أصول (15)

16 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في أدلة جواز التقليد ومنها الأخبار وهي كما عند المصنف قدس سره على طوائف أربع، فمنها ما دلّت على إرجاع الشيعة إلى علمانهم بصورة عامة كما مرّ، ومنها ما دلت على الإرجاع إلى العلماء بتعيين الأشخاص المعيّنيين من فقهاء الرّواة، لا إلى رواياتهم كصحيحة أحمد بن إسحاق ومنها: صحيحة شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربّما إحتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال عليه السلام: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. (الوسائل: 18: 103 الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 15) وجه الإستدلال: واضح والمراد من الشيء كما هو الظاهر ما يتعلق بالحلال والحرام للتباد والإنسياق وإن كانت كلمة الشيء أعمّ كلمة في اللغة العربيّة.

ثم المراد من السؤال والجواب هو العلم والعمل بعد حجيّة فتوى العالم بأمر الإرجاع، وهذا هو التقليد التعبدي.

ومنها: خبر يونس بن يعقوب : (لنّا عند أبي عبد الله عليه السلام) فقال: أمّا لكم من مفزع؟ أمّا لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النظري (المصدر: 105 ح24).

وجه الإستدلال: إن الظاهر من قوله عليه السلام (المفزع) و(المستراح) هو العالم الفقيه الذي يرجع إليه في معرفة الأحكام الشرعية، فثبت المطلوب من وجوب تقليد العامي المجتهد الجامع للشرائط تعبّداً.

ومنها: خبر علي بن المسيب: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة، ونسب أصل اليك في كل وقت، فمن آخذ معالم ديني؟ فقال عليه السلام: من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، قال ابن المسبب فلما انصرفت قدمت على زكريا من آدم فسألته عمّا احتجت إليه (المصدر: 106 الحديث 27).

وجه الإستدلال أولاً: تمسكاً بظاهر الخبر، فإنّه يسأل عمّن يأخذ معالم الدين، والعالم جمع معلم وهو إسم مكان وذلك بإعتبار المكين والمعالم وإن كان بعمومها وإطلاقها يعم الأصول والفروع والأخلاق أي العلوم الثلاثة وهي العنة الأكبر (العقائد) والفقه الأوسط (الأخلاق) والفقه الأصغر (الأحكام والحلال والحرام) إلّا أنه ينصرف الإطلاق إلى خصوص الفقه الاصغري لكثرة الإستعمال فيه أو لغلبته.

وثانياً: أنّ لإمام ارجعه إلى زكريا بن آدم وهو من أجلاء الأصحاب وفقهائهم كماله مزار في مقبرة (شيخان) في قم المقدسة بجوار حرم ولية أمرنا ونعمتنا، سعدنا بجوارحنا وشفاعتها السيدة المعصومة فاطمة بن الإمام الكاظم عليها السلام وراجاعه إليه ليس بإعتبار روايته منهم عليهم السلام بل من جهة آرائهم الفقهية التي يستنبوطونها من أحاديثهم عليهم السلام، وهذا المعنى وإن كان عبارة عن الإجتهاد المصطلح وأنه كان بعد عصر الأئمة عليهم السلام إلّا أن أصله كان في عصرهم وضبطه وتدوينه كان في عصر الغيبة الكبرى، فلا منافاة بينها.

وثالثاً: ظاهر الأمر بالأخذ من زكريا رضوان الله تعالى عليه هو وجوب العمل بما يقوله وبعد العلم بجوابه، ولا فرق في قوله سواء أكان متن الحديث، أم فتواه المستفادة من الجمع بين الخبرين المتعارضين مثلاً، أو من جهة تطبيق قاعدة كليّة ملقاة منهم عليهم السلام تنطبق على مورد السؤال كإنطباق الكلي على مصاديقه.

وخامساً: إذا كان هذا يصدق في زن الحضور فإنه أولى بالقبول في عصر الغيبة الكبرى.

ومنها: خبر عبد العزيز بن المعتدي: سألت الرضا عليه السلام، فقلت: إني لا ألقاك في كلّ وقتٍ، فمنّ آخذ معالم ديني؟ فقال: خُذ عن يونس بن عبد الرحمن (المصدر: 107 الحديث: 34).

وجه الإستدلال: كما في الروايات السابقة، فلا تعيد ولو بعبارات أخرى طلباً للإختصار.

ومنها: خبر أبي تراب الروياني: قال: سمعت أبا حماد الرازي يقول: دخلت على علي بن محمد عليهما السلام سرّ من رأى، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام، فأجابني فيها، فلما ودّعته قال لي: يا حمّاد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك، فأسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني، واقرئه منّي السلام . (مستدرك الوسائل: 17: 321 الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 32).

وجه الإستدلال: كالوجوه السابقة.

ومنها: غير هذه المجموعة من الروايات وفيها إرجاع عبد الله بن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم (الوسائل: 18: 105 باب 11 ح20) وغيره إلى غيره فراجع الوسائل مستدركه.

والظاهر من الجميع ليس الإرجاع إليهم بحسب رواية الأحاديث بل يعمّ الأقوال والآراء أيضاً، فإطلاقها يدل على حجيّة آرائهم كحجيّة رواياتهم، فثبت المطلوب من وجب رجوع العوام إلى الفقهاء العظام تعبّداً، وهذا هو معنى التقليد المطلوب إثباته.

فهذا جملة جملة من الأخبار التي دلّت على المدعي وإثباته بالدلالة الإلتزامية وكانت على طائفتين كما مر فالأولى بنحو العموم والثانية بنحو الخصوص. وهناك طائفتان أخرى تدلان على المطلوب والمدعي بالدلالة المطابقية أيضاً: وبعضها على أن للعوام تقليد العلماء وبعضها ما دل على جواز الإفتاء مفهوماً، بمعنى هناك ما يدل بالمنطوق على النهي عن الإفتاء بغير علم، فيدل مفهومه على جواز الإفتاء بالعلم، وجواز الإفتاء لازمه عرفاً جواز التقليد.

فمن الأولى: ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه.

وجه الإستدلال: أن (اللام) في قوله عليه السلام (فللعوام) نصّ يفيد العلم في إفادة أصل الجواز في الرجوع إلى الفقهاء بما ذكر لهم من الأوصاف والشرائط وللحديث صلة إنشاء الله تعالى.