فقه (11)

10 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في تحديد ذكر الركوع وفي خصوص كلمة (وبحمده) في التسبيحة البكرى فقد إختلف الأعلام فيها فمنهم من قال بإستحبابها، ومنهم من قال بتعيّنها وضمّها كالمفيد والسيد والشيخ في جملة من كتبه والديلمي والقاضي الفاضل وغيرهم، وفي كشف اللثام هو المشهور فتوى ورواية ويستدل على ذلك بوجوه: أوّلاً  رهن كاشف الغطاء قدس سره في حاشيته على المدارك أنه قد ذكر (وبحمده) في تسعة أخبار وفيما الصحاح وأضيف عليها خمس كما مرّ تفصيل ذلك كما في المستمسك والجواهر فلا نعيد طلباً للإختصار، وثانياً لعلّ الأخبار القليلة التي ترك فيما (وبحمده) مبني على المسامحة العرفية أو التخفيف والاشكال على الظهور كما وقع ويقع مثله كثيراً، أو من باب استعمال اللفظ في اللفظ كما مر أو استعمال الجزء في الكل وثالثاً: كما نؤمي إليه إطلاق التامة على التسبيحة الكبرى كما ورد في جملة من الأخبار، من غير بيان ما المراد من التّامة إعتماداً على معروفيته عند المتشرعة المسلمين أو المتشرعة من الشيعة الإمامية، الحاصلتان بسبب القطع والعلم بإستعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها لكلمة (وبحمده) في ركوعه وسجوده، وتابعة المسلمون، حتى شاع وذاع إلى أن أدعى عليه الإجماع.

وكذلك الأئمة الاطهار عليهم السلام، فإنّهم يأمرون به شيعتهم، ويداومون عليه، ولهذا جرت به سيرتهم وسيرة أتباعهم وسواد شيعتهم فضلاً عن علمائهم الأعلام، ورابعاً: كما يدلّ عليه شدّة الأمر بقول المصلي: (سمع الله لمن حمده) عند رفع الرأس من الركوع، ممّا يشهد على ذكر (وبحمده) في الركوع على سبيل التعاقب والتوالي المنطقي. وخامساً: ما روته العامة في أخبارهم فضلاً عن الخاصة.

فعن ابن مسعود (سنن أبي داود: 1: 136) وليس فيه لفظ (وبحمده) فتأمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وبحمد (الجواهر: 10: 95).

وبهذه الوجوه قال صاحب الجواهر قدس سره: (فلا ينبغي التأمل بعد ذلك في ضمنها حينئذٍ إليها، وأنها هي المراد من التامة في صحيح زرارة (الوسائل: باب 4 من أبواب الركوع الحديث الثاني) فتأمل فربّما تكون (التامة) إشارة إلى ما يقابل التسبيحة الصغرى، وتصدق بذكر (سبحان الله العظيم).

وإذا قيل: القول بذلك يتنافى في مع القول: الذكر،فأجيب عنه ان المراد من الإطلاق ـ كما مرّ ـ هو عدم تعيّن التسبيح لما ذهب اليه جمع من المتقدمين والمتأخرين، لكن ليس معنى ذلك أنه يجزى ذلك مطلقاً بالنسبة إلى العدد أيضاً، فالمراد من الإطلاق في الذكر هو عدم تعين التسبيح لا عدم رعاية العدد بأن يكون بمقدار ثلاث تسبيحات، وان كان هو ظاهر كثير ممّن أفتى بكفاية وأجزاء مطلق الذكر من دون ملاحظة العدد المطلوب حتى أشكل الأمر على صاحب الحدائق بأن مقتضى ذلك كفاية المرة الواحدة (سبحان الله) للمختار مع صراحة بعض النصو في نفي ذلك، والمحكي عن القاضي في شرح الجمل الإجماع على عدم كفاية المرة الواحدة من التسبيح فقال: (وأما الاقتصار على (سبحان الله) فلا يجوز عندنا مع الإختيار (الجواهر: 10: 95).

ثم حكى عن الشهيد الثاني أنه قد تنبه إلى الإشكال ودفعه بأنه يجزى المرة الواحدة وما دلّ بظاهره على نفيه يحمل على إستحباب الثلاثة وفضلها، ثم استبعد ذلك أجاب بجواب آخر بأنه لا مانع من القول بأجزاء مطلق الذكر، والالتزام بالثلاث في خصوص التسبيح من الذكر وكو في ظلم التسبيحة الكبرى فلا يسير العدد حينئذٍ في مثل التهليل والتكبير والتحميد.

وأورد عليه: أوّلاً يتأنى مع إطلاق الأمر بالعدد كما في حسنتي مسمع ـ كما مر . وثانياً: قول شاذ وغريب لم يسبق إليه أحد، وقال صاحب الجواهر قدس سره: (ولا أظن أحداً يلحقه عليه) وثالثاً: لم يعلم ما الذي صدّه عمّا ذكر من الجمع العرفي الدلالي كما لا يخفى على من أحاط به خيراً.

وربما يقال في مقام الجمع التّبرعي: إن المراد بالتسبيح في رواياتها والأمر به هو المعنى والإسم الصدري وليس المصدر نفسه، وإسم الصدر ما يدل على حصيلة المصور وفي المقام هو تنزيه الله سبحانه بن كل نقص وعيب بصورة عامة فيعمّ مثل التهليل والتحميد والتكبير فليس المراد خصوص (سبحان الله) سواء الصغرى أو الكبرى، ولا اشكال في ذلك وان كان خلاف ما هو المتبادر والمنساق من أمثال الصادر كالتهليل والتكبير، فإن معاينها تختلف عن معاني التسبيح، فتأمل، فإنا في يحمل حينئذٍ أمره على الأمر التخييري جمعاً بينه وبين غيره، ولا سيما ما يدل بظاهرها على أن الأصل في الذكر هو التسبيح وأنه الأفضل من غيره وباقي الأذكار فرعه، فلا بأس بتعلق الأمر بالتسبيح بهذا الاعتبار، وحينئذٍ يمكن حمل فناوى قدماء الأصحاب المقتصرة على التسبيح دون ذكر مطلق الذكر على ذلك، فتخرج المسألة عن الخلاف حينئذٍ بين القدماء والمتأخرين حتى من قال منهم كالصدوق قدس سره أنه من لم يسبح فلا صلاة له ولأنه يحتمل أن يكون مراده المفتي المصدري أو من باب المبالغة أو غير ذلك من التأويلات فتأمل.

والمختار: الأحوط وجوباً إن لم يكن الأقوى فتوى أن المراد بن ذكر الركوع والسجود هو التسبيح مخيراً بين الصغرى الكبرى، ولاشك أن الكبرى هي الأفضل وبذلك خرجنا عن شبهة الخلاف في النص والفتوى والله العالم بحقائق الأمور وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

بأنّ القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ـ إلى أن قال ـ : ومن لم يسبّح فلا صلاة له، إلّا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد التسبيح إلى آخره.

وهذا مقتضى الجمع العرفي بين النصوص بحمل مطلقها على مقيّدها.

ولكن يبقى الاشكال أنه في الكافي وهو الإضبط في النّفل رواه بإسقاط التحميد، فيكون عبارة عن التهلل والتكبير وهو بمقدار تسبيحتين من التسبيحة الصغرى، والحال يشترط فيها الثلاث؟

فأجاب صاحب الجواهر قدس سره: أن حذف التحميد من بعض النصوص لعله من النساخ، فتأمل، فإنّ الأصل عدم وقوع النسخ عند الشك فيه. نعم ربما كان من الإستعمال المجازي من باب استعمال الجزء في الكل كما قال صاحب الجواهر قدس سره: (أو للإشارة بالبعض إلى الكل).

ورابعاً: يحتمل أن يكون المقصود من السؤال هو هل يجزى غير التسبيح في الركوع من مطلق الذكر، وأمّا العدد الثلاثي في الصغرى فهذا مفروغ عنه، لأنه من القياس الأولوي فيما إذا عرفنا اعتبار العدد في التسبيح الذي هو بمنزلة الأصل فإنه يعتبر العدد في الفراغ أيضاً بطريق أولى.

ونتيجة هذه الوجوه: كان المراد بالجواب في الطائفة الثانية هو بيان أصل الإجزاء بطلق الذكر من غير الإلتفات إلى العدد لا أن المراد بالجواب بيان إجزاء مطلق الذكر ولو بالتسبيحة الواحدة (سبحان الله) والتحميد الواحد (الحمد لله) لمن كان مختاراً.

خصوصاً مع ملاحظة حسنتي مسمع الأولى والثانية كما مرّ، ولا سيما مع ذكر السائل التثليث على ما رواه الشيخ.

وخامساً: بل الظاهر أن الأصل في إجزاء وكفاية التسبيحة الكبرى لمرة واحدة عن الثلاث لكونها تنحلّ إلى الثلاث، فتأمل، ثم قال صاحب الجواهر قدس سره (ومن هنا كان المتعين في التسبيحة الكبرى ضَمّ (وبحمده) وهذا ما ذهب اليه الذكرى وجامع المقاصد وغيرهما، بل عن غاية المراد حكاية الضمّ عمن تقدمه من الأعلام، إلّأ أنه خالف في ذلك جماعة وقالوا بإستحباب الضمّ، وفي التنقيح بسبة ذلك إلى الأكثر، بل في كنز العرفان وعن المعتبر أنها مستحبة عندنا، بل في المنتهى: (ويستحب أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده) ذهب إليه علمائنا أجمع).

ولكن يحتمل أن يكون مراده من الإستحباب بإعتبار العدد كما في المحكى عن التذكرة بأنه (يستحب أن يقول ثلاث مرات سبحان... إلى آخره إلّا أنه كما قال صاحب الجواهر ويعيد هذا الاحتمال تعريفه ما بعده فراجع وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.