أصول (77)

23 جمادى الثانية

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: من التصويب والتخطئة على المسالك الثلاثة في حجية الأمارات غير العلمية.

خلاصة القول أن لله سبحانه تكاليف شرعية في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل على نحو القضية الحقيقية مع قطع النظر عن علمهم وجهلهم وإنّما تتنجز عند وصولهم إيها، ثم مع وجود الموضوع يكون الحكم فعلياً، وإن أخطأ في اصابة الواقع بعد اتباع الأمارة غير العلمية بإذن من الشارع فإنّه يعذر في ذلك، فإنّما يجب مراعاة التكليف المنجز بعد فعليته.

وعليه فإنّه في الأحكام الواقعية وفي نفس الأمر نقول بالتخطئة، ثم يؤخذ ويلاحظ علم المكلّف وجهله في الخطابات الشرعية.

ثم في المقام شبهة مع جوابها: وهي: أنّه لقد علمنا في البحوث الأصولية والفقهية ان الغافل ما دام غافلاً لا تكليف عليه، والغافل على نحوين: تارة غافل عن الموضوع وأخرى عن الحكم.

مثال ذلك: تارة يعلم أن هذا الخاتم ذهب إلّا أنّه يغفل من لبسه بأنه حرام في الإسلام، ثم الغفلة تارة قصورية وأخرى تقصيرية، فالغافل تارة يغفل أن هذا الخاتم من ذهب هذا في الموضوع، وأخرى يغفل عن حكمه بأنّه يحرم على الرجال لبسه ثم التكليف إنّما يتحقق لو كان غرض الولي الإنبعاث به وذلك عند وصول الحكم إلى المكلف مع عدم غفلته وجهله.

ووصول الحكم على نحوين: تارة بالعلم أو العمل على نحو القطع، وأخرى بمجرد لاحتمال، فإنّ إحتمال التكليف يعدّ نحواً من الوصول الحكمي عند الشارع بمعنى أنّ الشارع طلب من العبد بمرعاة التكليف المحتمل كما في أدلة الإحتياط (أخوك دينك فاحتط لدينك) فاحتمال التكليف مع أمر الشارع بالإحتياط يعد نوعاً من إيصال الحكم.

نعم بعد الفحص وعدم الوجدان في الجملة لا يكون المحتمل لازماً فيجري أصالة البراءة، بمعنى أنّه لا يدخل في الفرض المولوي اللازم للمصلحة اللازمة في المأمور به مثلاً.

فالقائل لا تكليف عليه بمعنى أنّ المولى لا غرض له بالغافل القصوري مطلقاً سواء في غفلته عن الموضوع أو عن الحكم وأمّا الجاهل فلو كان بمعنى وبحكم الغافل القاصر فلا شيء عليه كذلك.

هذا بالنسبة إلى الأحكام الواقعية فنقول بحسب الأدلة وكون الأمارات غير العلمية على نحو الطريقية بالتخطئة دون التصويب، فإنّ التصويب فيها خلاف الأدلة من الأخبار المتواترة والإجماع الدال على أنّ لله في كل واقعة في الواقع حكماً يشترك فيه العالم والجاهل.

وأمّا في الأحكام الظاهرية، فإنّه ذهب المحقق النائيني إلى القول بالتصويب فيها فكيف يكون الأمر حينئذٍ هل التصويب أو التخطئة كذلك؟ فما الفرق بين الأحكام الواقعية والظاهرية في التخطئة والتصويب؟

لو كان من المفروض أنّ الشارع المقدس قد إعتبر الخبر الذي كان رواته من العدول والثقات، وأمّا الذي ورد فيهم مجرد المدح دون التوثيق فليس قوله بحجة، فحينئذٍ يختلف مجتهدان في خبر بأنّ الممدوح من الحسن وقوله حجة والآخر إنّما الحجة في خبر العدل والثقة دون الممدوح، فالشارع هل اعتبر مطلق الخبر أعم من الثقة والمدح، أو خصوص الثقة؟ فلا يصح أن يكون كلا المجتهدين مصيبين في رأيهما، بل المصيب واحد منهما، ولكن المحقق النائيني يقول بالتصويب في الأحكام الظاهرية، وهي إنّما يعتبر فيها مدلول الحكم الظاهري  لا أنه يجعل حكماً مستقلاً فإنّ الأحكام الظاهرية على مرحلتين كالواقعية : أولاً: مرحلة الجعل كما يعتبر خبر الثقة وينزله منزلة العلم لمن لم يعلم الواقع وجداناً، فهذا من الوضع الإعتباري كما لنا وضع تكويني حقيقي كوضع الحجر الثقة ينزله منزلة العلم لمن لم يعلم الواقع وجداناً، فهذا من الوضع الإعتباري كما لنا وضع تكويني حقيقي كوضع الحجر على الحجر، وكذلك الطلب فإنّ منه ما هو حقيقي ومنه ما هو اعتباري، وكذلك العلم الواقعي الوجداني والإعتباري العادي.

وفي مرحلة الجعل وفي عالم الثبوت تطرح مسألة التخطأ والتصويب، فإنّ الخبر المعتبر كالثقة والعادل أو الموثوق به، فإنّه ربما عند ابعض يأخذ بالخبر الموثوق به مطلقاً، فيلزم أن يكون أحد الخبرين مطابق للواقع وقد اعتبره الشارع، كما في الأصول العملية، فإنّه مثلاً قال الشارع بحجية الإستصحاب في الموضوعات ولكن عند البعض في الأحكام أيضاً، فأحد القولين مطابق للواقع، وهذا ما لا نزاع فيه في مقام الجعل حتى عند المحقق النائيني قدس سره، إنّما الكلام والنزاع في فعلية الأحكام وفي مقام الإثبات والأدلة الظاهرية ليس كذلك فلا تقاس بالأحكام  الواقعية، ثم الغرض من الأحكام الظاهرية ما كان فيها التنجيز والتعذير، فلها عنوان الطريقية والتنجيز والتقدير وهما يرتبطان بوصول الحكم إلى المكلف، وما دام لم يصل فإنّه لا يترتب عليه الآثار الشرعية الوجودية.

ومن المعلوم أنّ الوصول في الطرق بما أنّه يجب التعلّم فإنّه يجب الفحص حينئذٍ عن الخبر، فلو فحص لو صل، فإنّه بحكم الوصول فيجب على المجتهد أن يفحص عن الخبر فهو بحكم الواصل إليه فلو كان في واقعة خبر يصل إليه المجتهد ، ولهذا لا يجب الفحص والتعلم في الشبهات الموضوعية، فإنّه لا يجب الفحص عن هذا الإناء المحتمل خسره تمسكاً  بأصالة الطهارة ولا يجب الفحص حتى لو تبين بعد الفحص أنه خمر أو غير خمر وأمّا في الشبهات الحكمية لو كان الفحص بنحو يصل إليه المجتهد فحينئذٍ يلزمه الفحص وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.