أصول (76)

22 جمادى الثانية

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في التخطئة والتصويب بعد بيان ما قاله إبن قبة من الإشكال بأنّه لا يصحّ التعبّد بحجية الأمارات غير العلمية للزوم المحاذير الثلاثة كما مر وقد أجاب المصنف عنها، بمنع الصغرى في الأولين ومنع الكبرى في الأخير، وفي الأوليين من جهة  عدم لزوم المحذور الخطابي والملاكي كما مرّ إلّا أنّه أشكل مرة أخرى على أن التعبد بالأمارات غير العلمية يلزمه محذور إجتماع حكمين مثلين أو ضدين.

وهذا الاشكال الثاني يبتنى على أحد قولين آخرين في حجية الأمارات غير العلمية فيكون المسالك في الحجية ثلاثة:

الأوّل: ما ذهب إليه المصنف بأنّ حجيتها بمعنى ترتب الآثار التي كانت تترتب على حجية القطع الذاتية من المنجزية عند المطابقة والمعذرية عند عدم الإصابة، وكذلك الإنقياد والتجرّي.

الثاني: إنّ الحجية هي من الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان، وإنّها وإن كانت قابلة للجعل بنفسها إلّا أنّها تابعة للأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة.كوجوب العمل لمودّى الأمارة، فيتبعه حجيّة الأمارة حينئذٍ.

الثالث: أنّ الحجية غير مجعولة بنفسها حتى بالجعل الوضعي كما في القول الثاني، بل إنّها مجعولة بتبع جعل منشأ إنتزاعها أي الأحكام التكليفية وهو وجوب العمل وهذا ما ذهب إليه شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره، فالحجية حينئذٍ نظير الملكية في إنتزاعها من جواز تصرف المالك في حاله، وعدم جواز تصرف غيره فيه بدون إذنه، وكالزوجية فإنّها من الأمور الإعتبارية ولها حظ من الوجود ولو في الذهن ممّا يترتب عليها الآثار الوجودية في الخارج من جواز الإستمتاع ووجوب الإنفاق وغيرها من الأحكام، فحجية الأمارات منتزعة من جعل الشارع المودّى هو الواقع.

ثم بناءً على كل واحد من القولين الأخيرين يلزم إجتماع الحكمين المثلين والضدين.

بيان ذلك: أن الأمارة غير العلمية إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة مثلاً، وفرض وجوبها واقعاً، فقد إجتمع فيها وجوبان: أحدهما وجوبها رافعاً، والآخر وجوب مودّى الطريق، ومن المعلوم أن إجتماع المثلين ممتنع كإجتماع الضدين فإنّه من تحصيل الحاصل، وفي فرض عدم المطابقة والإصابة فإنّه يلزم إجتماع الضدين وعليه لا يمكن التعبد بالطريق غير العلمي حذراً عن المحاذير الثلاثة كما ذهب إليها ابن قبة رحمه الله.

والمصنف المحقق الآخوند قدس سره دفع هذا الاشكال على القولين في جعل حجية الأمارات غير العلمية أي القول بأنّ المجعول في باب الأمارات غير العلمية هو خصوص الحكم الوضعي، أي الحجية دون الحكم التكليفي، والقول بأنّ المجعول فيه هو الحكم التكليفي الطريقي.

فدفع الاشكال الوارد على القولين من لزوم المحاذير الثلاثة بما محصلّه: أن الحكم الشرعي على قسمين:

الأوّل: حكم حقيقي ناشيء عن مصلحة تامة ومفسدة تامة في متعلقه، وهذا بناء على مذهب مشهور العدلية من المعتزلة والإمامية  من تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في المتعلقات والمأمور به أو المنهى عنه.

الثاني: حكم طريقي ناشيء عن مصلحة في نفسه لا في متعلقه، كالأوامر الإمتحانية في عدم وجود مصلحة في متعلقاتها والأمر الطريقي حينئذٍ غير كاشف عن مصلحة في متعلقه ولا عن إرادة له، بل المصلحة واقعاً في جعل نفس الطريقية للأمارة فنفس خبر الواحد الثقة مثلاً فيه مصلحة تامة والمراد من الحكم الطريقي هو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع لا بداعي البعث الجدي كما في الحكم الواقعي وبعبارة أخرى الفرض من إنشائه جعل المنجز وهو غير الفرض القائم بنفس الحكم الواقعي من وجود المصلحة والمفسدة، فمثلاً قوله (صدق العادل) المستفاد من أدلة حجية الخبر حكم مولوي أنشئ بداعي إيصال الأحكام الواقعية إلى المكلف في الجملة، وهذا أجنبي عن المصالح والمفاسد الكامنة في المخبر به من وجوب فعل أو حرمة فعل آخر فالمصلحة في نفس الطريق هي الموجبة لإنشاء الطريق وحجيته ويوجب هذا الإنشاء التنجز عند الإصابة وصحة الإعتذار عند الخطأ.

وعليه: فالحكم الحقيقي كاشف عن المصلحة والمفسدة وعن الإرادة والكراهة في نفس متعلقه دون الحكم الطريقي فإنّ المصلحة في نفس الطريق وعليه: لا يلزم إجتماع حكمين مثلين أو ضدين في مورد واحد.

فإنّ في التضاد يشترط الوحدات الثمانية ومنها وحدة الجهة وفي المقام تختلف الجهتان، لأنّ المفروض ليس في مورد الأمارات حكم حقيقي نفسي يكشف عن مصلحة ومفسدة أو إرادة وكراهته واقعاً حتى يلزم الإجتماع في الخطابين والملاكين، بل المصلحة أو المفسدة وكذا الإرادة أو الكراهة منحصرة في الحكم الواقعي.

فلا يلزم محذورية إجتماع المثلين أو الضدين في شيء من الخطابات أو الملاكات على كل القولين أيضاً.

نعم إنّما يلزم إجتماع حكمين حقيقي وطريقي وهذا ما لا محذور فيه، لكونهما نوعين مختلفين، والممتنع إنما هو إجتماع فردين من نوع واحد فهو المحال، كإجتماع الوجوبين الحقيقين والطريقين والفعليين أو الإنشائين، فتدبّر.