فقه (80)

13 جمادى الثانية

1441 هـ

مسألة 8: إذا قرء الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوليتين، فذكر أنه في إحدى الأخيرتين، فالظاهر الإجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخرتين، ثم تبين أنه في إحدى الأوليتين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرء التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأوليتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.

أقول: من فروعات ومسائل الحمد والتسبيحات في الركعتين الأخيرتين، فإنّه في الركعتين الأوليتين إنّما يجب القراءة من الحمد والسورة وفي الأخيرتين التخيير بين الحمد والتسبيحات، فلو بدلّ ما في الأوليتين بالأخيرتين أو بالعكس غفلة وسهواً فما هو حكمه؟

المسألة ذات صور كما فيعبارة المصنف قدس سره:

الأولى: لو قرء الحمد بتصور ويخيل أنه في إحدى الأوليتين، إلّا أنه تذكّر في أثناء القراءة أو بعدها وقبل الركوع أنّه في إحدى الأخيرتين، فهل يجزيه ذلك أم عليه الإعادة؟

إذا قيل: ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد أو بعبارة أخرى: ما هو الواجب غير مقصود وما هو المقصود غير واجب وهذا يبتني على القول بأنّ الفرد المأتي به يلاحظ فيه عنوانه الطبيعي أوّلاً وما فيه من الخصوصية ثانياً، أي طبيعي الحمد مع خصوصية أنه حمد الركعتين الأوليتين لا غير، فالظاهر عدم الإجزاء حينئذٍ ونظيره في صلاة الجماعة فمن قصد الإمام بخصوصه ثم تبني غيره، فإنّه لا تصح منه صلاته الجماعة، ولكن إذا كان المقصود الإمام بصورة عامة ومطلق الطبيعي إلّا أنّه بتصور أنه زيد مثلاً ثم تبين أنه عمرو فإنّه لا يضر ذلك بصلاته فإنّه من الخطأ في التطبيق ولا يضرّ بعبادته المأتي به لكونه من المأمور به والتقرب به.

وذهب المشهور ومنهم المصنف كما عند جمع من الأعلام المعاصرين إلى أنّ الظاهر بل لا ينبغي الشك في صحة صلاته ولا يجب عليه الإعادة أو قراءة التسبيحات مطلقاً سواء تذكر في الأثناء إذ كان قبل الركوع.

والوجه في ذلك: أوّلاً: إنّما يقال بالصحة بناء على كون عنوان إحدى الأوليتين ملحوظاً بنحو الداعي بأن كان قاصداً الإتيان بالفاتحة في الركعتين الأوليتين من جهة أمرها الواقعي ولكنه يعتقد أنّه الأمر الضمني التعييني بالقراءة، فتبين الخلاف فهذا لا يضر بصحة العمل لعدم القصور في المأتي به ـ أي الحمد ـ من حيث كونه مصداقاً للمأمور به لا من جهة ذاته ولا من جهة عباديته  وأمّا تخلف الداعي وهو في الركعتين الأوليتين كإمامة زيد ثم تبين الخلاف بوجوده الواقعي وإنّه في الأخيرتين أو أنه عمرو فإنّ هذا لا يقدح في أصل المأمور به لا في ذاته ولا في عباديته، لأنّ الداعي في الحقيقة وجوده العلمي وهو غير متخلّف.

ولكن إذا كان العنوان ملحوظاً بنحو القيد للمأتي به أي مع ملاحظة الخصوصية بأن يكون الإمام زيد ولا غير أو الركعتان الأوليتان ولا غير لم يجتزء بهذا الحمد المقيد حينئذٍ لفوات القصد وأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وذلك بفوات الموضوع أي المقيد بفوات قيده كفقد المشروط بفقد شرطه فيما إذا كان شرطاً واقعياً وليس علمياً وذكرياً.

فمن قال بالصحة فيناءً على أنّ خصوصية الأوليتين أو الأخيرتين أي الأولية والثانوية ونحوهما ليست دخيلة في موضوع الأمر بالفاتحة، فمقصدها غير معتبر في امتثال المأمور به، ومن ثم تصح عبادة ما لم يكن خلل في ذاته وعباديته.

وثانياً: إنّما يقال بالصحة والإجتزاء بناءً على أنّ المأمور به في الركعتين الأخيرتين هو الطبيعي الجامع بين الحمد والتسبيحات لا خصوص أحدهما، ولكن تعلّق القصد بخصوص الحمد دون التسبيح بتخيل أنه في إحدى الأوليتين، لا ينفك عن تعلق القصد بالكلي الطبيعي المأمور به، لأنّ الفرد يتضمن الطبيعي الكلي وزيادة بما فيه من الخصوصية كالزمان والمكان مثلاً. فقصد الفرد ملازم لقصد الكلي الطبيعي حتماً، ومن ثمّ لا قصور في ناحية العبادة في الحمد في فرض المسألة بوجه من الوجوه فقصد الفرد لا ينفك عن قصد الكلي أو قصد الجامع، فلا خلل في تحقق المأمور به كما هو الظاهر والمختار.

الصورة الثانية: عكس الصورة الأولى، فإذا قرأ الحمد بتخيل وتصوّر أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنّه في إحدى الأوليتين لا يجب عليه الإعادة كما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف قدس سره.د

ولكن ربما يقال بالاشكال فيها وعدم الإجتزاء بالحمد هذا، لأنّه لم يقصد بالحمد إلّا الكلي الطبيعي، وأمّا خصوصية الحمد الواقع في الأوليتين فغير مقصودة، والحال لابدّ عن تعلق القصد بهذه الخصوصية لأنّ الشأن في الأوليتن أن تكون بحمدها الخاص بها، فحينئذٍ يلزم الخلل في العبادة، فإنّه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع أو ما هو الواجب غير مقصود وما هو المقصود غير واجب.

وأورد عليه: أنّه من البديهي أنّ الواجب هو ذات الحمد وقد حصل ولا يعتبر قصد خصوصية كونه واقعاً في إحدى الأوليتين لأنّ هذا القصد الخصوص غير وقبل في موضوع الأمر بالحمد وكم له من نظير فإنّه لو ركع أو سجد بتخيل أنه في الأولى فقصد بهما هذا العنوان الخاص ثم تبين أنّه في الثانية مثلاً أجزأ عنه لعدم مدخلية لقصد الأولوية والثانوية في حصول الواجب، فتأمل.

الصورة الثالثة: فيما لو قرأ التسبيحات بتخيل أنّه في الأخيرتين ثم تذكر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوليتين، يجب عليه قراءة الحمد كما يجب عليه سجدة السهو بعد الصلاة عند المصنف بزيادة التسبيحات.

أمّا أنّه يجب عليه قراءة الحمد فوجهه ظاهر، أوّلاً: لأنّه لم يأت بوظيفة الأوليتين وثانياً: لأنّ المحلباق كما هوالمفروض، لكون التذكّر كان قبل الركوع فلابدّ من تدارك قراءة الحمد فهو على طبق القاعدة.

وثالثاً: ورود النفي بذلك في ناس القراءة وتضمن التدارك عالم يركع كما في موثقة سماعة: (عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ إلى أن قال ـ ليقرأها ما دام لم يركع...) ^([1]).

وأمّا أنّه عليه سجدة السهو فهذا على ما عنده من المبنى بأنه لكل زيادة ونقيصة سجدة السّهو ويأتي الكلام فيه في محلّه.

آراء الأعلام: ...