فقه (79)

10 جمادى الثانية

1441 هـ

أقول: تفريعاً على ما سبق بعد القول بالتخيير المطلق بين الحمد والتسبيحات في الركعتين الأخيرتين فإنّه لو قصد الحمد إلّا أنّه سبق لسانه إلى التسبيحات فهل يصح منه ذلك؟

لا يخفى أنّ المسألة تبتني على ما قيل أولاً: أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وثانياً: إنّ أجزاء الصلاة لابد أن تكون مع القصد والاختيار حتى تحقق العبادة ويصح التقرب به.

وعليه فالأحوط وجوباً للعلم الإجمالي باشتغال ذمته أن ما يقع لابدّ أن يكون مقصوداً وأنه من أجزاء صلاته، كما ذهب إليه المصنف قدس سره من باب الاحتياط الوجوبي، وعن صاحب الجواهر هو القوى أي يكون من الفتوى لانتفاء قصد الصلاة بما وقع، فما قصد به الصلاة وهو الحمد مثلاً لم يقع وما وقع وهو التسبيحات لم يقصد بها الصلات فتأمل.

فيحتمل أن يكون من الخطأ في التطبيق إلا أن سبق اللسان بحكم السّهو ومن ثم لا يوجب البطلان إلّا أنه لا يجتزء به ويكون حكمه حكم كلام الآدمي من دون عمد فإنّه ينتفي معه القصد المعتبر في صحة العبادة.

ولكن لو فعل ذلك مع الغفلة والسّهو من دون قصد سابق عند شروعه في الصلاة وفي ظرف العمل كان عن قصد إلى أحدهما، فالأقوى كما عند المصنف الإجتزاء بما وقع مطلقاً وإن كان من عادته خلاف ذلك، مثلاً كان دائماً يقرء التسبيحات، فقرء الحمد غفلة أو بالعكس، ولكن يشترط في ذلك ان ما وقع منه أن يكون مقصوداً به الصلاة وكونه من أجزائها، ولولا ذلك لما كان مجزياً، فإنّه من الواضح لولا القصد الصلاتي لما تحقق عنوان التّقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون من مصاديق العبادة التي يشترط فيها قصد القربة بقصد الفعل بكونه من الصلاة، فإذا كان التسبيح عن قصد وغنه من الصلاة كان مجزياً لتحقق الإمتثال للأمر حينئذٍ لحصول المأمور به بقصد آمره، فلا قصور في المأتي والمأمور به لا في ذاته لا في عباديته كما عند سيدنا الحكيم قدس سره وهو المختار ولكن ذهب سيدنا الخوئي قدس سره أن تفسير الغفلة من غير قصد اإلى أحدهما بإنتفاء القصد السابق على أحدهما مع صدور ما وقع منه عن قصد بأن يكون حين الشروع في الصلاة غافلاً في وظيفته الأخيرتين فلم يكن قاصداً وقتئذٍ لا للتسبيح ولا القراءة لكنه في طرف العمل قصد وامتثل وهذا كما ترى فإنّه قد ذكره من قبل بأنّه لو كان عازماً أول الصلاة على أحدهما جاز له العدول إلى الآخر، فإذا جاز ذلك مع قصد الخلاف من أول الأمر فالجواز مع انتقال القصد من أصله لمكان الغفلة كان بطريق أولى فالتعرض لها سيكون من اللغو ومستدركاً بل الظاهر أن مراده قدس سره بذلك كما هو ظاهر العبارة أنه لو صدر منه أحدهما من غير قصد إليه بخصوصه مع تعلق القصد بالطبيعي الكلي إلى مع وأما خصوصية الفرد الصادر فمفعول عنها فلا قصد إليها كمن يقصد طبيعي السورة ويغفل عن خصوصية سورة قياس بأي سورة غفلة، فالأقوى صحة صلاته وإن كان من عادته خلاف ما أتى به من الحمد أو التسبيحات أو في فرض السورة، والوجه في ذلك ان المأمور به هو الطبيعي من دون الخصوصيات فلا تقتضي لقصدها فتأمل.

مسألة: 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنه في إحدى الأوليتين، فذكر أنه في إحدى الأخيرتين، فالظاهر الإجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين، ثم تبين أنه في إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.

أقول: من فروعات مسألة التخيير بين الحمد والتسبيحات في الأخيرتين أنه لو قرء الحمد بتصور أنه في إحدى الركعتين الأوليتين إلّا أنّه تذكر أنه في إحدى الأخيرتين.