فقه (29)

8 ربيع الأول

1442 هـ

أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً لما مرّ مسائل نسيان الركوع، فلو إنحنى بقصد الرّكوع لا أنه نسي في الأثناء فهوي إلى السجود فما هو حكمه؟ لا يخفى أوّلاً: إنّ المسألة هذه تدور حول حقيقة الركوع ليس عبارة عن الوضع والهيئة الخاصة من تمام الإنحناء، بل متقوم بالقيام المتصل بالركوع بمراتب الإنحناءآت التي كانت بمنزلة الأجزاء لكل الإنحناء سواء أكانت شرطاً ومقدمة عقلية صرفة خارجية أو شطراً وجزءاً ومن المقدمات الداخليّة، ومن قال بالشرطية يرى عدم وجوب القيام المتصل بالركوع واجباً بنفسه فضلاً عن أن يكون ركناً بحيال ركن الركوع، بل هوتابع في الوجوب والركنية إلى نفس الركوع، والاخلال به اخلال بالركوع لتقومه به ودخله في حقيقته.

وثانياً: المسألة ذات صور: الأولى: فيما لو كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع الشرعي على إختلاف القولين من البلوغ والوضع لو كان فتذكر سواء أكان تذكّره قبل الوصول إلى الحد الشرعي من الركوع أو في أثنائه أو بعده، فلا فرق في ذلك لاشتراك الجميع في مناط وملاك الحكم وهو عدم حصول الركوع المأمور به منه، بناء على الركوع الحدوثي وتقوّمه بالإنحناء الحاصل بقصد الركوع في جميع مراتبه وأجزائه أومقدماته العقلية الصرفة كما مرّ تفصيل ذلك على إختلاف القولين، والمفروض أن مرتبة خاصة من الهوي والإنحناء وهو المتحقق بعد النسيان لم يكن بقصد الركوع، وحينئذٍ قد تخلّل الفصل بالهويغير الصلاتي فيكون مانعاً من اتصال الركوع بالقيام المتصل بالركوع.

فيجب عليه في هذه الصورة أن ينتصب قائماً ثم يركع، ويرتفع على ذلك أنّه لا ينفعه ولا يحديه الإنتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثم الركوع، لأنه معه لم يحصل الاتصال بالقيام الركوعي بعد تخلّل الفصل بينهما بالهوي الأجنبي من غير قصد الركوع به، وهذا بناء على عدم كفاية الركوع البقائي وأنه لابدّ من الركوع الحدوثي المتصل بالقيام الخاص به وبقصده ولكن لو قيل بكفاية الركوع البقائي تعين الإكتفاء بالإنتصاب إلى الحد الذي عرض فيه النسيان لعدم فوات القيام المذكور، إلّا أنّ هذا القول فلاناً للمشهور كما مرّ تفصيل ذلك.

الثانية: فيما لو عرض له النسيان بعد بلوغ حد الرّكوع، فيهوي بقصد السجود قليلاً، ثم يتذكر قبل الخروج عن حد الركوع الصلاتي، فيجب عليه البقاء في حدّ الركوع مطمئناً ثم يأتي بالذكر الواجب ولا شيء عليه.

والوجه في ذلك: إنّ غاية ما فعل أنه إنتقل من مرتبة من مراتب الركوع إلى مرتبة أخرى بلا قصد إليها، وهذا ما لا يضّر في المقام بعد تحقق الركوع مع القصد إليه، وأمّا الزيادة، فلا ضير فيها، ليس ليست من الركوع الثاني والركن الزائد الموجب للبطلان، بل هو إستمرار الركوع الأول والهوى قليلاً مادام لم يخرج عن حدّ الركوع لا دليل على قادحيقه بعد صدوره سهواً، ومع الشك فإنّه مجري أصالة البراءة ولا مجال لإحتمال سقوط الذكر، فيجب عليه ذلك، ولا يجب عليه البقاء على الحد الركوع الزائد قليلاً، إذ لا وجه لسقوط الرجوع مع إمكان إمتثال الركوع الصلاتي في حدّه الأصيل بلا لزوم محذور الزيادة الموجبة للبطلان، لأنّ الفصل بالهوي غير الصلاتي لا يوجب كون الركوع الصلاتي الثاني ركوعاً آخر، بل هو من إستمرار الركوع الأولوبعد حصول الطمأنينية يأتي بالذكر الواجب وصحت صلاته ولا شيء عليه.

الثالثة: وهي محلّ الخلاف فيما لو إنحنى بقصد الركوع فنسي حتى فرج عن حد الركوع الصلاتي وصار قريب السجود فذهب المصنف إلى وجود احتمالين في المسالة:

الأولى: أن يكون ذلك من باب نسيان الركوع وهوى للسجود وقبل الدخول فيه تذكّر ترك الركوع، وهذا ما تقدم في المسألة السابقة وحكمه أن يتدارك الركوع بالرجوع إلى القيام المتصل بالركوع ثم إتيان الركوع الصلاتي وبعد الإنتصاب منه يهوي إلى السجود ويتم صلاته.

الثانية: أن يكون ذلك من باب نسيان الذكر والطمأنيينة في الركوع بعد تحققه، ولمّا مضى محلّ الذكر والطمأنينة فلا مجال لتداركها كما في الشك والتجاوز عن المحل، ولكن يبقى المحلّ القيام الواجب بعد الركوع، فليس عليه إلّا الإنتصاب حينئذٍ بقصد رفع الرأس من الركوع الفرضي ثم الهوي إلى السجود الحقيقي.

ولمّا لم يجزمالمصنف قدس سره بشيء من الإحتمالين فذكر أنّ الأحوط إختيار أحد الوجهين والعمل بأحد التكليفين ثم إعادة الصلاة.

ولا يخفى أنّ الإحتمال الأوّل على أنّ حقيقة الركوع الصلاتي هو الإنحناء التام بمراتبه وأجزائه المنتهى بين الحدّين ومع فرض توالي الهوي وعدم إنتهاء الإنحناء إلى حدّ الركوع فإنّه لم يتحقق الركوع حينئذٍ، فلابدّ من تداركه وذلك بالإنتصاب ثم الإنحناء عند أي عن القيام المتصل بالركوع إلى أن ينتهي بين الحدين.

وأمّا بناء على أن حقيقة الركوع الصلاتي هو الهيئة الخاصة من بلوغ الأصابع أو وضع اليدين على الركبتين ولم يعتبر الإنتهاء فيه بين الحدين، فإنّه يبتني الوجه الآخر، لتحقق الركوع، وفوات الذكر والطمأنينة فيه سيكون سهواً ولا يقدح في صحة الصلاة، ولا يلزم تداركهما بالرجوع إلى حدّ الركوع للزوم الزيادة الركنية، فإنّه يعد ركوعاً آخراً غير الركوع الأوّل، لتخلل العدم بينهما، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

مسألة 9: لو إنحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهو إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً، ثم ركع، ولا يكفي الإنتصاب الى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع، وإن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئناً والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام،ثم الهوى للركوع أوالقيام بقصد الرّفع منه ثم الهوي للسجود، وذلك لإحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأوّل، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه، وعليه فيتعيّن الثاني، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.