أصول (22)

26 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: فإنّ المشهور ذهب إلى وجوب تقليد الأعلم تمسكاً بالأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإنّه يقدم الأول ولو عقلاً إذ مقطوع الحجيّة، وكان الثاني مشكوك الحجيّة وهو مساوق ومساوي لعدمه، إلّا أنّ جماعة من أشكل على هذا الأصل بورود عمومات وإطلاقات من الآيات والروايات دلّت على حجيّة قول الفقيه والعالم مطلقاً سواء عند إختلاف الفتاوى ووجود الأعلم والفاضل أو الأفضل أو تساويهم في الفتوى والقضية.

ولكن المصنف قدس سره أجاب عن الإستدلال بالإطلاق بوجهين:

الأوّل: إنّ ما ذكر من الأدلة اللفظية من الآيات والروايات ليست في مقام تشريع أصل جواز ووجوب التقليد برجوع العامي إلى المجتهد تعبّداً كما هو المطلوب أي بنحو يكون جواز التقليد من الأحكام الشرعية، وذلك لقوّة احتمال كون السؤال في قوله تعالى (فأسألوا أهل الذكر) فيسئل أهل لأجل صيرورة السائلين عالمين بحكمهم بسبب سؤالهم، فيعلمون بالجواب حينئذٍ، وليس السؤال والجواب لأجل الأخذ بقول أهل الذكر والعلم والفقهاء تعبّداً كما هو المطلوب في المقام، فتأمل.

وثانياً: على فرض وتسليم أنّ الأدلة اللفظية دلّت على تشريع التقليد وحجيّة قول الفقيه تعبّداً، إلّا أنه لا إطلاق فيها ولا عموم حتى تدل على جواز تقليد المفضول وغير الأعلم، وأنه لا يعتبر الأعلمية في التقليد، بل هي في مقام أصل التشريع كما في أحلّ الله البيع من دون الإشارة والتفعّل لبيان الخصوصيات والجزئيات، فتكون بحكم القضية المهملة ومع الإهمال لا مجال للإستدلال.

فلا إطلاق أحوالي حتى يدل على جواز تقليد العالم في كل الأحوال حتى لو كانت المعارضة بين فتوى العالم والأعلم فالأدلة فيها من الإهمال والإجمال ما يوجب سقوط الإستدلال بها، فإهمالها نظير قول الوالد لولده: (إذا مرضت فراجع الطبيب) فإنّه دلالة قوله قاصرة عن بيان وظيفة الولد عند تعارض آراء الأطباء في تشخيص مرضه وعلاجه.

وعليه: لو فرض وجوب الرجوع إلى أحدهم عند تضارب آرائهم لابدّ من دلل آخر يدل على ذلك.

فالآيتان أجنبيتان عن قبول فتوى المجتهد تعبّداً كما هو المدعى والمطلوب.

وعليه: إذا كان الأدلة اللفظية في حال الإهمال، فلا تدل بإطلاقها بأخذ قول المفضول حتى مخالفته مع فتوى الفاضل، فعليه في حال التعارض والإختلاف في الفتاوى أو الفضلية ترجع الأصل العملي بأخذ قول الأعلم لأنه عند الدوران بين التعيين والتخيير يقدّم الأول كما مرّ تفصيله تكراراً.

وأمّا الوجه الثاني: قد إستدل من قال بجواز تقليد المفضول مع معارضيته لفتوى الفاضل أو من جهة الفضلية فتمسكاً بالسيرة المتشرعة، فهي جارية على الرجوع إلى كلّ مجتهد من دون فحص عن أعلميّته، مع أنه من الواضح إختلاف الفقهاء في العلم والفقاهة والفضيلة كإختلافهم في الفتاوى والآراء الفقهيّة، فلو كان تقليد الأعلم واجب عندهم للزم الفحص عن وجوده لا العمل بفتوى أي فقيه كان، ولو كان لبان، ولا يخفى حجيّة هذه السيرة المتشرعة لإتصالها بالإستصحاب القهقرائي إلى عصر أصحاب الأئمة عليهم السلام وإمضائهم من قبلهم، فإنّ رجوع العوام والجاهلين إلى الفقهاء والأعلام من أصحاب الأئمة عليهم السلام مع إختلافهم في الفضيلة العلمية والعملية والعملية كان متداولاً ومعمولاً به، كما لم يصل إلينا ردع ومنع منهم عن سيرتهم وهم سادات العقلاء.

وهذه السيرة المتشرعة قد وردت الإشارة إليها في كلمات شيخنا الأعظم قدس سره تارة بنحو التأكيد وأخرى بنحو الدليل، ومن الأوّل: قوله قدس سره بعد الإستدلال بإطلاقات الأدلة اللفظية (إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة بإستمرار سيرة العوام من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذه، من الرجوع إلى كلّ مجتهد من دون تفحص عن مجتهد آخر أعلم منه^([1]).

ومن الثاني: قوله قدس سره: (الثالث: دعوى استقرار سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على الأخذ بفتاوى أرباب النّظر والإجتهاد من دون فحص عن الأعلمية) ^([2]).

وأجاب المصنف قدس سره كأستاذه الشيخ الأعظم قدس سره بمنع هذه السيرة كبرى وصغرى، فإنّ المتشرعة كثيراً ما يتسامحون في موضوعات أحكام الشريعة، كما أنه في المقام الأمر بعكس ذلك لاستقرار سيرتهم على الرجوع إلى الأعلم عند علمهم بالمخالفة في الفتوى أو الفضيلة، فعند تضارب الآراء يبحثون عن الأعلم وهذا من بناء العقلاء وسيرتهم، فإنّه في تضارب آراء الأطباء يرجعون إلى من كان أكثر حذاقة وبصيرة، فلا يعتمدن على وصفحة الطبيب العادي مع وجود الحاذق وإختلافهما في الوصفة والعلاج ومع الشكر في إطلاق هذه السيرة فإنها من الدليل اللّبي ويؤخذ بالقدر المتيقن منها وذلك في صورة عدم علم العامي بمخالفة فتوى المفضول لفتوى الفاضل.