فقه (17)

18 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في المسألة الأولى من مسائل الركوع في وضع اليدين أو وصول الأصابع إلى الركبتين تحقيقاً أو تقديراً، فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى الثاني وأن يستحب الوضع وليس بواجب وعليه الإجماع كما ادّعاه غير واحد كما الظاهر من النص ذلك.

ولكن ذهب صاحب الحدائق بعد اعترافه بالإجماع وتسالم الأصحاب وعدم خلافهم إلى وجوب الوضع الحقيقي وليس مجرّد الإنحناء والوضع التقديري بنحو لو أراد لوضع، وإن الوضع المستحب كما في عبائر المشهور، بل ظاهر الأخبار الواردة في المقام خلاف ذلك، ولا مخصص لهذه الأخبار إلّا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع. (الحدائق: 8: 24)، ولا يخفى أنّ منشأ النزاع ما تظهر من الروايات أن ما ذكر من الوضع والوصول هل على نحو الطريقية لبيان حدّ الركوع الشرعي في الإنحناء أو أنه على نحو الموضوعية، فما يدعيه صاحب الحدائق هو الثاني تمسكاً بظهور الأخبار والظواهر حجة.

ولكن يظهر كما سبق أن الأمر بالوضع في الأخبار على نحو الطريقية أوّلاً، ومحمول على الإستحباب ثانياً.

ويدل عليه بعض القرائن الواردة في الأخبار

أوّلاً: ففي صحيحة زرارة المتقدمة: (فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك، وأحبّ إلي أن تمكّن كفيّك من ركبتيك...).

فظاهر بل الصريح في عدم وجوب الإنحناء حدّاً يتمكن معه من وضع اليدين على الركبتين كما ذهب إليه المشهور فضلاً عن وجوب الوضع.

وثانياً: التصريح بالإستحباب لقوله عليه السلام: (وأحبّ إليّ ...) فليس عليه إلّا أن ايصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لا وضع الراحة أو الكف عليهما.

وعليه: اللازم إنّما هو الإنحناء حدّاً يتمكن معه من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلهما إليهما خارجاً أم لا، وبعبارة أخرى: العبرة بالمنكشف وهومعنى الطريقية لبيان موقع التحديد في الركوع الشرعي، وليس الكاشف حتى يكون على نحو الموضوعيّة.

وثالثاً: ربما يدّعى أن المراد من الوضع كما في الظاهر هو وضع يديه على فخذيه بنحو تصل إلى ركبتيه، ولكن أجيب عنه: أنّه غير ظاهر أوّلاً، وثانياً: يحتمل أن يكون إهمال ذكر الوضع في بعض الأخبار لعدم وجوبه، وثالثاً: إنّما ذكر وصول الأصابع في بعضها لأجل تحديد الإنحناء فيكون من الطريقية فهو موضوع الإجزاء في الركوع لا نفس الوصول حتى يكون على نحو الموضوعيّة.

وثالثاً: ربما يدّعى أن المراد من الوضع كما في الظاهر هو وضع يديه على فخذيه بنحو تصل إلى ركبتيه. ولكن أجيب عنه: أنه غير ظاهر أوّلاً، وثانياً: يحتمل أن يكون إهمال ذكر الوضع في بعض الأخبار لعدم وجوبه، وثالثاً: إنّما ذكر وصول الأصابع في بعضها لأجل تحديد الإنحناء فيكون من الطريقية فهو موضوع الإجزاء في الركوع لا نفس الوصول حتى يكون على نحو الموضوعيّة.

ورابعاً: ما ذكر من الإجماع المتسالم عليه في جميع الطبقات يقوى ويوجب صرف الكلام من المعصوم عليه السلام إلى غير الظاهر.

فكيف يقع يقع مثل هذا الإجماع على خلاف الظاهر لو كان مقبولاً، فلابد حينئذٍ من تأويل الظاهر، وإن المراد من الوضع أو الوصول هو بيان حدّ الركوع على نحو الطريقية وهو معنى الوضع التقديري كما هو المختار فتدبّر والله العالم بحقائق الأمور.

مسألة: 2: إذا لم تتمكن من الإنحناء على الوجه المذكور ولو بالإعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس، وإن تمكن من الركوع منه وإن لم يتمكن من الإنحناء أصلاً، وتمكن منه جالساً أتى به جالساً، والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً، وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أو ماله وهو قائم برأسه إن أمكن، لو إلّا فبالقينين تغميضاً له وفتحاً للرفع، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه، وأتى بالذكر الواجب.

أقول: يقع الكلام في الركوع الإضطراري وبيان مراتبه بعد بيان الركوع الإختيار، وهذا وغيره ممّا يدل على عظمة إقامة الصلاة وإنها عمود الدين لا تتحرك بأي حال من الأحوال، فإنّه غاية إقامتها أن لم يتمكن من المراتب الإختيارية والإضطرارية في أفعالها وأقولها لعجز جوارحه، فإنّه يأتي بها بقلبه كما في المقام.

بيان ذلك: إن المسألة ذات صور:

الأولى: فيما إذا لم يتمكن من الإنحناء الإختياري على الوجه المأمور به إلّا أنه يتمكن إجمالاً بنحو من الإنحناء، فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى وجوب الإنحناء بالمقدار الممكن ويدل عليه وجوه:

الأول: دعوى الإجماع بقسميه المحصل والمنقول وأنه بلا خلاف كما في الجواهر وغيرها، وفي المعتبر: (أنه قول العلماء كافة).

الثاني: تمسكاً بقاعدة الميسور إلّا أن من الأعلام المعاصرين كالسيدين العلمين لسيدنا الحكيم وسيدنا الخوئي قدس سرهما، خلافا المشهور في قاعدة الميسور بعد حجيتها في نفسها لضعف النصوص المستدل عليها مع عدم جبرها بعمل الأصحاب، فتأمل.

ولو إنضم الإجماع عليها لأخذ بها.

واشكل صاحب الجواهر قدس سره على قاعدة الميسور أوّلاً: بأن الهوى إلى الركوع مقدمة للركوع فالهوى إلى السجود.

وثانياً: لقد حصرت الواجبات في أفعال الصلاة نصاً وفتوى بغير الهدى سواء للركوع أو السجود.

وثالثاً: من جهة التّبادر والإنسياق إلى الذّهن فإنه عند الأمر بالركوع أو السجود ينسبق إلى الذهن الهوى إليهما، فإن كان الهوى لهما واجباً فأما أن يكون نفسياً أو غيرياً، أما النفسي فمع الشك في التكليف في الهوى فالأصل براءة الذمة منه وأمّا الغيري الشرعي كمقدمة شرعية فيجب القصد بالهوى لهما حينئذٍ والحال الهوى إنما هو من المقدمات الخارجية والعقلية تنصب السلم لكون على السطح.

وعليه: لو هوى غافلاً لا بقصد  ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل جنة أو عقرب، ثم بداله الركوع أو السجود صحّ، ولا يشترط أن يرجع قائماً ثم يركع حتى يكون الركوع من قيامه. وأجيب عنه كما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.