أصول (19)

22 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان أدلة المثبتين والنافين لجواز ووجوب التقليد الشرعي أي تقليد العامي من المجتهد الجامع للشرائط تعبّداً كما جاء في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أولاً؟ وردّ النّافين للتّقليد ثانياً: وأخيراً وردتني رسالة على الواتساب من أحد المشايخ الأعزاء وممّن يحضر البحث وفيها: (وصلتني عدة رسائل من مجهولين... هؤلاء جماعة اليماني، كيف ينشرون عقيدتهم الباطلة وهذا ما أشار إليه سماحة السيد علي خان.

... تحطيم عقيدة التقليد الباطلة ـ فيذكر مجموعة روايات في هذا المعنى.

1 ـ قال الصادق عليه السلام: (إياكم والتقليد، فإنّه من قلّد في دينه هلك إنّ الله تعالى يقول: (إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) فلا والله ما صلوا ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراماً ولا وحرموا عليهم حلالاً فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون (تصحيح الإعتقاد للشيخ المفيد: 73).

أقول: أوّلاً: بصورة عامة لابدّ من التمييز بين التقليد الواقع عند صدور الروايات النافية للتقليد وبين ما عيه الأصحاب في عصر الغيبة الكبرى، فإنّه لا تنافي بينهما إذا كانا بمعنيين ومن جهتين كما هو واضح، فإنّه في تحقق التضاد يشترط الوحدات الثمانية ومنها وحدة الجهة، كما يقال: زيد فوق وزيد تحت، فلا تنافي بينهما إذا كان بإعتبار يكر فهو تحت مثلاً.

فكذلك في المقام، فإنّه لاشكّ أن المراد من التقليد في عصر الظهور غير التقليد في عصر الغيبة كما سيتضح.

وثانياً: لا شك كما عليه الأعلام في تفسير آيات القرآن الكريم وكذلك الأحاديث الشريفة الصادر عن النبي وآله عليهم السلام من ملاحظة شأن النزول وشأن الصدور، فإنّ لهما دور بارز في فهم النصوص والمراد والمقصود منها، فإنّ الزمان والمكان عنصران أساسيان في فهم وفقه الآية والحديث، وأن نقول بالجري والتطبيق، وأنّ المورد لا يعمّم ولا يخصص فهذا الجري والتعميم والتخصيص مقولات غير مقولة فقه الكلام وفهمه ودارسته من حيث النّص والمعنى والقراءآت كما عليه العلم المعاصر.

وثالثاً: تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة، فإذا قيل إكرم زيد العالم، فإنّه في مفهومه على القول به كما عند سيدنا الخوئي قدس سره حكم وجوب الاكرام لزيد لكونه عالماً فلو كان جاهلاً لما وجب إكرامه.

ورابعاً: في عصر الإمام الصادق عليه السلام قد أسس مذهب الحنفية وكان امامهم أبا حنيفة يقول بالقياس إجتهاداً، ومن كان يتبعه يصدق عليه التعقليد اللغوي وهو بمعنى المتابعة كما في آيات ففي تقليد الآباء لآبائهم في جهالتهم وعبادتهم الأصنام وفي شركهم وما يفعلونه من الجاهلية الجهلاء كما ورد في النصوص والتاريخ، فنهى الإمام عليه السلام عن مثل هذا التقليد الذي يدخل تحت كبرى التقليد المذموم الوارد في القرآن الكريم.

ولا يخفى أنّ هذا التقليد المذموم كما مرّ تفصيله إنما هو من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل وهذا غير التقليد الممدوح الذي نقول به وهو رجوع الجاهل إلى العالم كما عليه بواحدة العقل والفطرة الإنسانية والجبلة كما عليه سيرة العقلاء في العالم في كل الأعصار والأمصار بما هم عقلاء بلا حدود من زمان ومكان رجوع العامي إلى الفقيه الجامع للشرائط شرعاً وتعبّداً كما عليه الأدلة من الآيات والروايات كما مرّ تفصيلها.

وخامساً: كما ذكر تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية أي علية الحكم سواء إيجاباً أو نفياً، فماجاء ف يالخبر الصادقي إنما كان النهي والتحذير فيمن يقلد في الدّني أوّلاً، وأنه هالك لا محالة ثانياً، كما يدل عليه قوله تعالى (إتخذوا) أي أصحاب الكتاب من اليهود والنصارى (أحبارهم) أي القساوسة وعلمائهم من دون الله أرباباً، وهذا يعني جعلوا الرهبان رباً في دينهم كفرعون ربهم في دنياهم فأشركوا بالله سبحانه وإتخذوهم أرباباً كما قال يوسف لصاحبه في السجن (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) (يوسف: 39).

ثم بين عليه السلام أنهم اتخذوهم رباً لا في العبادة العملية كالصلاة لهم والصوم لهم، بل في العبادة العلمية أي أخذوا من علمهم الباطل والمتلوث بالشرك وأنه في مقابل الله سبحانه أخلوا ما حرمه وحرموا ما أحلّوا فقلدوهم في ذلك إلى حفيدوهم وهم لا يشعرون) فأين هذا من التقليد الذي نقول به فإنه قياس مع الفارق والفارق ما بين المشرق والمغرب افقاً وما بين السماء  والأرض عموداً، فما لكم كيف تحكمون.

وسادساً: كما ذكرنا تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة، فإنّ النهي عن تقليدهم لأنهم أحلوا ما حرّم الله عمداً وجهلاً بحب الدنيا وأين هذا من فقهائنا العدول والذين هم أطهر من ماء السّماء.