أصول (29)

10 ربيع الأول

1442 هـ

فصل: في تقليد الميت

قال المصنف قدس سره: (إختلفوا في إشتراط الحياة في الفتى...).

أقول: يتعرض المصنف قدس سره في هذا الفصل الأخير في الإجتهاد والتقليد إلى ما وقع الإختلاف بين العامة والخاصة من جانب وبين الأعلام من الخاصة من جانب آخر، في جواز تقليد الميت أو يشترط الحياة في مرجع التقليد أو القول بالتفصيل بين التقليد الإبتدائي فيشترط الحياة والتقليد الإستمراري فلا يشترط ويجوز البقاء على تقليد الميت، وفي هذا من التفصيل أيضاً، كما سيعلم إن شاء الله تعالى.

ولا يخفى أوّلاً: أن منشأ الإختلاف في الأقوال هوما يستظهر من الأدلّة.

وثانياً: الموضوع في هذه المسالة بالنظر إلى أدلة الأقوال هو المجتهد الفقيه القادر على إستعلام حكم جواز تقليد الميت ذم جوازه، وأمّا العاجز عن استنباط المسألة، فإنّ وظيفته أن يرجع إلى ما يستقل به عقله بعد القول بإنسداد باب العلم كما مر، وحينئذٍ لا يخلو حاله إمّا أن يقطع ويعلم بتساوي الحي مع الميت في حجيّة الفتوى، فيجوز حينئذٍ تقليد الميت وإمّ!ا أن يقع بتعين الرجوع إلى الحي لما يرى بنظره من شرطية الحياة في المرجع، فلا يجوز له تقليد الميت حينئذٍ، وأمّا أن يكون متردداً في دخل الحياة وعدمه في الرجوع إلى المجتهد في تقليده والأخذ بفتواه، فهنا يجب الرجوع إلى الحي أيضاً في الأحكام الفرعية.

نعم إذا كان فتوى الحي جواز تقليد الميت فإنّه يجوز للعامي أن يقلده في هذه المسألة ويقول على هذه الفتوى ويقلد الميت في سائر المسائل في الفرعيات، لأنها تتصف بالحجية حينئذٍ بفتوى الحي.

والمعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في المرجع مطلقاً سواء في التقليد الإبتدائي أو الإستمراري، وأمّا العامة على إختلاف طوائفهم ومذاهبهم قالوا بجواز تقليد الميت مطلقاً، وإقتصارهم على تقليد أئمتهم الأربعة بالنسبة إلى المذاهب الأربعة، ويظهر منهم عدم أهلية غيرهم للتقليد، كما يدل على حجيّة آراء الأموات.

كما أن عدم اشتراط الحياة ما اختاره الأخباريون والمحدّثون وبعض الأصوليين من أصحابنا كالمحقق القمي قدس سره في قوانين الأصول : (2: 270) وفي المقام لوكان لنا إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم عليه السلام كما ادعاء جمع من الفقهاء الأصوليين على عدم جواز تقليد الميت، فإنّه لم يقدحه حينئذٍ مخالفة المحدّثين والمحقق القمي قدس سره.

بيان ذلك: أما عدم قدح مخالفة المحدثين للإجماع والقول بجواز تقليد الميت، فذلك لأنّ التقليد المعتبر عندهم غير التقليد عند الأصوليين، ومن الواضح مع إختلاف الموضوع يختلف الحكم من الجواز والعدم، فإنّ التقليد عند المحدثين هو أخذ الرواية من المجتهد وليس الفتوى وما يستنبطه المجتهد من الروايات والأخبار عن حكم الله تعالى بحسب اعتقاده الناشئ من خبر الثقة أو غيره من الأدلة التفصيلية، ومن الواضح أنه لا يعتبر في جواز العمل بالرواية حياة الراوي، بل يعتبر فيه شروط أخرى كالضبط ونحوه.

وعليه: لا يكون جواز الرجوع إلى الأموات عند المحدثين يخالف الإجماع المدّعي في المقام، فإنّ مقصودهم حرمة الرجوع إلى فتاواهم لا إلى رواياتهم، ولو قال المحدثون بأن التقليد هو العمل بفتوى المجتهد كما عند الأصوليين لا أخذ الرواية منه لقالوا أيضاص بعدم حجيّة أقوال الميت كما يقولوه الأصوليون تمسكاً بأصالة عدم الحجيّة عند الشك ونحو ذلك.

وأمّا عدم قدح مخالفة المحقق القمي، فذلك لأنه يد المبنى عنده على إنسداد باب والقول بكفاية مطلق الظن إلذأ ما خرج بالدليل كالقياس ولا فرق في هذا الظن المطلق سواء أكان من رأى الحي أو الميت، فإنّ المفروض حصول الظن بالحكم الشرعي الواقعي بفتوى كل منهما في الجملة.

وحيث أن أصل المبنى باطل عند غيره للقول بانفتاح باب العلمي وعو الظن الخاص، فإنّه لم ينفع دليل الإنسداد حينئذٍ لإثبات حجيّة آراء الأموات، بل لابدّ من الإقتصار على فتاوى الأحياء.

ثم من الأصحاب من قال بالتفصيل بين ثلاثة أقوال كما يظهر من تقريرات شيخنا الأعظم قدس سره.

الأوّل: ما حكى عن الفاضل التوني: فيما إذا كان المجتهد فمن لا يفتي إلّا بمنطوقات الأدلة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة كالصدوقين فإنه يجوز تقليد الميت، وأمّا إذا كان يفتي بالمداليل الإلتزامية غير البينة، فإنّه يمنع عن تقليده حيّاً كان أو ميتاً.

الثاني: ما حكى عن المحقق الأردبيلي والعلامة الحلّي قدس سرهما:إلى القول بجواز تقليد الميت عند فقد المجتهد الحيّ مطلقاً أو في ذلك الزمان.

والثالث: ما أشار غليه المصنف قدس سره كما حكاه السيد صدر الدين في شرح الوافية عن بعض معاصريه، وهو ما قاله المتأخرون من المجوّزين لتقليد الأموات مع شيء من التفاصيل والقيود وهو التفصيل بين التقليد البدوي فيكون من الحي والتقليد الإستمرار فيجوز أن يكون من الميت ولا يشترط فيه الحياة.

وأمّا المختار فهو ما كان معروفاً ومشهوراً من الأصحاب من تقليد الحي مطلقاً إبتداءً وإستمراراً.

ويدل عليه: أولاً الأصل العملي فإنه عند الشك في جواز تقليد الميت فالأصل عدم جوازه، وهذا الأصل يجري في سائر الموارد التي يشك في الحجيّة، كما أنه عند التعيين والتخيير، فإنّه يقدم الأول لكونه مقطوع الحجيّة كما مرّ في تقليد الأعلم.

وثانياً: لا نخرج عن هذا الأصل العملي إلّا ما إستدل به المجوّزون على جواز تقليد الميت بوجوه إلّا أنها ضعيفة، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء تعالى.