فقه (23)

26 صفر

1442هـ

عطفاً على ما سبق: مسألة: زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً، كنقيصته.

أقول: بعد إثبات أن الركوع ركن من أركان الصلاة لحديث لا تعاد، وأن الركن بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً وجهلاً بالموضوع والحكم يوجب البطلان، فهذا في الركوع التام القيامي الإختياري، فهل يجري في الركوع الناقص الجلوسي الإضطراري، فلا فرق بينهما في الزيادة والنقيصة في البطلان؟

ظاهر أدلة البدلية العموم والإطلاق في جري الأحكام بين البدل والمبدل منه إلّا ما خرج بالدليل، فلما وجب الركوع الجلوسي للإضطرار فيجري فيه ما يجري في الركوع القيامي.

وبعبارة أُخرى مع فرض النّقص في الركوع الجلوسي، فإنّه يقال بالبطلان أوّلاً: لظهور أنّ الركوع من مقوّمات الصلاة كما ورد في جملة من الأخبار بأنّ الصلاة ثلاث أثلاث ثلث ظهور وثلث ركوع وثُلث سجود (الوسائل: باب 9 من أبواب الركوع ح1).

وثانياً: لحديث لا تعاد، فإنها توجب بطلان الصلاة مع نقص الركوع بلا فرق بين العمد والسّهو.

وكذلك الأمر في فرض زيادة الركوع الجلوسي، فإنّه من مصاديق الركوع في حال الإضطرار حقيقة من جهة اللغة وعرف المتشرعة، فيشمله ما دلّ على البطلان بزيادة الركوع، فإنّه بإطلاق حديث لا تُعاد يعمّ الركوع القيامي والركوع الجلوسي.

وأمّا في الركوع الإيمائي سواء القيامي أو الجلوسي أو الإستلقائي فإنّه لو زاد أو نقص كذلك يوجب البطلان كما ذهب إليه المشهور وادعى غير واحد عليه الإجماع، إلّا أنه الظاهر من الإجماع المدركي إستناداً إلى سراية أحكام المبدل إلى البدل إلّا ما خرج بالدليل.

إلّا أن من الأعلام المعاصرين من أشكل على ذلك بأنّ أدلة البدلية غاية ما فيها تستدعي تنزيل البدل منزلة المبدل في الجملة وذلك بإعتبار أصل وجوب الإتيان به، ولا نظر في أدلّتها إلى بقية الأحكام حتى يقال بسرايتها إليه.

وعليه أن تم الإجماع التّعبدي على الإلحاق وسراية الأحكام من المبدل إلى البدل فهو وأن لم يتم وإنه من الإجماع المدركي وبعد مناقشة المدرك ففي الحكم بالبطلان مع الزيادة اشكال بل منع، لعدم كون الإيماء ركوعاً لا لغة ول شرعاً كحقيقة شرعية أو حقيقة متشرعة وبحسب العرف المتشرع، وإنّما هو مجرد بدل عن الركوع وتكليف من عجز عنه، فلا يشمله ما دلّ على البطلان بزيادة الركوع وبعبارة أخرى ثبت الأرض بأنه ركوع ثم انقش بأن في زيادته يوجب البطلان لأنه من الركن، أو قل الإيماء خارج عن الركوع الشرعي خروجاً موضوعياً وتخصيصياً، ودليل الزيادة الموجبة للبطلان خاص بالركوع الشرعي ولا يعمّ بدله الذي ليس هو من الركوع في شيء، فتأمل، فالظاهر يصدق عند العرف كون الإيماء البدلي عن الركوع ركوعاً في الجملة والعرف ببابك، والمختار ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف فإنّ زيادة الركوع الجلوسي عمداً وسهواً مبطلة فتوى، وفي الإيمائي يكون من الإحتياط الذي لا يترك، أو إستحباباً للخروج عمن قال بعدم البطلان.

مسألة: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الإنتصاب ولو بالإعتماد على شيء، وجب عليه ذلك، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، وللركوع، وإلّا فللركوع فقط، فيقوم وينحني، وإن لم يتمكن عن ذلك ولكن تمكن من الإنتصاب في الجملة، فكذلك، وإن لم يتمكن أصلاً، فإن تمكن من الإنحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب، وإن لم يتمكن من الزيادة، أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو إنحنى أزيد خرج عن حدّه، فالأحوط له الإيماء بالرأس، وإن لم يتمكن فبالعينين تغميضاً وللرفع منه فتحاً، وإلّا فيقوي به قلباً، ويأتي بالذكر.

أقول: تفريعاً على ما سبق فيمن لم يتمكن من الركوع التام الإختياري بمقوماته من الإنحناء والحركة بين الحدّين وبلوغ الأصابع واليدين إلى الركبتين فإنّه ينتقل إلى البدل ومراتب الإضطراري طولاً كما مر تفصيل ذلك، وحينئذٍ إذا كان المصلي في أصل خلقته أو لعارض لكبر سنّه أو لمرض وعلّة كالراكع، فماذا يفعل للركوعه.

المسألة ذات صور:

الأولى: لو كان كالراكع خلقه أو لعارض وتمكن من الإنتصاب في الجملةولو بالإعتماد وعلى شيء كجدارٍ أو شجرة أو عصا، وجب عليه ذلك.

والوجه فيه: لتحصيل القيام الواجب والركن حال قراءة الحمد والسورة ومع التمكن ولو بالإعتماد وجب ذلك.

كما لا اشكال فيه.

ويتفرّع على ذلك القيام الواجب للركوع أيضاً، فلابدّ من تحققه وإتيانه في الخارج ولو بالإعتماد على شيء كالكرسي.

والوجه في ذلك: أنّ الواجب في الركوع هو الركوع الحدوثي، أي ما كان وجوده مسبوقاً بالعدم، فهذا معنى الحادث فهو ما كان مسبوقاً بالعدم أو الغير، فإذا كان شرط الركوع أن يكون حدوثيّاً وليس بقائياً، فإنه يشترط فيه حينئذٍ القيام قبله، ولكن لو قيل المراد من الركوع مطلقاً أعم من الحدوثي والبقائي، فإنّه لا يشترط حينئذٍ القيام له لمن كان راكعاً في أصل خلقته أو لعارض، وإنّما يتحقق الركوع بالإيماء برأسه أو بعينيه تغمضاً وفتحاً وإلّا فبقلبه قصداً ونيةً.

وقال بعض الأعلام المعاصرين كان الأولى للمصنف أن يتعرّض للقيام المتصل بالركوع لأنه من الأركان، ولعله ما ذكره في المقام هو المراد لأنه قد إستدل غير واحد على وجوبه، لأنّ الركوع الواجب يتوقف عليه.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قيام تكبيرة الاحرام، فإن أمكن رعاية القيام في الكل فهو وإلّا فياتي بما تمكن لقاعدة الميسور.

ولو بالقيام آناً ما بنحو يتقوم به الركوع فيأتي حينئذٍ بالركوع الإختياري.

الصورة الثانية: فيما لم يتمكن من القيام التام مطلقاً ولكن تمكن من الإنحناء في الجملة، فإنّه كذلك يجب عليه ذلك، والوجه في ذلك: فإنّ مثل هذا الإنحناء المتوسط بين الإنتصاب التام وبين الركوع يعدّ من القيام الإختياري أيضاً، لأن الركوع متقوم بمطلق القيام وبطبيعة القيام لا بخصوص فرد خاص كالقيام الإنتصابي، فإنّ الإنتصاب التام واجب نفسي أو غيري آخر حال القيام، وهذا قد سقط لدى العجز ، فهو غير معتبر في حقيقة الركوع لا لغة ولا شرعاً، وإنما يتقوم الركوع بطبيعي القيام الحاصل بأفراده تارة بالقيام والإنتصاب التام وبالجملة وأخرى بدون ذلك وفي الجملة لطبيعة الصلاة المأمور به تارة تتحقق في الفرد الأفضل فالصلاة في المسجد وأخرى بالمتوسط كما في الدار وثالثة بالأدنى كما في الحمام وكذلك الكلام في المقام فإن طبيعة القيام الواجب قبل الركوع تارة بالتام وأخرى بشيء من الإنحناء فيجب مع التمكن منه، ويصدق عليه القيام الإختياري، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.