فقه (77)

8 جمادى الثانية

1441 هـ

مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحت صلاته ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.

أقول: إنّ ماهية الصلاة وذاتها ذات أجزاء وشرائط وأولها التكبير وآخرها التسليم، والشرط تارة من شرط الواقعي بنحو إذ إنتفى الشرط إنتفى المشروط مطلقاً كالوضوء للصلاة وأخرى من الشرط العلمي والذكرى بمعنى إن كان عالماً ومتذكراً به فإنّه يحب ذلك ولو أخلّ به عالماً متعمداً فإنّه يوجب إنتقاد المشروط كالجهر والإخفات في القراءة في الصلاة.

وعليه: لو أجهر فيما كان ينبغي الإخفات فيه عمداً بعد العلم به وتذكره، فإنّه يوجب بطلان الصلاة، وأمّا إذا أجهر جهلاً بالحكم أو الموضوع أو نسياناً وغفلة وسهواً صحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة مطلقاً وإن تذكّر قبل الركوع.

وقد تقدم الكلام في وجه ذلك بالتفصيل في مسالة 22 من الفصل السابق في قول المصنف قدس سره: (إذا جهر في موضوع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحت، سواء كان الجاهل بالحكم منتبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة).

وإنّما قال (سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا) إشارة إلى الجاهل القاصر والمقصّر فلا فرق بينهما في جهلهما للحكم في المقام تمسكاً بالمطلقات الشاملة للصورتين، إلّا أنّه في الجواهر استظهر من منظومة الطباطبائي السيد بحر العلوم وجوب الاعادة في المتنبه المقصّر إلّا أنه قوي خلافه، ومنه يظهر أن المراد من الصورة في قول المصنف هي الصورة الأولى لا الثانية كما هو مقتضى ظاهر العبارة، فتأمل.

ثم في مسألة 23 قال قدس سره: (إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة لاطلاق النص والإجماع ولاطلاق حديث ) (لا تعاد والصلاة الا من خمس) في صورة النسيان ويحلق به الجهل لعموم النص كما هو الظاهر، ومن ثم حتى لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكن الأحوط الاعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء) وربما الوجه في ذلك اختصاص ما ورد في الأخبار بصورة الالتفات بعد الفراغ، فيكون الدليل قاعدة التجاوز قبل المحل فيتدارك ما لم يتجاوز المحل وهو الركوع، وقد مرّ نقاش وردّ هذا الوجه فراجع.

فتبين وجه البطلان في العمد كما تبين عدم البطلان مع الجهل والنسيان وهذا ما لا خلاف فيه نصاً وفتوىً لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: (فإن قيل فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.

ثم يا ترى أي الجاهل يكون معذوراً عند مخالفة الشرط العلمي الذكري فإنّ الجاهل على أربعة أقسام: الأول: لا إشكال أن القدر المتيقن منه من كان جاهلاً مركباً غافلاً بالمرّة ولم يلتفت إلى جهله رأساً، والثاني: ثم يلحق به الجاهل بالحكم عن قصور وعذر وإن كان ملتفتاً فيعم الجاهل القاصر أيضاً ومثاله: كمن كان نظره أو نظر مقلّده هو الجهر في مورد مثلاً فيكون ملتفتاً الا أنه عن جهل ثم انكشف الخلاف، والثالث: كما يلحق بالجاهل القاصر الجاهل المقصّر غير الملتفت الذي لم يتنبّه للسؤال أي كان عليه أن يسأل ولم يسأل فكان غافلاً حين العمل كما هو الغالب في العوام، فإنّه يصدق في حقه عنوان (أنه لا يدري) كما ورد في الصحيحة، فيمشله إطلاق الصحيحة حينئذٍ.

وقيل: إنّها مختصة بالجاهل القاصر إلّا أنه لم يظهر دليله ووجه ذلك.

وأمّا الرابع من أصناف الجاهل: من كان مقصّراً ومتردداً ولم يسأل فإنّه وإن نمشى منه قصد القربة كما لو أتى به بقصد رجاء المطلوبية، ليسأل عن الحكم بعد ذلك، إلّا أنّه انكشف الخلاف فهذا من المشكل إلحاقه بما سبق، بل كما عند بعض الاعلام المعاصرين ظاهر النّص العدم. لأنّ المتبادر من النص وصحيحة زرارة (أنه لا يدري) هو الجاهل الذي يعتقد فراغ ذمته أولاً ويأتي به كما يأتي به غيره ثانياً، بحيث يرى أن هذا يوجب تفريغ الذمة عن عهدة التكليف المشغول به الذمة في الجملة من دون أن يحتاج إلى الاعادة، وهذا لا يشمل الجاهل المتردد في وظيفته، فإنّه لا يرى في نفسه ان عمله هذا سيفرغ ذمته عن عهدة التكليف، بل سيكون حكمه ووظيفته الإعادة بحكم العقل، مجملاً بالعلم الإجمالي وقاعدة الإشتغال سيفرغ ذمته عن عهدة التلكيف، بل سيكون حكمه ووظيفته الإعادة بحكم العقل، مجملاً بالعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال والمختار كما ذهب إليه المشهور والمصنف إذا جهر عمداً بطلت صلاته وأمّا إذا كان جهلاً بالموضوع أو الحكم مطلقاً صحت صلاته ولا يجب عليه الاعادة إلّا أنّ الأحوط إستحباباً أن نذكر في الأثناء أو قبل الركوع أن يعيد ويخفت فيما أجهر به.

وأمّا ىراء الاعلام ففي قوله المصنف: (إذا أجهر عمداً بطلت صلاته) ذهب الشيخ الجواهري: بل الصحة أقرب، وسيدنا الأستاذ المرعشي إلى البطلان كما تقدم والسيد حسن القمي: على الأحوط.

وفي قوله: (وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحّت) قال: الحاشري: في الجهل بالحكم ونسيانه محل إشكال.

وفي قوله: ( ولا يجب الأعادة) قال الاصبهاناتي: فيه تأمل، وقال مفتي الشيعة: الأحوط الإعادة.

وفي قوله: (وإن تذكّر قبل الركوع) قال السيد حسين القمي: الأحوط مع التذكّر قبله الأعادة بقصد القربة، ويحتاط الجاهل باعادة الصلاة أيضاً مطلقاً.

وقال السيد السبزواري: ما تقدم في الاحتياط في الفصل السابق في المسألة 22 وما بعدها يجري في المقام أيضاً.

مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنها إلى التسبيحات وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه).