أصول (81)

8 شوال

1441 هـ

في الأحكام الواقعية، إلّا أن هذا الإعتبار أيضاً في مرحتلين كالواقعية: الأولى: في مرحلة الإنشاء والجعل حيث يعتبر خبر الثقة ويقول بحجيته، وينزله منزلة العلم الوجداني لمن لم يعلم الواقع وجداناً أي بالقطع فهذا من الوضع في الجعل الإعتباري، كما لنا وضع وجعل حقيقي كوضع الحجر على الحجر، وكذلك طلب المولى فمنه ما هو حقيقي كما في الأحكام الواقعية بنحو القضية الحقيقية في مقام الجعل والإنشاء وكذلك بنحو القضية الخارجية في مقام التنجز والفعلية كما مرّ تكراراً، ومنه ما هو اعتباري، وكذا الأمر في العلم الواقعي وهو العلم الوجداني كالقطع والعلم العادي الاعتباري كالظن المعتبر.

ففي مرحلة الجعل وفي عالم الثبوت يطرح مسألة التخطئة والتصويب مطلقاً، فالخبر المعتبر يا ترى هل هو الثقة والعادل أو الموثوق به فيعم الممدوح والحسن مثلاً، فربما عند مجتهد المعتبر هو الموثوق وعند الآخر الثقة فقط، فلابدّ حينئذٍ أن يكون أحدهما مطابق للواقع وإعتبره الشارع حجّة هذا في الأمارات الظنية غير العلمية.

وكذلك الأمر في الأصول العملية، مثلاً: الإستصحاب حجة في الموضوعات وعند البعض في الحكم أيضاً، فأحد القولين مطابق للواقع ولما هومراد الشارع المقدس في جعل حجيّة الإستصحاب، وهذا ما لا نزاع فيه في مقام الجعل والإنشاء حتى عند المحقق النائيني قدس سره وإنّما الخلاف في مقام فعلية الأحكام ومقام الإثبات في فعلية الأحكام الظاهرية، فإنّه في الواقعية الفعلية إنما يتنجز الحكم بتحقق الموضوع في الخارج، ولكن في الظاهرية ليس الأمر كذلك، فإنّ الموضوع مشكوك فيه فلا يقاس بالواقعية المعلومة الموضوع فالأحكام الظاهرية غرضها التنجيز والتقدير وليس كما في الأحكام الواقعية بنحو القضية الحقيقية حيث كان الغرض الإنبعاث ولازمه الوصول إليه والعلم به بنحو القضية الخارجية فيتنجز الحكم في حقّه.

فالأحكام الظاهرية لها عنوان الطريقية وأما المنجزية والمعذورية فإنهما يرتبطان بالوصول إلى المكلف، فما دام لم يصل لا يترتب عليهما الأثر، إلّا أن الوصول والإيصال إلى المكلف بما أن التعلم عليه واجب (هلّا تعلّمت) أولاً، ثم هلّا عملت ثانياً، فإنّه حينئذٍ يجب الفحص عن الخبر مثلاً، فلو فحص لوصل، فإنّ الفحص عندئذٍ كان بحكم الوصول إن لم يكن موضوعاً، فيجب على المجتهد أن يفحص عن الخبر فهو بحكم الوصول إليه، فلو كان في واقعة خبر يصل إليه المجتهد لو فحص عنه فهو الحجة له وعليه، ولا مجال للأصول العملية كما مرّ.

وأمّا إذا فحص ولم يصل فلا يترتب عليى الخبر التنجيز والتعذير حينئذٍ، فالشك في الحجيّة مساوق مع القطع بعدم الحجيّة كما مرّ أيضاً، فلا يكون الأصل العملي منجزاً ولا معذراً، لأن أثر التنجيز والتقدير يرتب على الوصول والإيصال بالقطع العلمي أو الظن والأمارة غير العلمية المعتبرة ولهذا لا يجب الفحص والتعلم في الشبهات الموضوعية، فلا يجب الفحص في الإناء المحتمل خمره، بل يتمسك باصالة الطهارة أو الإباحة ولا يجب عليه الفحص بأنه خمر أو غيره، بل حتى لو علم بعد الفحص أنه من الخمر أو غيره.

وأمّا في الشبهات الحكمية لو كان الفحص بنحو يصل إليه المجتهد، فحينئذٍ فيلزمه الفحص وإذا فحص ولم يجد وأخذ بالأصول العملية، فلا مجال للقول بالتخطئة في الحكم الظاهري، فالشك فعلي ولا يعلم بالحرمة لا قطعاً ولا ظناً لعدم الوصول والإيصال إيه، فيرجع حينئذٍ غلى اصالة (كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) وإذا وجد خبراً بعد جريان الأصل، فإنّه يرتفع الموضوع وهو الشك عن الأصل العملي، ويكون كالمصوبة في اصابته للحكم الواقعي، فالملاك في الأحكام الظاهرية المنجزية والمعذرية أيضاً إلّا أنه يكون ذلك من حين وجدان الخبر والوقوف عليه، وهذا معناه التصويب في فعليّة الأحكام الظاهرية.

وهذا ما يمكن أن يقال في بيان كلام المحقق النائيني عن التفصيل بين مرحلة الفعلية والإنشائية في الأحكام الظاهرية.