأمور بها في الصلاة وهي جزء حصة خاصة من الصلاة، وهي المشروطة أو المسبوقة بالتكبير، والملحوقة بالركوع، والمقارنة للستر والإستقبال ونحوهما، وهكذا الحال في سائر أجزاء الصلاة، فالإرتباطية في الأجزاء بالنسبة إلى الكل تسري إلى الإرتباطية في الشرائط المتقدمة والمتأخرة والمقارنة.

وعليه: فالذكر الواجب في الركوع هو خصوص ما يقع مقارناً للإطمئنان والإستقرار فهو أي الذكر مقيد به أي الإطمئنان لا محالة، ويكون الإستقرار معتبر في الذكر بطبيعة الحال مطلقاً، سواء قلنا بمعنى الشرطية بإعتبار ظهور دليل الإستقرار بأنه شرط الذكر أو قلنا بمعنى الجزئية غير معتبر في الذكر، فإنّ الإعتبار والتقليد مستفاد ممّا دل على مراعاة الإرتباطية بين أجزاء المركب ونتيجة ذلك: إنّ ما صدر من الراكع  في حال ركوعه من الذكر العاري عن الإستقرار سهواً لم يكن مصداقاً للذكر الواجب، فلابدّ حينئذٍ من إعادته وتداركه مع بقاء المحل كما هو المفروض في المقام. بل يجب التدارك حتى مع الفض عن هذا البيان، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.