فقه (30)

9 ربيع الأول

1442 هـ

عطفاً مسألة 10: ذكر بعض العلماء أنه يكفي فيركوع المرأة الإنحناء بمقدار يمكن إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل بإستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرّجل في المقدار الواجب من الإنحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الإنحناء لئلا ترتفع عجيزتها.

أقول: قبل أن ندخل في صلب الموضوع من بيان هذه المسألة وحكمها لا بأس من الإشارة إلى بعض النقاط التي هي بمنزلة المباني والقواعد الأوليّة في المسائل الشرعية الفرعية.

منها: قاعدة الإشتراك، فإن النساء كالرجال في ثبوت وإثبات الأحكام الشرعية والتكاليف والوظائف الدينية سواء في العبادات أوالمعاملات، إلّا ما خرج بالدليل، وذلك لقاعدة الإشتراك التكليف بينهم، وأن خطاب (يا أيها الذين آمنوا) للمجتمع الإيماني أعم من الرجال والنساء، كما أن خطاب (يا أيها الناس) للمجتمع الإنساني بحسب المصطلح القرآني والروائي في أحاديث وأخبار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام.

ومنها: قاعدة الحياء، فإنها جارية في جملة من المسائل الفقهية كما هي من القواعد الأخلاقية، فإن الحياء من الله من ورسوله وأولي الأمر ومن الناس ومن نفسه هو من الدين، وإنه كالرأس من الجسد، فمن لإحياء له لا دين له.

ومنها: قاعدة (المرأة كلّها عورة) وقد أمر الله بحجابها، ورعاية الحياء فيها في جسدها وصوتها وحتى في مشيها وتعاملها مع الرجال الأجانب.

وفي ضوء هذه القواعد وغيرها ذكر بعض العلماء في ركوع المرأة كما حكى ذلك عن المقنعة (ص: 111) والنهاية (ص: 73) والوسيلة والسرائر بل عن كثير من كتب القدماء وأكثر كتب المتأخرين ـ كما أشار إلى ذلك في الجواهر: (10: 74) إلى أنّ المرأة إذا ركعت يكفيها بمقدار وضع يديها فوق فخديها فوق ركبتيها.

والوجه في ذلك: تمسكاً وإستناداً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها،وتضّم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها (الوسائل: باب 18 من أبواب الركوع الحديث: 2).

وجه الإستدلال: واضح فإنّ الإمام عليه السلام أشار إلى أن المرأة في ركوعها تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها، وعلّل ذلك ممّا يدل على رعاية الحياء وأنها كلّها عورة.

وذهب بعض الأعلام كما في النّفلية إلى إستحباب ذلك، وعند المصنف الأحوط أن تكون كالرّجل في المقدار الواجب من الإنحناء لقاعدة الإشتراك، والأولى لها عدم الزيادة في الإنحناء لئلا ترتفع عجيزتها.

ولا يخفى أن هذا القول يبتني على مسلك المشهور من تحديد الإنحناء المعتبر فيالركوع هو بإمكان وضع اليدين على الركبتين أي بالوضع التقديري كما هو المشهور والمختار كما مرّ، وحينئذٍ يلزم المنافاة بين هذا التحديد وبين ما في الصحيحة.

والوجه في ذلك: أوّلاً: أن مقتضى النصوص التي يستدل بها على هذا التحديد أنه معتبر فيماهية الركوع وتحققه في الخارج، وثانياً: إطلاق النصوص ولو بقاعدة الإشتراك يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرّجل والمرأة.

فحينئذٍ يقع التنافي بين تحديد الركوع للرجال والنساء وما في هذه الصحيحة الدالة على كفاية الأقل بالنسبة إلى المرأة.

وثالثاً: لا خلاص جمعاً بين الأخبار من القول بالتخصيص، وحمل النصوص المطلقة على الرجال، فتفترق حينئذٍ عن الرجال في مقدار الإنحناء.

وأمّا بناء على القول الآخر كما عند بعض المعاصرين وهو المختار كما مرّ من كفاية الإنحناء حدّاً يتمكن منه من بلوغ رؤوس الأصابع ولو أصبُ واحداً كالوسطى إلى الركبتين، فلا منافاة حينئذٍ بينه وبين ما جاء في الصحيحة في مقدار الإنحناء للمرأة.

والوجه في ذلك: لأنّ التمكن من الابصال المذكور يستلزمه بطبيعة الحال مقدار وضع اليدين فوق الركبتين وعلى الفخذين كما في الصحيحة، فينطبق أحدهما على الآخر من دون منافاة، وعليه: لا فرق بين الرجل والمرأة في حدّ الإنحناء الواجب.

ولكن بعض الأعلام المعاصرين إنّما جعل الإفتراق بينهما في الحكم الإستحبابي، فإنّه يستحب للرجل أن ينحني أكثر بحيث يتمكن من وضع اليدين على الركبتين، وأمّا المرأة فالأولى والأفضل لها الوقوف على هذا الحد الواجب وعدم الإنحناء أكثر، فيكون التخصيص حينئذٍ في هذا الحكم الإستحبابي مع المساواة في الحدّ الوجوبي.
والمختار ما قاله المصنف كما عند المشهور من أنّ المرأة كالرجل في المقدار الواجب من الإنحناء إلّا أنّ الأولى لها لما ذكر من العلّة والحكمة عدم الزيادة فيه.

مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة ـ كما مرّ ـ وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أنّ الأ؛وط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث، وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى...).

أقول: يقع الكلام في ذكر الركوع الواجب منه والمستحب، وقد مرّ أنّ الأصل في ذكر الركوع هو التسبيحة وإنّما منها الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، ومنها الصغرى: وهي: (سبحان الله، سبحان الله سبحان) أي سبحان الله ثلاث مرات، فعطفاً على ما سبق ذهب المصنف كما عند المشهور إلى كفاية وأجزاء التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ وكما ورد في النصوص الواردة في هذا الباب.

وأمّا الصغرى فيما إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً، وقد مرّ الكلام بالتفصيل في الواجب الثاني عن واجبات الركوع وهو الذكر في الركوع وأنه يكفي مطلق الذكر كالتهليل والتكبير إذا كان بقدر الثلاث الصغريات.

ثم قال المصنف إضراباً: (بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً) أما كونه الأفضل فهذا ما لا اشكال فيه كما ورد في النصوص ان الواحدة فرض الثلاثة سنة والبقية فضل.

وأمّا الإحتياط فذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أنه لم يظهر له وجه بعد التصريح بكفاية المرة الواحدة في جملة من النصوص فلا مجال لإحتمال وجوب الثلاث كي يكون الأحوط، ولكن ربما وجه الاحتياط للخروج عن مخالفة من قال بوجوب ذلك كما مرّ فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.