فقه (21)

24 صفر

1442 هـ    

عطفاً على ما سبق: فيمن أتى بالركوع جالساً للإضطرار والعجز عن القيام والإنحناء والركوع الإختياري التام ثم تجددت قدرته فهل يعيد الركوع بركوع تام مع القيام والإنحناء التام: المسألة ذات صور:

الأولى: إذا كان التجدّد بعد رفع رأسه من الركوع الجلوسي، فإنّه لا يجب عليه الركوع مرّة أخرى بل لا يجوز له إعادته قائماً، كما مرّ للزومه الزيادة في الركن الموجب للبطلان كما يسقط القيام بالإضطرار وإعادته بتوقف على أمر جديد وحيث لم يكن، فإتيانه يكون من البدعة المحرّمة.

ويتفرع على ذلك أنه هل يجب عليه القيام للسجود ذهب المصنف كما عند المشهور عدم وجوبه خصوصاً إذا كان رفع الرأس بعد السمعلة ـ أي قوله سمع الله وبحمده ـ وغن كان الأحوط إتيانه.

أمّا وجه عدم الوجوب فكما مرّ أنه بعد الإضطرار كان إنتصابه الجلوسي بدلاً عن إنتصابه القيامي، وبهذا يسقط به أمر القيام ولو أراد إعادته بعد التجدّد لابدّ من أمر ودليل وحيث لا دليل ولا أمر فيكون إتيانه من البدعة المحرّمة.

ثم المصنف ذهب إلى عدم وجوب القيام للسجود بعد تجدّد القدرة خصوصاً إذا كان التجدّد بعد السمعلة إلا أن بعض الأعلام المعاصرين ذهب إلى عدم ظهور الوجه في هذه الخصوصية، لأنّ الواجب في القيام للسجود هو مسمّى الإنتصاب والقيام بعد الركوع وهذا تارة يحصل بالتام كما في الركوع الإختياري، وأخرى بالناقص كما في الركوع الإضطراري، كما في المقام، وقد تحقق بمجرد رفع رأسه وإن لم يقل ذكر القيام أي السمعلة ومع حصول البدل يسقط الأصل، وتشريعه يحتاج إلى أمر وحيث لا أمر فالقول به من البدعة.

كما يدخل تحت عنوان الزيادة العمدية، ولكن المصنف قد احتاط بإتيان القيام للسجود وربما الوجه للفرق بين القيام الركوعي التام الذي سقط بالقيام الناقص الجلوسي وبين القيام للسجود، إلّا أنه يأتي بالقيام برجاء المطلوبية، حتى لا تلزم الزيادة العمدية، فتأمل.

وأمّا الصورة الثانية: فيمن تجددت له القدرة على القيام والركوع التام بعد تمام الركوع النّاقص، فإنّه لا تجب عليه الإعادة كذلك إذ وجوب الإعادة خلاف مقتضى أدلة البدلية عند الإضطرار، فأوجب سقط بالإتيان، إذ سقوط الأمر أما بإتيان المأمور به وعصيانه أو فقد الموضوع كالأمر بدفن الميت فيسقط أمره بالدفن تارة وأخرى بالمعصية وثالثة بقصد الحسد كما لو أخذه السّيل، ففي المقام سقط الأمر بالركوع التام بالركوع الناقص للإضطرار، فلو تجدّدت القدرة فلا دليل على إعادة القيام والركوع التام كما يلزم الزيادة الموجبة للبطلان،فتأمل.

وأمّا الصورة الثالثة: فيما لوحصل التجدّد في أثناء الركوع جالساً وكان بعد تمام ذكر الركوع وقبل أن يرفع رأسه من ركوعه الناقص فإنّه يجتزء بالذكر لحصول البدل بذلك ولكن يجب عليه الإنتصاب للقيام بعد رفع رأسه.

والوجه في ذلك: أوّلاً: للقدرة على القيام، وثانياً: عدم سقوط أمره، لعدم حصول بدله.

وأمّا الصورة الرابعة: فيمن حصل له التجدد وهو في حال الركوع الجلوسي الناقص إلّا أنه حصل قبل أن يشرع في الذكر أو حصل في أثنائه، فإنّه يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع التام القيامي ثم يأتي بالذكر أو يتّمه ثم القيام من بعده.

ثم المصنف احتاط في المقام بإعادة الصلاة.

والوجه في ذلك: لإحتمال الفرق بين الإنحناء حال القيام وهو الإنحناء التام والإنحناء حال الجلوس وهو الإنحناء الناقص، فيلزم حينئذٍ زيادة الركن المبطلة.

وأورد عليه: بضعف هذا الوجه والإحتمال، لأنّ الإختلاف في الإنحناء الجلوسي والقيامي لا يوجب تعدد الركوع وتعدّد الركن لا بحسب العرف المتشرعي ولا بنحو الحقيقة الشرعيّة، فتأمل.

وأمّا الصورة الخامسة: فيمن حصل له التّجدد على القيام في أثناء الركوع بالإنحناء الناقص غير التام، أو في أثناء الركوع لا يأتي برأسه، فذهب المصنف إلى أنّ الأحوط الإنحناء إلى حدّ الركوع ويكمل صلاته ثم يعيدها مرّة أخرى والوجه في ذلك: لاحتمال لزوم زيادة الركن الموجب للبطلان فعليه الإعادة.

ولكن أورد عليه: إنّ ذلك بالنسبة إلى الركوع الإيمائي في محلّه، لأنّ الإيماء غير الركوع، ففعله مع الركوع زيادة في الصلاة موجبة للبطلان فعليه الإعادة.

ولكن بالنسبة إلى الإنحناء الناقص وغير التام فيختلف الحكم بإختلاف المباني كما مرّ التفصيل في خروج الهوي الإنحنائي عن حدّ الركوع الشرعي وكونه من المقدمات الخارجية كما مال إليه صاحب الجواهر وقال به سيدنا الخوئي قدس سره، فإنّه حينئذٍ يلزم الزيادة المبطلة وهي الهوي الخارج عن حدّ الركوع الشرعي.

ولكن على ما هوالمشهور ومختار سيدنا الحكيم حيث كان الإنحناء والهوي بين الحدين حدّ الإنتصاب وحدّ الركوع التام من المقدمات الداخلية ومن الشدّة في التكيف وأنه بمنزلة الكلي الشك فمراتبه وأجزائه داخلة في حدّ الركوع ويكون من الأقل والأكثر وكدخول الأقل في الأكثر فالإنتقال منه إلى الركوع التام لا يستلزم الزيادة، نظير الإنتقال من أوّل مراتب الركوع التام إلى آخر مراتبه.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى، وعليكم بمراجعة المستمك المجلد السادس وشرح العروة سيدنا الخوئي المجلد الخامس عشر).