أصول (75)

21 جمادى الثانية

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في التخطئة والتصويب وحجية الأمارات  غير العلميّة فذهب المشهور إلى وقوعها خلافاً لإبن قبة من أصحابنا القدماء فإنّه أنكر التّعبد الشرعي بالأمارة غير العلمية لما يلزمه من المحذور الخطابي والملألي تارة معاً وأخرى كل واحد علىحدة كما مرّ تفصيل ذلك.

إمّا المحذور الخطابي فلأنه لو عبّدنا الشارع بالأمارة كالخبر الواحد فإن طابق الواقع فإنّه يلزم إجتماع المثلين وإن خالف فيلزم إجتماع الضدين، والمحذور الملاكي فإنّه بإعتبار إجتماع الضدين من الإرادة وما ورائها من المصلحة التامة والكراهة وما ورائها من المفسدة التامة كما مرّ هذا أولاً كما مرّ تفصيل ذلك.

وثانياً: لو عُبدنا الشارع بالأمارة غر العلمية فإنّه يلزمه طلب الضدين.

بيان ذلك بالمثال: لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وكان في الواقع الواجب صلاة الظهر، وبناء على التّضاد بينهما ولو شرعاً، وحينئذٍ أما أن يسري التضاد من المطلوب إلى نفس الطلب أو يقال بعدم سرايته.

فإن كان الأوّل: فإنّه يلزمه المحال لأنّه لا يمكن انقداح الإرادتين المتعلقتين بالمتضادين في نفس المولى، فهو من قبيل إجتماع الإرادة والكراهة.

وإن كان الثاني أي عدم السراية كان قبيحاً بالعَرض، لعدم قدرة العبد على الانبعاث عنها فيكون أمر الضّدين في فعلين كالتّزاحم في فعلين في مقام الإمتثال.

فمتعلق التكليف والمأمور به في هذا المحذور متصد كصلاتي الجمعة والظهر يوم الجمعة بخلاف الأوّل حيث متعلق بفعل واحد كإجتماع الوجوب والحرمة فيه.

وثالثاً: لو قيل بالتعبد بخبر الواحد مثلاً وبغير العلم فإنّه يلزمه فوات المصلحة.

بيان ذلك بالمثال أيضاً، كما لو أدّت الأمارة إلى عدم وجوب صلاة الجمعة مع فرض وجوبها واقعاً، فالتعبد بالأمارة بمعنى اتباعها والأخذ بها بما يوجب فوات المصلحة الواقعية أو يوجب الوقوع في المفسدة كما إذا أدّت الأعارة إلى إباحة العصير العنبي وحليته قبل ذهابه ثلثيه مع كونه في الواقع حراماً، فالتعبد به يوجب الوقوع في مفسدة الحرمة الواقعية.

وهذا المحذور الملاكي وإن لم يكن محالاً كما في إجتماع الضدين والنقيضين إلّا أنّه من القبيح على الحكيم أن يفعل ذلك لمنافاته من حكمته ووضع الشيء في موضعه.

هذا ما أورده ابن قية من المحاذير الثلاثة كما قرر في (منتهى الدراية: 5: 19 ـ 23).

وأمّا جواب المصنف وإيراده، فإنّه أمّا أن يرجع إلى منع الصغرى كما في المحذورين الأوليين وهي القول بالتلازم والملازمة بين الظاهر ومودّي الأمارة وبين الواقع وما في نفس الأمر أو يرجع إلى منع الكبرى وهي بطلان اللازم كما في المحذور الثالث.

بيان ذلك: أمّا منع الصغرى فمن جهة أن الحجيّة تارة ذاتية كما في القطع وأخرى عرضية وهي من الأمور الإعتبارية قابلة الجعل بإعتبار المعتبر كالملكية والزوجية، ومعنى جعلها حينئذٍ هو ترتب آثار الحجية الذاتية التي كانت في العلم الوجداني والقطع من المنجزيّة والمعذرية والتجري والإنقياد على على الحجيّة العرضية أيضاً، فليس معنى جعل الحجيّة هو جعل الحكم التكليفي المستقل لمؤدّى الأمارة حتى يقال بلزوم إجتماع المثلين في صورة توافقهما أو إجتماع الضدين في صورة تخالفهما.

وبعبارة أخرى: إذا قام خبر الواحد مثلاً على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فإنّ معناه أن الحكم يكون منجزاً عند الاصابة للواقع ويكون معذوراً عند المخالفة كما كان في القطع، لا معنى الحجية في الأمارة أن يكون وجوباً مستقلاً آخراً في قبال ما في الواقع من الحكم الوجوبي حتى يقال بإجتماع المثلين عند الإصابة أو الضدين عند المخالفة، فليس في مورد الأمارة  ومودّاها حكم آخر غير الحكم الواقعي حتى يلزم إجتماع المثلين أو الضدين.

وبما ذكر يعلمه أيضاً عدم لزوم التصويب، لإنّه إنّما يلزم ذلك على ثبوت أمرين: الأوّل: خلّوا الواقع عن الحكم والمفروض وجوده، والثاني: كون مؤدّى الأمارة حكماً جديداً مجعولاً، وكلاهما باطل.

أمّا الأوّل: لأنه كما مرّ بالأخبار المتواترة والإجماع لله سبحانه في كل واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل.

وأمّا الثاني: فإنّه لعدم إستتباع حجيّة الأمارة للحكم الشرعي.

هذا في منع الصغرى، وأمّا منع الكبرى فإنّه وإن كان تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة يلزم في التّعبد بالأمارة يتدارك بها الصملحة الواقعية الفائتة أو المفسدة الملقى فيها.

ولكن يبقى في المقام اشكال آخر للمصنف وجوابه وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى والحمد لله ربّ العالمين.