أصول (18)

19 صفر

1442هـ

عطفاً على ما سبق: في أدلة المنافقين من التقليد والقائلين برمته فتمسكوا بوجوه كما مرّ تفصيلها أوّلاً: من العمومات الناحيتين اتباع غير العلم كتاباً وسنّةً، وثانياً: ما على ذمّ التقليد من الكتاب والسنة، وثالثاً: قياس المسائل الفرعية بالأصول الإعتقادية.

وأجاب المصنف كغيره عن الوجوه الثلاثة: تارة بنحو مشترك وأخرى بنحو خاص فمن الأوّل: ما ذكر من النهي عن غير العلم وما ذُكر من أتباع فتوى المجتهد وان كان ظناً فإنه من باب حمل العام على الخاص.

بيان ذلك: إن فتوى الفقيه وإن لم تكن مفيدة للعلم بالحكم الواقعي لظنية الطريق والدلالة ولكثرة آراء الفقهاء في المسألة الواحدة، وغاية حجية الفتوى أفادتها للظن بالواقع والكاشفية في الجملة، إلّا أن أدلة جواز التقليد تعبّداً، ورجوع الجاهل إلى العالم فطرةً وعقلاً وعقلانياً، مقدمة على هذه العمومات الناهية عن مناسبة غير العلم، وعلى الأدلة الذامّة على التقليد، فإنّ النسبة بينها العموم المطلق ومقتضاه حمل العام على الخاص وهو من الجمع العرفي الدلالي الذي لا غبار عليه كما عليه سيرة العقلاء ومبناهم، وحاصل الجمع حينئذٍ جواز التقليد بلا اشكال.

ومن الثاني: في جواب الوجه الثاني، فهو إن الأدلة الذّامة على التقليد ليس لها عموم من أوّل الأمر حتى يشمل التقليد في الفروع أيضاً حتى نقول بالتخصيص كما كان في الوجه الأول، بل من المحتمل القوي الذي يصادم الظهور الإطلاقي أنها ورد في موارد خاصة أولاً : في التقليد في الاعتقاديات كالنبوة أو تقليد الجاهل كالآباء الجاهلين، ولا حد في صحة الذّم في هذين الموردين، والذم فيهما إنما هي من القرينة الصارفة لعموم ما دل على ذمّ التقليد إلى خصوص الموردين وإن لم تكن صارفة فإنها صالحة للقرينة ومنع العموم والإطلاق.

وبعبارة أخرى: إن لشأن نزول الآيات (بارز فهما في وتفسيرها، فقد وردت في مقام الإحتجاج مع المشركين وعبّاد الأصنام ومنه يعرف سبب ذمهّم في تقليدهم للآبائهم في جهلهم وضلالهم، وإن كان المورد لا يعم ولا يخصص فتأمل.

وثانياً: إنّما المذموم في الآيات والروايات في التقليد إذا كان رجوع الجاهل إلى الجاهل، ورجوع العامي إلى المجتهد لم يكن من مصاديقه لكون الفقيه عالماً في الجملة.

وثالثاً: التقليد المذموم عقلاً ونقلاً هو الإنقياد والاتباع لكل أحد كالهمج الرعاع يميلون مع كل ريح وينعقون كل ناعق كتقليد بعض الناس من الرجال والنساء في ملبسهم أو مأكلهم أو غير ذلك بالثقافة الغربية والشرقية كالموديلات المستهجنة ما كلبس بعض الشباب السروال الممزق في عصرنا لكونه الموديل الرائج فعلاً بين الشباب المسلم ومع الأسف الشديد وهذا ما لاحظته بالأمس من أحد شباب وكان بنطلونه ممزقاً من فوق ركبتيه ومن تحتها فسألت ولدي ما هذا الشكل من اللباس فقال: هذا موديل جديد من الغرب، وبمثل هذه الموديلات والتقليد الجاهلي نفقد هويتنا الإسلامية ويستعمرنا ويستثمرنا الإستكبار العامي فالحذار الحذار، البدار البدار في وعي الجمهور والرجوع إلى أصالتهم ومجدهم التقليد والله المستعان ـ اعتذر خرجنا عن علم الأصول لما في الصدور من الهموم والغموم.

فالتقليد الممدوح من رجوع الجاهل إلى العالم وهذا ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء كما عليه الفطرة والجبلة وبداهة العقل، فاختلاف التقليد في إختلافاً موضوعياً والممدوح منه خارج عن حكم الآيات والروايات النافية والذامة خروجاً موضوعياً وتخصّصاً كخروج الجاهل عن أكرم العلماء.

وأمّا القياس الأولى فإنّه ممنوع بوجهين:

الأوّل: إن العمل بالقياس باطل في الشرعية وفي مذهبنا فإن أول من قياس إبليس، فلا يمكن جعله دليلاً، فتأمل.

فإن الباطل منه ما كان من تنقيح المناط المخرج دون ما كان منصوص العلّة أو القياس الاطمئناني الذي يكون بالسّبر والتعتيم كما هو ثابت في محلّه، والظاهر ما نحن فيه من الأول، ومن ثم يقال ببطلانه وسقوطه عن الدليلية.

الثاني: أنه قياس مع الفارق، لكون المسائل الاعتقادية التي يجب تحصيلها العلم فيها معدودة، وليست كثيرة حتى يصعب يحصل اليقين والعلم بالواقع فيها، فإنّ الواجب شرعاً هو معرفة أصول الدين الخمسة (التوحيد والنبوة والمعاد والعدل والإمامة) في الجملة من دون معرفة كثير من خصوصياتها، وهذا بخلاف المسائل الفرعية، فإنّها ممّا لا تحصى كثرة، ومن ثم ليس باليسير والسهل الإجتهاد الفعلي في جميعها لا للأوحدي من الأعلام وذلك في كيانها وقواعدها أضف إلى ذلك مع عدم تمكن كل من له ملكة مطلقة من رد جميع الجزئيات إلى أصولها الكلية من باب علينا بإلقاء الأصول وعليه بالتفريع.

ومن ثم تجدهم يندّدون في بعض الفروع بأنه من جزئيات الفائدة الكذائية أو غيرها من القواعد.

ووجه كثرة المسائل الفرعية واضح، فيكفيك في الصلاة وحدها أربعة الآف مسألة وحدّ كما ورد في جملة من الروايات وعبارات الأعلام، وحديث زرارة في أحكام الحج وسؤاله عنها من الإمامين عليهما السلام  طوال أربعين عاماً معروف (الوسائل: 8: 7 : الباب الأول من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث: 12 فراجع).

أضف إلى ذلك كثرة المسائل المستحدثة في يومنا هذا ولا سيما بعد الثورة الإسلامية في إيران فكثير منها ما لم تكن معنونة في النصوص وإنّما يكون إستنباط أحكامها على عهدة وذمة الفقهاء العدول، وحينئذٍ كيف يقاس حرمة التقليد  في الفروع بحرمته في الأصول؟

ثم الفقهاء في الغالب لا يتمكنون من الإحاطة بجزئيات وفروعات الأحكام الفرعية فما بالك بالعوام الذين لاحظ لهم من العلم، فكيف يتوجه الله بالزائد بالبحث والنظر حتى يعمل برأيه؟ فهذا إن كان ممكن ذاتاً فإنّه غير ممكن وقوعاً.

ثم الفقيه أو صرف عمره كلها في الإستنباط فإنه إنما يتوقف في إستنباط كليات الأحكام وليس كلّها.

وكما قيل إنّ صاحب الجواهر قدس سره وأن منحة الله موهبة عظمى وهي تأليف دورة كاملة من الفقه الشريف في عدّة خمس وعشرين سنة، إلّأ أن كثيراً من جزئيات المسائل غير معنونة في ذلك الكتاب الشريف، كما لا يخفى علل المراجع إلى هذا الكنز العظيم من الجواهر^([1]).

وما أدراك ما الجواهر، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.