فقه (20)

23 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في المراتب الإضطرارية للركوع الإختياري، فإنّه من لم يتمكن من الركوع الإختياري التام أي الإنحناء الشرعي التام، فإنّه ينتقل إلى المراتب الإضطرارية طولاً، فالمرتبة الأولى فيمن لم يتمكن من الركوع الإختياري التام هو الإنحناء بأي نحو متمكن منه عند المشهور ولا ينتقل إلى الجلوس لأنّ أدلة بدليلة الجلوس موضوعها تعذر القيام مطلقاً وهذا غير حاصل في المقام.

وعند البعض الإيماء قائماً كما مرّ تفصيل ذلك والأحوط الجمع بينهما إلّا أنه يقصد بأحدهما لا بعينه هو الواقع المطلوب ويقع الآخر لغواً غير مضر فتأمل.

وأمّا الصورة الثانية فيمن لم يتمكن من الإنحناء حال القيام أصلاً إلّا أنه يتمكن من الركوع الجلوسي التام بأن يجلس ثم يرجع إلى الركوع التام بوصول الأصابع أو اليدين إلى الركبتين، فهل يجب عليه الإيماء قياماً أو أنّه يأتي بالركوع الجلوسي التام ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى الثاني، وقد ذكر العلامة الطباطبائي قدس سره في منظومته تعيّن ذلك وربما الوجه فيه أولاً: (لعلّه لأولوية ابدار القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء.

وثانياً: لا قريبنة إلى الصلاة التامة من حيث رعاية سنخيّة الرّكوع بينهما دون الإيماء قائماً بعد سقوط شرطية القيام المتصل بالركوع.

وهذا ما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره قائلاً: (لأنّه أقرب من الواجب أوّلاً ولتحصيل القيام المتصل بالركوع ثانياً وهو في محلّه، فذهب ما ذهب إليه المصنف والمشهور ولكن سيدنا الخوئي قدس سره يرى هذا الوجه بأنّ الركوع الجلوسي التام أقرب إلى الصلاة التامة من الإيماء قائماً، من الإستحسان والوجه الإعتباري ولا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي، بل الظاهر عدم جوازه فضلاً عن وجوبه، فإنّ الركوع الجلوسي سواء التام والناقص وظيفة العاجز عن القيام، وهذا قادر على القيام دون الإنحناء أصلاً على حسب الفرض، فلا يشرع في حقّه إلّا الإيما أخذاً بإطلاق دليل بدليته الإيماء عند العجز عن الركوع الإختياري.

وخلاصة الكلام المتمكن من القيام وظيفته الصلاة قائماً وإن عجز من الركوع والسجود فيؤمئ لهما وإن عجز عن القيام كلّا ينتقل إلى الجلوس وإن عجز عن الجلوس ينتقل إلى الإستلقاء.

فمن لم يتمكن من الإنحناء أصلاً وتمكن من القيام فإنّه ينتقل إلى الإيماء قائماً وليس الركوع الجلوسي التام بل الركوع الجلوسي لمن لم يتمكن من القيام أصلاً فظهر أن الأقوى في هذه الصورة الثانية هو الإيماء وما ذكره في المتن من أنه أحوط فيأتي بصلاة أخرى بالإيماء قائماً في غير محلّه، بل إن هذا هو المتعيّن للإجابة إلى الصلاة جالساً، فتأمل.

ثم نفرض إلى إشكال صاحب الجواهر على المشهور من ترجيح الركوع الجلوسي على الإيمان القيامي في الفرض المذكور عند تعذره عن الإنحناء مطلقاً وتمكنه على القيام، بأنّه يستلزم هذا القول الإخلال بالركن وهو القيام المتصل بالركوع والإخلال بالركن عالماً متعمداً أو جاهلاً وناسياً يوجب البطلان لحديث لا تعاد، بخلاف ما لو صلّى قائماً مؤمناً، فإنّه قد حافظ على الركن والقيام المتصل بالركرع.

فأورد عليه بسقوط هذا الإشكال لعدم وجوب هذا القيام في نفسه أي لم يكن واجباً نفسياً فضلاً أن يكون واجباً غيرياً وفضلاً عن ركنيته وإنّما اعتباره من أجل تقوم مفهوم الركوع به، وبعبارة أخرى مفهوم الركوع الشرعي يتقوم أوّلاً بالإنتصاب والقيام قبل الركوع ثم الحركة بين الحدّين ثم الإنحناء إلى الحدّ الشرعي من الركوع، فليس الركوع الشرعي عبارة عن مجرّد الهيئة الحاصلة من الإنحناء الخاص كيف ما اتفق، بل بشرط أن يكون مسبوقاً بالقيام والإنتصاب، فالمسمى بالركوع لغة وشرعاً كحقيقة متشرعة هو خصوص الحصّة الخاصة، وهي الإنحناء الحاصل عن القيام لا مطلقاً، فالقيام المتصل بالركوع دخيل في حقيقة الركوع لا أنه واجب مستقل نفسي أو غيري وأنه من أركان الصلاة كأصل الركوع والسجود.

وعليه: مع سقوط اركوع لمكان العجز كما هو مفروض المسألة يسقط القيام المتصل بالركوع يتبعه لا محال. فلا يلزم الإخلال بالركن زائداً على الركوع الساقط على كل حال، وكيف ما كان فلا ينبغي الريب في تعين الإيماء قائماً وعدم الإنتقال إلى الركوع جالساً لما عرفت من الوجه المذكور، فتأمل، فإن المسألة ترجع إلى إختلاف المباني، فما أشكهل صاحب الجواهر بناء على ما هو المشهور من كون القيام المتصل بالركوع من الأركان التي توجب الإخلال بها مطلقاً بطلان الصلاة.

وأمّا الصورة الأخرى من صور المسألة: فيما إذا لم يتمكن من الركوع التام الجلوسي وإنما تمكن من الركوع الجلوسي الناقس أي مع الإنحناء إليه جالساً في الجملة، فيدور الأمر بينه وبين الإيماء قائماً، وهذا ما تعرض إليه المصنف في المسألة الآتية، بأنه لا يبعد تقديم الثاني وإن كان الأحوط تكرار الصلاة بالركوع الجلوسي الناقص وبالصلاة الإيمائي القيامي.

ولكن من الاعلام المعاصرين من ذهب إلى تعيّن الإيماء قياماً تمسكاً بإطلاق أدلته كما مرّ وسيأتي إن شاء الله.

وأمّا الصورة الأخرى: فيمن لم يتمكن من الركوع جالساً فإنّه يومئ له برأسه وهو قائم به إن أمكن وإلّا فيؤمئ بعينيه تغميضاً وفتحاً للرفع منه، وفي آخر مرحلة من المراتب الإضطرارية ان لم يتمكن من ذلك أيضاً أي من غمض المعنى فإنّه فيؤمئ الركوع بقلبه ويأتي بالذكر الواجب.

أمّا الإيماء بالرأس مع الإمكان فهذا هو المعروف بين الأعلام بل في المنتهى ادعى عليه الإجماع (وقال: وعليه علمائنا).

وأمّا وجوب الذكر فذهب البعض بأنه وجوبه غير ظاهر إلّا على القول بتوقف إمتثال أمرالذكر عليه فتأمل والمختار في الصور ما ذهب إليه المشهور وإن كان الأحوط الذي لا يترك الجمع بين الإيماء وما وجب فتوىً.

وإليكم آراء المعلقين على العروة الوثقى: (التعليقات: 7: 279 ـ 281).