أصول (13)

11 صفر

1442 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان أدلة جواز التقليد فمنها وهو آخر دليل الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام عدة بصورة عامة وبنحو الكبرى وأخرى بصورة خاصة وبيان صغريات الكبرى كما في ارجاع السائل إلى أمثال يونس بن عبد الرحمن وبعبارة أخرى: ذهب المصنف قدس سره بعد مناقشة الإجماع وضرورة الدين والسيرة والإستدلال بالآيات إلى أنه: (لا بأس بدلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الدلالة الإلتزامية فالمصنف في الأصل تمسك به ليلين: الأوّل وهو العمدة بداهة العقل وفطرة الإنسان وجبلّته، والثاني ولا بأس به هو الأخبار المتواترة في الجملة.

والفرق بينهما أن الأول بما يستدل به العامي على إلزام نفسه بالرجوع إلى المجتهد عقلاً وعقلائياً، والثاني دليل المجتهد في فتواه بجواز التقليد في حق العامي تعبّداً.

وقال شيخنا الأعظم قدس سره في رسالة الإجتهاد والتقليد (ص: 48 عنه منتهى الدراية: 10: 404) : و(والسُّنة المتواترة الواردة في الإذن في الإفتاء والإستفتاء عموماً وخصوصاً، منطوقاً ومفهوماً).

وما ذكره المصنف من الأخبار طوائف أربع إثنتان منها تدلّان على المدّعي بالدلالة المطابقية، وإثنتان بالإلتزام.

فبعضها دل على وجوب اتباع قول العلماء، مثل ما ورد في بيان وظيفة عوامّ الشيعة في عصر الغيبة بلسان عام وهي مجموعة من الروايات: منها: التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة:

الوسائل (ج18: ص101 الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث التاسع) بإسناده عن إسحاق بن يعقوب كما رواه الشيخ في كتاب الغيبة، وفيه : (وأمّا الحوادث الدافعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله).

وجه الإستدلال: إنّ الأمر بالرجوع إلى رواة أحاديثهم عليهم السلام ممّا يدلّ على وجب إتباع قول العلماء وإخبارهم وحرمة ردّ قولهم.

والوجه في ذلك: أوّلاً: أن في أداة التعريف في كلمة (الحوادث) وجود إحتمالين:

الأوّل: أن يكون للإستغراق كما في الحمد لله فيعم كل الحوادث، والمقصود هو الإرجاع إلى رواة الأحاديث في كل ما يصحّ أن يرجع إليهم، ومن الواضح أن مثل هذا العنوان العام يشمل الشبهات الحكمية الكلية كوجوب جلسة الإستراحة أو حرمة العصير العنبي، والشبهات الموضوعية تارة بلحاظ حكمها الكلي، وأخرى بلحاظ حكمها الجزئي لو فرض الإختلاف والتخاصم فيها.

الثاني: أن يكون اللام للعهد إلى خصوص الحوادث التي سألها إسحاق بن يعقوب من الناحية المقدسة، وهذا يعني الإرجاع إلى الرواة في شبهات معينة وحوادث محدودة وخاصة، فلا يستفاد من نفس هذا الإرجاع حجية أقوال العلماء في حق العوام مطلقاً.

والظاهر ما ورد من التعليل في قوله عليه السلام (فإنهم حجتي عليكم) يدل على عموم حجيّة أقوال العلماء، لدلالته على حجيّة أقوالهم في جميع ما ينبغي الرجوع فيه إلى الإمام المعصوم عليه السلام لمعرفة حكم مطلقاً سواء أكان مورد ومحلّ الرجوع السؤال عن حكم إلهي كلّي أو جزئي سواء لفصل خصومة أو غيرها.

ويؤيد ذلك: إن حمل التوقيع الشريف على مورد الترافع والقضاء بالخصوص لا يخلو من البُعد، لأن الإحتياج إلى الفتوى أكثر من الإحتياج إلى القضاء، فتأمل.

شبهة وجوابها:

وإذا قيل: أن التوقيع الشريف إنما يدل على اعتبار روايات الرواة وليس آرائهم الإجتهادية كما هو المطلوب فأجيب عنه: أنه وإن كان ذلك إلّا أن عموم (الحوادث) سواء بنفسه أو بإعتبار التعليل الوارد أنه يعم السؤال الشبهات الحكمية الكليّة، وهذا ممّا يدل على حجيّة فتاوى الفقهاء أيضاً كما يدل على حجيّة رؤياتهم، وبيان ذلك: فإن الحادثة المسؤول عن حكمها ربما لا تكون منصوصة حتى يجيب الفقيه السافل بقراءة ألفاظ الرواية فلابدّ أن يشمل التوقيع حجية جواب رواة الأحاديث مطلقاً سواء أكان الجواب بقراءة نص الحديث أم كان بالإجتهاد وإعمال النظر فثبت المطلوب من حجيّة فتون المجتهد على العالي ومن جواز تقليده.