أصول (8)

4 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان أدلة جواز التقليد فإنّ المصنف قدس سره ذهب إلى أن الدليل الفطري الجبلي البديهي أي ببداهة العقل إلّا أنه من جهة الفطرة وليس من جهة الإنسداد كما ذهب الله جمع منهم الميرزا القمي قدس سره كما مر هو عمدة الأدلة لأنّ الأدلة الأخرى قابلة للمناقشة مع فقد اعتمد المجتهدون في إثبات جواز التقليد على وجوه: منها: الإجماع المحصّل والمنقول.

بيان ذلك: أمّا الإجماع المحصل لقد ادعى جمع من القدماء والمتأخرين الإجماع في المقام، منهم السيد علم الهدى في (الذريعة إلى أصول الشيعة: 797 القسم الثاني عند منتهى الدراية: 10: 390) قال: والذي يدل على حُسن تقليد العامي للمفتي: أنه لا خلاف بين الأمّة قديماً وحديثاً في وجوب رجوع العامي إلى المفتى، وأنه يلزمه قبول قوله، لأنّه غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقاً للإجماع.

وقال شيخ الطائفة قدس سره في (عدة الأصول: 2: 730) في الفصل الذي عقده لذكر صفات المفتي والمستفتين وبيان أحكامهما ما لفظه: (والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم، يدل على ذلك: إنّي وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائهم، ويستفتونهم في الأحكام وفي العبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويسوغون لهم العمل بما يفقونهم به، وما سمعنا أحد منهم قال لمستفتٍ: لا يجوز لك الإستفتاء ولا العمل به ـ ولو كان لبان ـ بل ينبغي أن تنظر كما نظرتُ، وحتى تعلم كما علمتُ، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة عليهم السلام.

وأمّا على الثاني: فإنّ معنى الفطري الجبلي لكل إنسان هو شوق النفس واشتياقها إلى رفع النواقص فإنّ الإنسان بفطرته وجبلته يجب الخير والجمال والكمال المطلق، ويجب السعادة ويفّر من الشقاء، ويشتاق إلى رفع نقص الجهل وذلك بإعتبار روحه الملكوتية التي نزلت من السّماء وأنه ملك أعظم من جبرئيل نسب إلى الله سبحانه تشريفاً (ونفخت فيه من روحي) وإن كان بإعتبار مشتهيات بدنه وجسمه ظلوماً وجهولاً، فيتجاوز الحدود ظلماً وجهلاً ليلّبي دعوات قوتي الشهوة والغضب اللتين في طبعه وطبيعته.

فالفطرى الجبلي يعني شوق النفس إلى رفع الجهل وإلى كمال ذاتها أو كمال قواها بالفضائل والأخذ بالعدل والحد الوسط والفضيلة والإجتناب عن طرفي الأفراط والتفريط من الرذائل.

وهذا ليس من جهة لزوم التقليد شرعاً أو عند العقلاء.

ولكن يبقى أن ثبوت الشوق إلى رفع نقص الجهل من الأمر الوجداني وهو من البديهيات الستُ أيضاً فليس من الأمر الجبلي ولا الفطري.

وعليه: رفع الجهل بعلم العالم والرجوع إليه من الأمر الجبّلي، فهو أجنبي عن معنى التقليد المبحوث عنه وهو أخذ قول الغير تعبّداً.

ومجرّد دعوة الجبّلة والطبع البشري إلى رفع الجهل لا ينفع في جعل التقليد الذي يكون بمعنى الإنقياد للعالم تعبداً هو من الأمر الجبلي ولو لم يحصل العلم بالواقع كما في الإجتهاد الظنّي.

والنتيجة: أن لزوم التقليد لم يكن فطرياً بأحد المعنيين، كما لا يكون جبليّاً، ولا نفس التقليد فطري.

الثاني: أنّ الجمع بين هذه المفردات الثلاثة (البداهة والفطرة والجبلة) كما في عبارة المصنف لا يخلو من اشكال.

بيان ذلك: إنّ الفطرة بالمعنى الأول وإن كان يتلائم مع معنى البداهة لا من الفطريات من البديهيات السّت كما في مواد قياس البرهان من الصناعات الخمس إلّا أنه لا يناسب معنى الجبّلي للمقابلة بين الفطري بالمعنى الأوّل مع الجبلي كما عرفت.

وأمّا المعنى الثاني للفطري، فإنّه وإن كان مناسباً للجبلي لأنهما بمعنى واحد إلّا أنه لا يناسبه البداهة، لأن الجبليّات ليست من أقسام البديهيات السّت، فتأمل.

وقال في آخر كلام قدس سره من باب رعاية الأدب الإسلامي والحوزوي: (ولقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب والله تعالى يقتل العشرات).

هذا وربما يقال بورود اشكال المحقق الاصفهاني قدس سره، لو كان المراد من الفطري أحد المعنيين المتقدمين عند أهل الميزان والمنطق.

ولكن يحتمل أن يكون المراد من الفطري معنى ثالث وهو الحكم العقلي المرتكز والمستقل المغروس في النفوس العاقلة ذات الشعور، فالحكم الفطري عندئذٍ هو الحكم الإرتكازي الراسخ في نفوس العقلاء وكم له من نظير من أعمالهم المنبعثة عن ارتكازياتهم، كالعمل بخبر الثقة وظواهر الكلام ونحو ذلك وهذا ما يسمى في مقام الدليل بالسيرة العقلائية التي منشأها الإرتكاز النّفسي.

وأمّا عبارة المصنف، فإنّه قد تكرر بالحكم الفطري والعقلي في المقام وفي تقليد الميت كما سيأتي إلّا أنّه في مناقشة دليل الإجماع هل جواز التقليد قد ناقش ذلك بقوله: (بأنّه من الأمور الفطرية الإرتكازية) فالإجماع يكون أشبه بالإجماع المدركي وليس كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام.

فربما يستفاد من قوله هذا أنه (من الأمور الفطرية الإرتكازية) في خصوص كلمة الإرتكاز أن مقصوده في التام من قوله (بديهياً جبلياً فطرياً) هو رسوخ مسألة جوازرجوع الجاهل إلى العالم في النفوس وأنه من الأمور الإرتكازية في نفوس العقلاء بما هم عقلاء فلا يحتاج حينئذٍ إلى النظر والإستدلال، بل يكفي الإلتفات إلى تلك المقدمات البديهية في إذعان العقل بجواز التقليد، ويكون حينئذٍ إلى النظر والإستدلال، بل يكفي الإلتفات إلى تلك المقدمات البديهية في إذعان العقل بجواز التقليد، ويكون حينئذٍ ارتكاز كل واحد منهم هو منشأ انعقاد سيرتهم على مرجوع الجاهل إلى العالم وقبول قول الفقيه الجامع تعبّداً وبلا مطالبة حجة ودليل عليه.

وكان المفروض أن يُصرّح المصنف بدليل سيرة العقلاء أيضاً كما صرّح بحكم العقل البديهي، إذ الرجوع إلى العالم والعارف من الإرتكازيات المغروسة في نفوس العقلاء.

وعليه: لو نوقش الوجه الاول أي الدليل العقلي من البداهة والفطرة والجبّلة، فإنه يمكن الإعتماد على السيرة العقلائية إلّا أنه بضميمة تقرر الشارع لها إما امضاءً إذ أنه رئيس العقلاء وربّهم فهو متحّد المسلك معهم في كيفية إيصال أحكامه إلى المكلفين وذلك بالتقليد لمن لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ولا طريق له آخر كما ظاهر الإستدلال بالأخبار كما سيأتي.

وإمّا من جهة عدم ردعه عن هذه السيرة ولو كان لبان، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.