فقه (35)

16 ربيع الأول

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في كفاية المرة الواحدة من التسبيحة الصغرى في حال الضرورة وضيق الوقت فيجز من (سبحان الله) مرّة واحدة وهذا ما ذهب إليه المشهور ويستدل عليه بالإجماع أوّلاً، إلّا أنّه من المدركي وثانياً: بصحيحة معاوية بن عمّار ومرسلة الصدوق كما مرّ.

أمّا المرسلة فأورد عليها: بضعف السّند للإرسال، ولم تُجبر بعمل الأصحاب فلا تصلح للإستدلال.

وأمّا صحيحة معاوية فلا إشكال على السّند وأمّا من حيث الدلالة، فإنّها وإن كان المذكور فيها (قلت له أدنى  ما يجزى  الله يعني من التسبيح في الركوع والسجود؟ قال: تسبيحة واحدة) فلا دلالة فيها على أنّ المراد منها الواحدة من التسبيحة الصغرى، ولكن بضميمة ما رواه معاوية نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أخف ما يكون من الحديث: 2) التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مرسّلاً، تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله (الوسائل: باب 5 من أبواب الركوع) يستظهر أن المراد من التسبيحة الواحدة عند الضرورة هي سبحان الله مرة واحدة وذلك بعد القول بإتحاد الراوي والمروي فيه.

وإن قيل بعدم هذا الإستظهار وتسليم الإطلاق في صحيحة معاوية الأولى، فإنّه ربّما يقال بمعارضة إطلاقها بإطلاق آخر في صحيحة زرارة فما دلّت على لزوم كون الواحدة لو اختارها هي التسبيحة الكبرى وهي مطلقة تشمل المريض وغير.

عن زرارة قال: ما يجزى من الكون في الركوع والسجود؟ فقال عليه السلام: ثلاث تسبيحات في ترسّل وواحدة تامة تجزى  (الوسائل باب 4 من أبواب الركوع الحديث 2) بناء على أن المراد من الواحدة المجزية التامة هي الكبرى.

وحينئذٍ يلزم تقيد أحد الإطلاقين بالآخر وليس تقليد إطلاق صحيحة زرارة بإطلاق صحيحة معاوية بأنه يجزى التسبيحة الكبرى مرة إلّا المريض، بأولى من تقييد صحيحة زرارة بصحيحة معاوية إنّ المريض عليه التسبيحة الواحدة وهي الكبرى، والنسبة بين الإطلاقين والصحيحتين نسبة العموم من وجه وبعد تعارض الإطلاقين وتساقطهما فإنه نرجع إلى إطلاق ما دل على عدم كفاية الواحدة من الصغرى سواء أكان مريضاً أو غير مريض.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين أنّ الظاهر هو تعين الأوّل أي تقييد إطلاق صحيحة زرارة بصحيحة معاوية أي تقييد إطلاق الأول بالثاني إذ لا محذور فيه، بخلاف عكسه فإنّ فيه المحذور وهو لزوم إلغاء خصوصية المورد الذي لا يخلو عن الإستهجان إذ لو قيدنا صحيحة معاوية بصحيحة زرارة وغيرها، وحملنا الواحدة فيها على الكبرى فإنّه لم يبق إذن فرق بين المريض وغيره فكان الأولى في الجواب حينئذٍ أن يقال بأنّ المريض وغيره سواء في ذلك، لا أن يجيب الإمام عليه السلام قبوله (تسبيحة وحدة) فظاهره ثبوت الفرق بين المريض وغيره، فيلزم حينئذٍ من التقييد المزبور إلغاء عنوان المرض وهو مستهجن كما ذكر.

وهذا بخلاف تقييد صحيحة زرارة بصحيحة معاوية فلا يلزم هذا المحذور من الإستهجان، بل غاية التقليد حمل صحيحةزرارة وغيرها على غير المريض ولا إشكال في ذلك، فلا مناص من الحفاظ على إطلاق صحيحة معاوية ونتيجة ذلك أنّ المريض يمتاز عن غيره بأنه يجزيه التسبيحة الواحدة مطلقاً وإن كانت هي الصغرى.

وعليه: تصح الإستدلال بصحيحة معاوية سواء على الوجه الأول من الإستظهار أوالوجه الثاني من تقييد الإطلاقات.