أصول (28)

9 ربيع الأوّل

1442 هـ

تنبيهات

عطفاً على ما سبق في التقليد وتقليد الأعلم ففي المقام تنبيهات:

منها: ما المراد من الأعلم في المقام:

ذهب بعض الأعلام المعاصرين مع زيادة منا في العبادات: بأن المراد من الأعلم ليس من هو أكثر إطلاعاً على الفروعات الفقهية أو حفظاً لمداركها وأدلتها التفصيلية من الآيات والروايات وغيرهما، بل المقصود به من يكون استنباطه وإرجاع الفروع إلى الأصول أرقى من الآخر بأن يكون أجود فهماً للأخبار والآيات من حيث الدلالات والظهورات وفي الأخبار من حيث الرّواة، وأدقّ نظراًفي تنقيح المباني والقواعد الفقهية من القواعد الأصولية من حيث الكليّات وكذلك من جهة تطبيقها على الجزئيات والمصاديق، فتأمل.

ومنها: لا تقليد في الإعتقادات: والوجه في ذلك: أولاً: كما مرّ في الأمارات المنزلة منزلة العلم في الكاشفية في الجملة والذي نزل منزلة الطريقية لكشف الواقع بما اعتبره الشارع من الظنون الخاص كخبر الثقة وظواهر الكتاب والسّنة.

ولا يخفى أنّ العلم إنّما هو بمنزلة المرآة لكشف صورة الواقع، فالخطاب الوارد في التنزيل ـ تنزيل الأمارات منزلة العلم ـ إنّما يتوجّه إلى المرآتية.

وثانياً: المطلوب في العقائد هو اطمئنان النفس والإيمان وعقد العلم بالقلب، والحال فتوى المجتهد في القضايا والمسائل العقدية لا ينفع في ذلك لإبتنائه على الظنيات في الجملة.

وعليه: يشترط في العقائد تحصيل العلم ليطمئن القلب يقيناً وإيماناً، وبرهاناً ودليلاً ولو كان بحركة المغزل (وعليكم بدين العجائز) أو البعرة تدل على البعير، فيتيقن بوجود الخالق ولو من دلالة البعرة الدالة على البعير والأقدام الدالة على اليسير، فلا يجوز التقليد في أصول الدين لمثل هذا السبب، والروايات الدالة على جواز التقليد لا تدل على جوازفي أصول الدين أيضاً.

ومنها: صاحب الكفاية المصنف المحقق الخراساني قدس سره عند تعرضه إلى مسألة تقليد الأعلم قال لو علم العامي بإختلاف الفقهاء الأحياء، ولم يقل إذا إختلف الأحياء، فعلق إختلافهم على علمه أعم من يكون عالماً بالتفصيل أو بالعلم الإجمالي، فالعامي مع قطع النظر عن التقليد يعلم بإختلاف الفقهاء فما هو وظيفته بينه وبين ربّه، فذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار كما مرّ تفصيل ذلك هو الرجوع إلى الأعلم تمسكاً بالأصل العملي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ولأول مقدم لكونه مقطوع الحجية دون الثاني.

فالعمل من الأول يكون منجزاً عند المطابقة للواقع ومعذراً عن مخالفته دون الثاني وإن كان يرى عدم وجوب تقليد الأعلم، فلا يصحّ للعامي أن يعتمد على فتواه، للشك في إعتبار قوله مع اليقين في إعتبار قول الأعلم، وإذا اعتبر قوله فيلزمه الدور بعدم وجوب تقليد الأعلم فتدبّر.

ومنها: يجوز للعامي أن يقلد غير الأعلم لو كان مجتهداً في هذه المسألة بالخصوص وثبت عنده بالأدلة على عدم وجوب تقليد الأعلم، وإن قال المصنف قدس سره (إلّا إذا استقل عقله) فهذه العبارة غير تامّة، كما يجوز تقليد الأعلم الذي يقول بجواز تقليد غير الأعلم، ولا يلزمه الدور فتدبّر.

ومنها: لا يقال بالتخيير بين الأعلم والعالم والفاضل والمفضول وإن كان يحتمل الإعتبار في قول الأعلم كما يحتمل في غيره فلماذا يتعين الأعلم ويقال بالتعيين والضيق ولم تكن في فسحة التخيير؟

أجيب عنه: بأن سرّ ذلك أنه لا يمكن القول بالحجة في الجامع بينهما، كما كان في خصال الكفارة المخيّر بين الثلاث، ومعنى التخيير فيها بأي خصلة أخذ، فقد أخذ بالإعتبار والمعتبر، فهذا المعنى لا يجري في تقليد الأعلم وغيره، لليقين بأن قول الأعلم هو المعتبر ومقطوع الحجيّة بخلاف غير الأعلم فإنّه مع الأعلم مشكوك الحجيّة، وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير يقوم الأوّل لعدم اعتبار المشكوك في الحجية وأنه بمنزلة عدم الحجيّة فيؤخذ بجانب الحجة وهو تقليد الأعلم، ولكن هذا بنظر العامي وأمّا بنظر الفقيه إذ البعض قد خلط بين النظرين والبحثين، ولهذا يقع الكلام في نظر الفقيه بالنسبة إلى تقليد الأعلم فماهو وظيفة العامي وتكليفه بنظر الفقيه المجتهد ذهب المصنف قدس سره: بنظر الفقيه ان العامي يقلد الأعلم في الحادثة والواقعة، فإن فتواه مقدم على غيره.

وإذعن أن الروايات الواردة في مشروعية أصل التقليد لا تشمل هذه الصورة التي يختلف فيها الفقهاء، فإنّ إرجاع الإمام عليه السلام إلى يونس أو الحارث بإعتبار أن حكمهما حكم الجميع، فإنّ قولهما وحديثهما أخبار عن الحكم الشرعي، وهذا يصدق في الجميع، وأمّا الإرجاع إليهم خاصة فإنّه بإعتبار أنهم يفهمون كلام الأئمة عليهم السلام جيلاً وأكثر من غيرهم لجلالتهم في العلم، ومن كان أجل وأعلم، فإنّه يعمل بقوله، غاية الأمران الروايات مطلقة تشمل صورة الإحتمال في المخالفة والمعارضة وعدمه، ولكن مع العلم بالخلاف فإنّه لم يكن الإرجاع إليها وإليهم مقابل يرجع إلى الأعلم.

والخلاصة: أن ما ذكر من الأصل العملي في تقليد الأعلم إنّما هو بإعتبار نظر العامي وعند المصنف كذلك بإعتبار نظر الفقيه، وإذا قيل من الروايات ما دلت على جواز التقليد مطلقاً، فيجوز تقليد أحد الفقيهين حتى لو لم يكن أعلم، كما أن الإرجاع الإمام إلى مثل يونس والحارث، فإنه يعمّ بإطلاق الإرجاع حتى المورد الذي يعلم أن قول يونس مخالف لمن هو أعلم وأفضل منه أو مساوياً له.

وأجيب عن ذلك: بمنع هذه الدعوى، فإنّ الأدلة إنما كانت في مقام جواز تقليد العامي من المجتهد، وأما مع التعارض بين المجتهدين، فهذه الروايات غير ناظرة إلى ذلك كما يجري هذا في إعتبار سائر أدلة الطرق والأمارات، فإنّها لا تشمل صورة المعارضة وحينئذٍ بعد التعارض، والتساقط، فأي دليل يدل على وجوب تقليد الأعلم، فإنّه لا يمكن إثباته بالأصل العملي وبدوران الأمر بين التعيين والتخيير.

والشيخ الأعظم في المقام ذهب إلى التخيير بالإجماع مع تساوي المجتهدين في الفتوى وهذا غير ما هو المفروض من الإختلاف.

ومع عدم الأصل العملي لا يرد عليه من الإشكال إنّما يدل على تقليد الأعلم هو التمسك بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعة.

فإنّه عند الإختلاف ومعلوميته يؤخذ بقول من هو أقوى وأكثر خبرةً كإختلاف الإطباء في تشخيص المرض وعلم الإختلاف بينهم، فإنّه يؤخذ بقول من كان أعلم وأكثر حذاقةً، هذا مع العلم بالإختلاف والتعارض، ومع عدم العلم به ولو إحتمل ذلك فإنّه يرجع إلى غير الأعلم، كما يشهد على ذلك  رجوع الناس إلى الأحكام وإن كان بعضهم اعلم من بعض، وسيرة العقلاء ولا علاقة لها بالأصل العملي وبأدلة التقليد من الكتاب والسّنة، والله العالم بحقائق الأمور.