أصول (14)

15 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق في بيان أدلة جواز التقليد منها الأخبار لما مرّ جملة منها وبقي ما يدل بالمنطوق والمفهوم.

بيان ذلك: إن هناك من الآيات والروايات ما دلّ بمنطوقها على النهي عن الإفتاء بغير علم، ويدل بالمفهوم حينئذٍ على جواز الإفتاء بالعلم، ومن المعلوم أن جواز الإفتاء للمجتهد عن علم ممّا يدل على حجيّة قوله، ولازمه عُرفاً جواز التقليد منه، ومن أخبار الباب: معتبرة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدىً من الله لعنته ملائكة الرحمة والعذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه (الوسائل: 18 9: الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح1).

وجه الإستدلال: واضح لما في النهي الصريح والإنزجار عمّن يفتى بغير علم، وهذا ما دل بالمنطوق ومفهومه أن أفتى عن علم فلا ضير في ذلك.

ومنها: خبر إسماعيل بن أبي نهاد عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَن أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض (المصدر نفسه: ص1 الحديث2).

ونحوها غيرها من الأخبار الواردة في المقام فراجع ومفادها أن المنهى عنه من الإفتاء مشروط بعدم العلم وإذا إنتفى الشرط وكان الإفتاء عن علم انتفى المشروط وهو النهي عن الإفتاء ولازمه مفهوماً جواز الإفتاء حينئذٍ، فمفهوم الجملة الشرطية يدل على جواز الإفتاء فيما إذا كان الإستنباط يبتني على الأدلة والحجج الشرعية، وعلى الأصول المأثورة عن النبي وآله الأئمة المعصومين عليهم السلام.

ومن الأدلة الدالة على جواز التقليد ما ورد في منطوق بعض الأخبار على جواز الإفتاء، فيدل بالملازمة على جواز التقليد، وبذلك يثبت المطلوب أي عمل العامي بفتوى الفقيه والمجتهد الجامع للشرائط.

بيان ذلك: أن الأئمة عليهم السلام قد ارجعوا أصحابهم إلى جملة من أعلام أصحابهم كمحمد بن مسلم وأبان بن تغلب ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم وان الإمام عليه السلام ليحب من أمثال هو الاء من التصدي للفتوى، كما هناك طائفة من الروايات ذلك على تقرير الإمام فتوى أصحابه في الأحكام الشرعية ممّا يدل بالمطابقة على جواز الإفتاء وبالملازمة على جواز التقليد.

ومنها: ما في رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب: وقال له أبو جعفر عليه السلام: اجلس في مسجد المدينة، وأفت الناس، فإني أجنان يُرى في شيعتي مثلك (رجال النجاشي: 10).

ومنها: ما رواه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قالك بلغني أنك تقعد في الجامع، فتفتي الناس؟ قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد، فيجني الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجئ الرّجل أعرفه بمودّتكم وحبّكم، فأخبره بما جاء عنكم، ويجتني الرجل لا أعرفه ولا أدري مَن هو؟ فأقول جاء عن فلان كذا، وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك، فقال عليه السلام لي: إصنع كذا، فإني كذا أصنع (الوسائل 18: 108 باب 11 الحديث: 36).

وجه الإستدلال : أن ظاهر ذيل الخبر والجملة الأخيرة مطلوبية الإفتاء بمعالم الدين وبيان الأحكام الشرعية مطلقاً، حتى لو كان متوقفاً على ذكر آراء أئمة الضلال، لأنّ المهم بنظر الإمام المعصوم عليه السلام هو بيان الأحكام الواقعية وإقامة الحجة الإلهية البائسة على العباد ـ مذرة إلى ربكم ـ ولئلا يعتذروا يوم القيامة عن مخالف الواقع بعد) وصلوه إليهم.

ومنها: ما رواه عبد السلام بن صالح الهروي، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: رحم الله عبداً أحيا أمرنا، فقلت: وكيف يحيى أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلّمهم الناس ـ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا.

(الوسائل: 18: 102 باب 11 الحديث: 11).

في الحديث دلالات كثيرة ومن جهات عديدة والمقصود في المقام أن الإمام عليه السلام يترحّم علي من يحيى أمرهم أي إمامتهم دولايتهم من باب أمرنا صعب مستصعب ـ إلى آخره ـ ويشير إلى كيفية الأحياء بين الناس بأن يتعلّم علومهم أولاً ثم يعلمها للناس ثانياً، ومن التعليم والتعلم ونشر العلوم الليلة المستوحاة من القرآن والعترة عليهم السلام ما يتعلق بالأحكام الشرعية وتعمّ الإفتاء وجوازه ولازمه جواز التقليد فدعاءه عليه السلام لمن أحيا أمرهم دليل على مطلوبية التعلم، المنطبق على بيان الأحكام الشرعية الفرعية أيضاً، فيدل بالملازمة على القبول لئلا يلزم لغوية مطلوبية التعلم وهل القبول والأخذ والعمل الا التقليد المشروع تعبّداً.

هذا وأمّا ما دلّ على تقرير الأئمة المعصومين عليهم السلام للإفتاء بالأحكام الشرعية ولاشك أن تقريرهم كقولهم وفعلهم حجة، فإنه من السنة.

فمن الأخبار في الباب مرفوعة إبراهيم بن هاشم: سألت إمرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوماً حتى افتوني بثمانية عشر يوماً، فقال عليه السلام: ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً؟ فقال رجل: للحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأسماء بنت عميس جنى نفت بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثنائي بها ثمانية عشر يوماً، ولو سألته قبل ذلك لاتراها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة (المصدر: 2: 613 باب 3 ح7).

وجه الإستدلال: الظاهر تقرء الإمام عليه السلام لأصل التقليد وأخذ الحكم الشرعي من العارف الفقيه العالم بالحكم، نعم إنما خطأ فتوى ذلك الرجل الذي أفتى بالنفاس مدة ثمانية عشر يوماً اعتماداً على قصة أسماء بنت عميس.

ومنها: خبر علي بن اسباط: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بُدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أمَد استفتيته من مواليك؟ فقال عليه السلام: ائت فقيه البدر، فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه.

وجه الإستدلال: أن الخبر من الأخبار العلاجية فيما إذا تعارض الخبرين فخذ ما خالف العامة فإنّ الرشد في مخالفتهم، ويدل بظاهره في استقرار سيرة المتشرعة من الشيعة الإمامية في عصر الحضور على الإستفتاء من فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام وعملهم بما يفتونهم ولم يردع الإمام عن سيرتهم، وإنّما أرشد السائل إلى طريق معرفة الحكم عند تعذر الوصول إلى فقهاء الشيعة.

وإذا قيل إن الإفتاء في عصرهم من قبل إجلاء واعلام أصحابهم يختلف عما عليه في المصطلح المعاصر من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

فيجاب منه: إن أصل الإفتاء العملي كان في عصر الأئمة عليهم السلام، وإنّما دوّن بتفصيل بعد ذلك في عصر الغيبة الكبرى، فكان العملي في زمن الحضور والعلمي في زمن الغيبة ولا منافاة بين العلمي والعملي.

وتحصّل من ذكر من الروايات الأخيرة بالملازمة على جواز التقليد فيما كان الإفتاء عن علم وحجة، ولولا العمل بالفتوى لكان الجواب لغواً في حق السائل لو لم يجب العمل برأي المفتي تعبّداً.

وإذا قيل: إنما يحق التقليد فيما لو حصل للعامي العلم بالواقع من فتوى المجتهد، فجوابه يلزمه حمل المطلق على الفرد النادر مع عدم القرينة عليه وهو ممنوع فثبت من مجموع الطوائف من الروايات أنه فيما لو نوقش في حكم العقل والفطرة والجبلة فيما لو لم يحصل العلم بالواقع أنه تكفي الأخبار على إختلاف طوائفها منطوقاً ومفهوماً من إثبات قبول فتوى المفتى الجامع للشرائط تعبداً فثبت المطلوب من رجوع العامي إلى المجتهد تعبّداً.