1 صفر

1442 هـ

أدلة جواز التقليد

قال المصنف قدس سره: (ثم إنّه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، يكون بديهيّاً جنيناً فطرياً، لا يحتاج إلى دليل،وإلّا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقاً...).

أقول: بعد بيان معنى التقليد لغة ومصطلحاً وإختلاف الاعلام في معناه المصطلح بين الأ×ذ والعمل والإلتزام وغيره يقع الكلام في الأدلة والوجوه الدالة على جواز التقليد وهو العمدة في التقليد بمعنى رجوع العامي والجاهل بالمسائل الشرعية الفرعية إلى المجتهد الفقيه الجامع للشرائط كما هو مذكور في محلّه، وهذا البحث من المباحث المهمة في مسائل الإجتهاد والتقليد.

بيان وجه الإهتمام: أوّلاً: لا ريب أن كل مكلّف من الرجال والنساء إذا التفت إلى وجود شريعة وأنه لابدّ من الإيمان بها، يذعن بثبوت وتنجز أحكام الزاميّة من الواجبات والمحرمات وما يلحق بهما من الحلال والحرام فيها، ويجب الزوج عن عهدتها بالنحو الصحيح والمقبول، وعدم إهمالها.

وثانياً: لاشكّ أن الخروج عن عهدتها وإنحصار الطرق في إطاعتها إنّما يكون بواحد من ثلاثة: أما بالإجتهاد أو التقليد أو الإحتياط. ولا يكفي الظن المطلق الذي لا يغني عن الحق شيئاً ولا يحصل العمل به الأمن من العقاب المحتمل.

وثالثاً: أما الإجتهاد فإنه يؤمّن من العقوبة لإقتضائه العلم بأداء الوظيفة والتكليف. وأمّا الإحتياط كذلك، لأنه محرز للواقع عملاً في الجملة، وأمّا التقليد فهو موضوع الكلام فيما نحن فيه وهو يتعلق بالمكلف العالي أي الجاهل بالمسائل الشرعية، ولا يجب عليه الإجتهاد، لعدم كون وجوبه عينياً وتعينيّاً، ولا الاحتياط، لعدم إحراز جواز ولا كيفيته بعد، فيتقين عليه التقليد حينئذٍ أي قبول الغير تعبّداً من دون مطالبة الدليل والحجة منه كما مرّ.

ولكن يبقى في المقام أن الأصل الأولى في النّاس هو عدم حجيّة رأي شخص على آخر، إلّا بدليل شرعي، وهذا ما يعبّر عنه بأصالة حرية الإنسان في المجتمع الإنساني، فلابدّ في الخروج عن هذا الأصل بدليل قطعي بنحو يقطع بحجيّة فتوى المجتهد في حقّه، إذ لولا القطع والعلم بجواز التقليد المطلوب للزم أن يكون تحت خطر العقوبة المحتملة، فلم يكن التقليد حينئذٍ بالنسبة إليه مؤمناً من العقوبة: فعليه يقع الكلام في بيان أدلة جواز التقليد وهو في مقامين:

الأوّل: في الحجة التي يمكن للعامي ومن لاحظ له من العلم الإجتهادي أن يعتمد عليها ويكون عمله مبرءً للذمة.

والثاني: في الحجة التي يستدل بها المجتهد على أن العامي يجوز له التقليد، ولا يتعين عليه الإجتهاد أو الاحتياط.

أما الكلام في المقام الأول: فقد استدل المصنف وغيره على جواز التقليد بوجوه:

الأوّل: بالدليل العظمى وهو العمدة عند المصنف قدس سره فإنّه من الأمر البديهي والجبلي الفطري ـ والفطريات من الأوليات البديهية كما في علم المنطق في بحث مواد الأقيسة في الشكل الأول من البرهان ـ ودليل الفطرة إنما هو بالعقل الباطني بناء على ثبوت مراتب العقول وأقسامها كما في الفلسفة وغيرها وفي الأحاديث الشريفة والقرآن الكريم.

فإنّ الفطرة الإنسانية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، والمحبّة والعاشقة للخير والجمال والكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، تحكم في المقام بأنه على العامي في العمل بالأحكام والشريعة المقدسة أن يأخذ ويعمل بفتوى المجتهد الجامع للشرائط ويتبعه في فتواه ويقتصر عليه في مقام الامتثال لأمر المولى سبحانه وتعالى.

فالعامي يقطع حينئذٍ بجواز رجوعه إلى الفقيه الجامع، ويدرك ذلك بفطرته السليمة، لأنه لو لم يستقل عقل كل عاقل بذلك، للزم إما أن يعتمد في مسألة جواز التقليد على ما يذكر من الأدلة التي يستدل بها على جواز تقليده للمجتهد، وإما أن يعتمد على فتوى الفقيه المجتهد: بأن العامي يجوز له التقليد في عباداته ومعاملاته.

وكلاهما باطل. بيان ذلك: إما الأول فإنّه يلزمه محذور الخلق أي خلاف الفرض، لأن مفروض الكلام في هذه المسألة هو مطلق الجاهل حتى الأمي القروي الذي لا يقرء ولا يكتب ولاحظ له من العلم، ومثله عاجز عن الإستدلال والنظر.

فلو فرضنا أن العامي قادر على إقامة الدليل الشرعي على جواز التقليد فإنّه يكون خلاف الفرض، إذ فرضنا أنه العامي المطلق.

نعم إنّما يصدق ذلك في بعض المكلفين القادرين على إحراز حكم المسألة وجواز التقليد بالدليل الشرعي كالرّوايات الدالة على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأمّا الثاني فإنّه يلزمه الدور أو التسلسل: بيان ذلك: إما الدّور، فإنّه بناء على أن طريق جواز التقليد منحصر بفتوى المجتهد والرجوع إليه، فإنّه لم يحرز حجيّتها وتكون بالنسبة إليه قبل الرجوع مشكوكة الإعتبار، ومن هذه الفتاوى المشكوكة فتواه بجواز تقليد العامي من المجتهد، وعليه: فإن ثبت جواز الرجوع إلى الفقيه في جميع الأحكام بنفس هذه الفتوى من جواز رجوع الجاهل إلى المجتهد الفقيه لزم تقدم الشيء على نفسه وهذا ملاك الدور الوجودي العلّي الباطل، فإن على العامي إحراز جوازالتقليد أولاً، ثم الرجوع إلى فتاوى المجتهد من أول الفقه إلى آخره، فلو توقف علم العامي بجواز تقليد الفقيه على تقليده له في مسألة جواز التقليد كان من الدور الباطل.

وأمّا التسلسل: فإن ثبت جواز الرجوع إلى مجتهد معين بفتوى مجتهد آخر يقول بجواز رجوع العامي إلى المجتهد، فإن تقليد الأول وإن لم يكن دورياً إلّا أن تقليد الثاني يلزمه أوالتسلسل لأن الرجوع إليه لابدّ أن يكون بحجة معتبرة فإما أن يكون الدليل العقلي فثبت المطلوب أو فتوى المجتهد نفسه فلزمه الدور أوالرجوع إلى ثالث فيلزم التسلسل الباطل.

ولمّا تعذر إستدلال العامي على جواز الرجوع إلى الفقيه أما لمحذور الخلق أو محذور الدور أو التسلسل، فلا  مناص من الإلتزام بأحد الأمرين إما انكار علم العامي بجواز رجعوه إلى المجتهد وهذا يوجب انكار  الأمر البديهي كما مرّ، وإمّا تسليم ان جواز التقليد في الجملة يكون من المستقلات العقلية، والضرورات الفطرية، فثبت المطلوب وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.