أصول (10)

8 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: إستدل القائل بجوازالتقليد بآيتين من القرآن الكريم: الأولى: آية التّفرد قد مرّ الكلام فيها، والثانية آية السؤال في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾(النحل: 43).

ولا يخفى أن المقصود من الإستدلال بهما بيان انهما تدلان على جواز التقليد تعبّداً، وهذا يبتنى على أن المراد من حجية قول المفتي هو علم المقلّد بالفتوى وحسب وليس العلم بالواقع، فإذا كان في آية النفر حجية الفتوى بمجرد علم العامي بناء على أن (لولا) التحضيضية الداخلة على الفعل الماضي تدل على التوبيخ على ترك العمل ولازمها وجود وجوبات مترتبة وهي النفر والتفقه والإنذار والتّحذر، كما أنها دلّت على حجته الخبر الواحد كما مرّ لعدالة الراوي أو وثاقته فإنه بطريق أولى تدل على حجية قول المجتهد لمكان الفقاهة في الآية الكريمة وعليه قول المنذر الفقيه لا تنطبق على المفتي وهذا معنى ارجاع العامي إليه تعبّداً فالآية دلت على وجوب النفر ووجوب التفقه والإنذار وهما الغاية التي دعت إلى الامر بالنّفر ولم يكن وجوبهما نفسياً بل من جهة محبوبية التّحذر والعمل عقيب انذار الفقية مطلقاً سواء أوجب الإنذار حصول العلم للمنذر بالواقع أم لا، فإن اخبار الفقيه المنذر يقتضي التحذر والخوف والوقوع في مهالك ولا يكون ذلك إلّا إذا كان حجة إذ لولاها لكان العالي في قسمة من قوله تمسكاً بقبح العقاب بلا بيان، فمقتضى اخبار المجتهد المسمى بالإنذار لما يقتضيه الخوف مادة ولا مؤمني من العقاب والخلاص من الخوف إلّا العمل بما أنذر وهذا معنى حجية الفتوى ولازمها وجوب رجوع العالي إليه وهو التقليد.

وأما آية السؤال فتدل على حجية الفتوى أيضاً بترتب أمرين: الأوّل: أن المطلوب هو سؤال العالي ليعلم الجواب وليس الأمر الواقع، فالسؤال مقدمة العلم فإن العلم خزائن ومفتاحه السؤال كما عن الإمام الرضا عليه السلام، فالسؤال مقدمة حصول العلم وهو العلم بنفس الجواب وليس العلم بالواقع، وهذا لا ينطبق إلا على قبول حجيّة فتوى الفقيه تعبّداً للعمل بها.

الثاني: أ، الآية نزلت في أهل الكتاب بأن عوامهم يرجعون إلى علمائهم، وهذا جارٍ مجرى السيرة العقلائية من إرجاع الجاهل إلى العالم، ثم من باب الجري والتطبيق لا خصوصية لعلماء أهل الكتاب حتى يقال بأجنبية الآية عن باب التقليد.

وبعد وضوح الأمرين تعرف أن الآية تدلّ على حجية فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي فيتقلّده فيها من دون مطالبة الدليل والحجة بل بنحو التقيّد الشرعي وهذا هو التقليد.

فالأمر بالسؤال يدل على وجوب السؤال عند الجهل وبالدلالة الإلتزامية وجوبه يدل على وجوب القبول من جهة العامي والا يلزم لغوية السؤال، والسؤال مقدمة العلم والعلم مقدمة العمل وكأنما قال فأسألوا أهل الذكر والعلم حتى تعلموا أولاً ثم تعملوا ثانياً بما يجيبون، والمقصود من السؤال عليكم بالجواب ومن ثم العمل.

فآية النفر دلّت على من كان بعيداً عن الشارع ومن يقوم مقامه، فعليه لابدّ من تحصيل الحكم النفس الأمري وذلك بالأخذ عن النافرين للتفقه والإنذار إما علماً أو ظناً.

وبعضي الأصحاب ذهب إلى وجوب الإستدلال على العوام الا أنه أنكر عليهم الميرزا المحقق القمي قدس سره في قوانينيه (2: 161) أوّلاً بالإجماع الذي ادعاه الشهيد في الذكرى، وثانياً بعموم قوله تعالى: (فأسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون).

وأود على الإستدلال بهما: ان انذار المنذرين يوجب العلم بالحق وبما هو الواقع في الجملة فعمل المنذرين.

إنما هو عملاً بعلمهم الناشئ عن كثرة انذار المنذرين وليس عن حجية قول المنذر فهذا المعنى اجتبى من التقليد لأن المطلوب والمدعى هو قبول رأى المجتهد تعبداً.