أصول (74)

14 جمادى الثانية

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في التخطئة والتصويب: وفي بيان حجية الأمارات غير العلميّة وفي امكان وقوع حجيّتها كما عند المشهور خلافاً لابن قبة رحمه الله بعد القول بإمكانها الذاتي عند الجميع لأنّه من البديهي أن الظن في نفسه قابل لأن يلزم باتباعه، كما من البديهي أيضاً قابلية الإلزام للتحقق والثبوت بتحقق علّته وثبوتها، فبعد وجود المقتضي وعدم المانع وهما ملاك العلة التامة يتحقق المعلول لعدم الإنفكاك بين العلة والمعلول وحينئذٍ بعد ثبوت الإمكان الذاتي في حجية الظن ولزوم العمل به يقع الكلام في إمكان وقوعه والتعبد بالأمارة الغير العلمية شرعاً كما عدم لزوم الحال منه عقلاً كما ذهب إليه المصنف في محله ومناقشته مع ما ذهب إليه استاذه الشيخ الأنصاري قدس سره في اعتراضه على المشهور الذين إستدلوا على إمكان التعبّد بالأمارات غير العلمية بعدم لزوم محال من التعبد بها قطعاً فراجع.

ثم الإمكان الذاتي من الأصل دون الإمكان الوقوعي فليس أصلاً متبعاً، خلافاً لبعض الأعاظم فلو كان أصلاً لما احتاج المشهور القائلون بإمكان التعبد بالامارات غير العلمية إلى التمسك في وقوعه بالأدلة اللفظية من الكتاب والسّنة.

وما ورد في كلام الشيخ الرئيس ابن سينا في قوله: (كل ما قرع سمعك من الغرائب، فذره في بقعة الإمكان عالم نددك عنه واضح البرهان) فإنّه بمعنى الإحتمال المقابل للقطع والإتيان كما أشار إليه المصنف قدس سره في محلّه كما هو واضح أنّ الإمكان الإحتمالي وليس الذاتي والوقعي من الأمور الوجدانية والبديهية فلا يحتاج إقامة البرهان، وهذا يدل على أنّ مراد المشهور من الإمكان في التعبد بالأمارة غير العلمية ليس الإمكان الإحتمالي بل الإمكان الوقوعي.

وكيف كان سواء الإمكان الوقوعي أو الإحتمالي فما قيل من إمتناع وقوع التعبد بالأمارة غير العلمية لأنّه يترتب عليه محاذير من وجوه ثلاثة: لأنّه ما يترتب عليه أما محذور من جهة الخطاب والملاك معاً أو الخطاب وحده أو الملاك وحده والمراد من المحذور الخطابي هو إجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين في محل واحد، كإجتماع وجوبين أو وجوبي وحرمة في موضوع واحد.

وأمّا المحذور الملاكي بأن يكون التنافي بين نفس الملاكين اللّذين كانا مبدءً للحكم أوّلاً، ومتقدماً عليه تقدم العلة على المعلول كالمصلحة في الأوامر والمفسدة في النواهي ثانياً.

فعليه القول بالتعبد بالأمارة وبغير العلم والقطع يلزمه المحال أو الباطل إن لم يكن محالاً بوجوه:

بيان ذلك: أوّلاً: لو عبدنا الشارع المقدس بحجية الظن كخبر الواحد الثقة والعادل فإنّه أمّا أن يصيب الواقع أو لا يصيب ويخطأ، فإن أصاب الواقع فإنّه يلزمه المحذور الخطابي من إجتماع المثلين كما لو كان الحكم في الواقع واجباً وما دل عليه الأمارة واجباً كذلك فيلزم إجتماع المثلين من إيجابين وكذلك فيما لو كانا تحريمين مثلاً، فيكون الحكم الواقعي مثل مودّى الأمارة فطهارة العصير العنبي بعد الغليان واقعاً كما قامت الأمارة عليها كذلك.

أو يلزم إجتماع الضدين من الوجوب والحرمة مثلاً كما لو أدت الأمارة إلى الحكم المخالف للحكم الواقعي، هذا في محذورية الخطاب وأمّا محذورية الملاك فإنه يلزم ذلك فيما لو أخطأت الأمارة الحكم الواقعي، فإنّه يلزمه إجتماع الضدين من الإرادة والكراهة لأنّ الأمر إنّما ينشأ عن الإرادة والحرمة عن الكراهة والإرادة ناشئة عن وجود المصلحة التامة في المأمور به بأمر وجوبي أو المفسدة التامة في النهي عنه بينهما تحريمي من دون كسر وإنكسار في البين كما في الإستحباب والكراهة.

وحين عدم الاصابة للواقع بين مودّى الأمارة وبين الملاك في الواقع فإمّا أن نقول بالتخطأ في الضّدين.

والخلاصة: لو قيل بإمكان التعبد بالأمارة فإنّه يلزمه للمحذور الخطابي والملاكي معاً: أمّا الخطابي فلأنه يلزمه اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين فيما لو أصاب.

أو يلزمه اجتماع الضدين من جهتين: تارة  من جهة الخطاب من إيجاب وتحريم وأخرى من جهة الملاك باعتبار الإرادة وامصلحة والكراهة والمفسدة التامتين الملزمتين من دون كسر وإنكسار في البين فيما لو أخطأ ولم يصب الواقع هذا فيما من إجتماع المثلين أو الضدين في الخطاب والملاك في الإصابة أو التخطأ لو قلنا أن الحكم الواقعي باق على حاله ولم يتغير ولم ينقلب، وأمّا إذ قيل بعدم كونه محفوظاً في الواقع بل ينقلب إلى ما تؤدي الأمارة إليه، فإنّه يلزمه التصدويب بمعنى أنه لا يكون هناك في الواقع منحصراً الا الحكم في مؤدّيات الأمارات، وقد ثبت استحالة التصويب أو إبطاله.

وثانياً: في محذورية التعبد بالأمارات غير العلمية أنه لو كان للزم طلب الضدين وأدى إلى وجوب ضد الواجب بيان ذلك.