صول (80)

7 شوال

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في التخطئة والتصويب وخلاصة الكلام كما هو المختار: إنّ اللازم من المسالك الثلاثة في حجيّة الأمارات غير العلميّة كخبر الثقة، أن لنا في الواقع تكاليف شرعية وتعبديّة كإقامة الصلاة وقد جعلها الشارع في مرحلتين: الأولى في مقام الإنشاء والجعل بنحو القضية الحقيقية بنحو عام أعم من وجود الموضوع أو عدمه، مع قطع النظر عن علم المكلف وجهله، فهو من الحكم الذي يشترك فيه العالم والجاهل والعاجز والقادر.

والثانية: في مقام التنجز وبإعتبار الوجود الخارجي للمأمور به وذلك بشرط العلم به مع وجود الموضوع فيكون الحكم فعلياً بعدما كان إنشائياً، فلابدّ من رعاية التكليف وتحقق المأمور به عند تنجزّ الحكم والأمر.

وعندئذٍ في الأحكام الواقعية وفي مرحلة الإنشاء نقول بالتخطئة، إذ أنه لم يؤخذ علم المكلف وجهله في الخطابات الشرعية الدالة على الحكم الواقعي.

شبهة وجوابها:

وفي المقام من أورد شبهةً وهي: لقد علم ممّا ذكر في المباحي الأصولية والفقهيّة أن الغافل ما دام غافلاً لا يتوجه إليه التكليف ولا الخطاب إذ مع توجه الخطاب اليد يخرج عن غفلته، فلا تكليف عليه.

والغافل على نحوين وتارة غافل عن الموضوع وأخرى عن الحكم والمحمول، كمن يعلم أن هذا الخاتم ذهب وأنه يحرم لبسه، إلّا أنه غفل عن حكم حرمته في الإسلام، وكانت الغفلة قصورية لا تقصيريّة، فإنّه لم يخطر على ذهنه حرمة لبس الخاتم الذهبي على الرجال.

ثم كما مرّ أن التكليف الحقيقي وعلى نحو القضية الحقيقية إنما المقصود منه الإنبعاث نحو المكلف به، وإنّما يتحقق الإنبعاث ويتنجز في حق المكلف عند وصول الحكم إليه والعلم به.

والوصول والايصال إنما يكون على نحوين: فتارة بالعمل أو بالعلم، وأخرى بمجرد الاحتمال المعقول، فإنّه من مصاديق الوصول عند قول الشارع وطلبه بمراعاة التكليف المحتمل أيضاً كما كان في المعلوم، فأحتمال التكليف فيأمر الشارع بالاحتياط الوجوبي في العلم الأجمالي هو نوع من الوصول والإيصال، فيجب عليه الفحص في محتمل التكليف إلّا أنه بعد الفحص وعدم الوجدان فإنه يخرج عن الفرض المولوي الملزم، فالغافل لا تكليف عليه، أي المولى لا غرض له بالغافل القصوري فهو معذور مطلقاً سواء كانت الغفلة في الموضوع أو الحكم.

وإنّما الجاهل فإن كان قاصراً فهو بحكم الغافل القاصر فلا تكليف عليه كذلك، وهذا بالنسبة إلى الأحكام الواقعية، فنقول بالطريقية في الأمارات غير العلمية أولاً، وان التصويب فيها خلاف الأدلة، بل نقول بالتخطئة كما هو المختار.

وأمّا التصويب في الأحكام الظاهرية فذهب المشهور إلى التخطئة أيضاً إلّا أنه خالف في ذلك المحقق النائيني قدس سره فقال بالتصويب فيها.

وهنا نقول: ما الفرق بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، فإنّ المفروض أن الشارع اعتبر الخبر الثقة والعدل، وأمّا الذي ورد فيه مجرد المدح مثلاً كالخبر الحسن، فإنّه عند مجتهد يرى حجية كذلك وعند آخر يقول بعدم حجيته، فيا ترى هل الشارع المقدس اعتبر خصوص خبر الثقة العدل أو مطلق الممدوح سواء الثقة والحسن، فلا يصح أن يكون كلا المجتهدين مصيبين في رأيهما، بل المصيب منهما أحدهما دون الآخر ومن ثم نقول بالتخطئة أيضاً في الأحكام الظاهرية، إلّا أن المحقق النائيني قال بالتصويب فيها.

بيان ذلك: إنّ حجيّة الأحكام الظاهرية سواء في الأمارات غير العلمية أو الأصول العملية إنما هي بإعتبار مدلولها بنحو الإعتبار لا بنحو الجعل الحقيقي كما كان.