اصول (70)

7 جمادى الثانية

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق فيما بيان وجوه التصويب كما عند المصنف قدس سره فالوجه الثالث كما مرّ تفصيله: أن يكون المراد من التصويب التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي وليس الحكم الاقتضائي والإنشائي بناء على أنّ الأمارات حجيتها بنحو السببية والموضوعية وليست الطريقية الكاشفة عن الواقع أوّلاً، وثانياً: بناء على أن في سلوك الأمارة مصلحة تامة كمصلحة ما في الواقع وتكون بدلاً عنها، فلله سبحانه في كل واقعة حكم والمجتهد أن أصابه فقد تطابق الحكم الفعلي مع الحكم الاقتضائي والإنشائي بإعتبار أن الحكم الشرعي له أربع مراتب كما مر، وإن لم يصب فإن في مودى الأمارة الحكم الفعلي وفيه المصلحة التامة بدلاً عن مصلحة الواقع بل تكون المصلحة أوى من مصلحة الحكم الإنشائي، وهذا نظير الأحكام الثانوية الظاهرية الفعلية المترتبة على العناوين الثانوية كما في الاضطرار، ويبقى الحكم الواقعي الأوّلي على أنشائيته ومصلحته التامة، ومن لم تقم عنده أمارة على الحكم لم يكن له حكم فعلي في حقّه وبذلك يتعدّد الحكم الفعلي بعد أول المجتهدين.

وهذا ما ذهب إليه المعتزلة في القول بالتصويب وأنه معقول في نفسه أوّلاً: بناءً على موضوعية رأي المجتهد حينئذٍ، وثانياً: باعتبار سببية كلّ أمارة لحدوث مصلحة في مودّاها بنحو توجب تغير الحكم الواقعي .

ثالثاً: أنه بعد وجود المقتضي وعدم المانع من توقّف فعلية الأحكام الواقعية لا في مقام الاقتضاء أو الإنشاء على قيام الأمارة على طبقها.

ورابعاً: لا مانع من اختصاص تلك الأحكام المستنبطة ببعض المكلفين دون بعض نظير اختصاص أحكام النساء بهن وعدم اشتراط الرّجال فيها معهن كأحكام الحيض والنفاس والإستحاضة ولا يخفى لا استحالة في التصويب بهذا المعنى بمعنى تبعية الحكم الفعلي باعتبار الأمارة السببية لرأى المجتهد، واشتراك الكل في الحكم الإنشائي ولا محيص عن هذا التصويب إجمالاً، إلّا أنّه يبتني على اعتبار الأمارات من باب السببية والموضوعية.

وأورد على هذا الوجه من التصويب أنه وإن لم يرد اشكال الدور عليه كما كان في الوجه الثاني إلّا أنّه يرد عليه:

أوّلاً: بطلان أصل المبنى للإجماع على عدم كون الأمارات حجة من باب السببية بل على نحو الطريقية والكاشفية عن الواقع في الجملة فليس على نحو السببية حتى تكون بديلاً عن مصلحة الواقع بمصلحة أخرى، فليس كالعناوين الثانوية كطروء عنوان الضرّر أو الخوف أو الإضطرار.

وثانياً: لقد مرّ دعوى الإستفاضة في الأخبار بل التواتر المعنوي والإجمالي على أن لله في كل واقعة حكماً في الواقع ونفس الأمر يشترك فيه العالم والجاهل والقادر والعاجز، وما على المجتهد إلا استفراغ وسعه لتحصيل الظن بالوصول إليه والعلم به فإنّ أدرك الواقع فله حسنة والا فلا شيء عليه أو أن أدرك فله حسنتان وإن لم يدرك فله حسنة من باب الأجر لاجتهاده فالتصويب المعتزلي وإن لم يكن مستحيلاً بالمعنى المذكور وأنه لابدّ منه في الجملة بناء على إعتبار الأخبار والأمارات من باب السببية والموضوعية وبناء على أنّ الحكم الاقتضائي والإنشائي واحد وله مصلحته قائمة بنفسها إلّا أن الحكم الفعلي الذي وصل إليه المجتهد ويتعين عليه العمل به وأنه يختلف بإختلاف آراء المجتهدين إذ لكل واحد بحسب استنباطه من الأدلة حكم فعلي يخصّه هو الذي يؤخذ به، ويكون حجة للعالم به، أما الحكم المشترك بين العالم والجاهل فهو الحكم الإنشائي فقط ويكون بمنزلة الحكم المجازي بالنسبة إلى الحكم الفعلي فهو الحكم الحقيقي الذي يبلغ مرتبة البعث في الأوامر والزجر في النواهي وانه ليتنجز في حق المكلف بوصوله إليه بنحو من الأنحاء وهو الذي يترتب عليه الطاعة والمعصية لوجود المصلحة والمفسدة الفعلية فيه وأمّا الحكم الإنشائي فليس به إطاعة وعصيان وربّما يشار إلى ذلك كما قال المصنف ما اشتهر بيننا، بأنّ ظنية الطريق ـ كالأمارات ـ لا ينافي قطعية الحكم، أي الحكم الفعلي وما توصل إليه المجتهد فيكون بالنسبة إليه وإلى من يقلده حكماً قطعياً، فظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم الشرعي الذي هو مودّى الأمارة لأنّه لازم سببية وموضوعية الأمارة هو القطع بكون مؤداها هو الحكم الفعلي الذي يجب إتباعه لوجود المصلحة فيه.