أصول (69)

6 جمادى الثانية

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في التخطئة والتصويب: فقد ناقش المصنف القول بالتصويب كما عند العامة وذلك بناءً على حجيّة الأمارات بالسببية والموضوعية وما يحتمل من تصوّر معناه في مقام الثبوت وفي نفس الأمر والإمكان الذاتي ثم الإمكان الوقوعي وما في مقام الإثبات، وقد ذكر وجوهاً ثلاثة: تختلف أحكامها، فإنّه في الأوّل: يكون التصويب معقولاً في نفسه وفي مقام الثبوت والإمكان الذاتي إلّا أنّه باطل بلحاظ مقام الإثبات والأدلة النقلية.

وفي الثاني: يكون التصويب محالاً ثبوتاً وإثباتاً، وفي الثالث: يكون التصويب صحيحاً ولابدّ من القول به.

بيان ذلك: أمّا الأوّل: فإنّ الإجتهاد كان بمعنى استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي عن أدلته التفصيلية فبذل الجهد لتحصيل الظن بالحكم الشرعي وهذا بنفسه يتوقف على حكم في الواقع يبحث عنه المجتهد ولو لم يكن في الواقع شيء فإنّ البحث عن أمر مجهول ولا واقع له قبيح ومحال فإنّ التصديق لابدّ من التصور مقدمة، فالطلب يقتضي وجود مطلوب وهذا من القضايا التي قياساتها معها كان كالكل أعظم من الجزء وحينئذٍ إذا كان المراد من التصويب هو الإلتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد آراء المجتهدين كما يعلم الله بإختلافهم فأنشأ أحكاماً مختلفة بعدوهم فهذا ممكن عقلاً إلّا أنّه لم يقع لوجهين كما مرّ: أوّلاً: لتواتر الأخبار أنّ لله في كل واقعة حكماً واحداً يشترك فيه الجميع مطلقاً سواء وصل إليه المجتهد أو لم يصل، وثانياً لإجماع أصحابنا على وحدة الحكم الواقعي المشترك بين الكل والإجماع حجة، فهذا التصويب وإن كان ممكناً ثبوتاً إلّا أنّه باطل إثباتاً.

وأمّا الوجه الآخر للتصويب: أن تكون الأحكام الإلهية المتعددة بعدد آراء المجتهدين بعد إجتهادهم، وهذا يعني أن رأى المجتهد وفتواه يكون موضوعاً لحدوث حكم إلهي في الواقع ونفس الأمر، فلا حكم في الواقع غير ما أدّت إليه الأمارة القائمة عند المجتهد فالأحكام الإلهية ثابتة لآراء المجتهدين ولا حكمه قبل حدوث الرأي لهم.

وهذا من التصويب الأشعري والفرق بينه وبين الأول أن في الأول كانت الإشارات للأحكام الإلهية قبل الإجتهادات ولكن في الثاني كانت بعد الإجتهادات، وهذا غير معقول، لإنّه يستلزم الدور الباطل من توقف الشيء على نفسه، فإنّه يتوقف الإنشاء على الإجتهاد والإجتهاد على الإنشاء. أمّا توقفه عن الإجتهاد، لأنّ فرض الكلام ترتب الإنشاءات الإلهية على اجتهادات المجتهدين بنحو يكون إجتهاداتهم بالنسبة إلى الإنشاءات الواقعية كالموضوع بالنسبة إلى الحكم في الترتب.

وأمّا توقف الإجتهاد على تلك الأحكام الإنشائية، لإنّه كما مرّ في تعريف الإجتهاد أنه استفراغ الموسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ومن الواضح تأخر الظن ـ كالعلم ـ عما يتعلق به كتأخر العرض عن معروضه، فالإجتهاد المؤدي إلى الظن بالحكم لا وإن يتأخر رتبة على ذلك الحكم وإلّا فلم يصدق تعريف الإجتهاد على الإجتهاد الموجب لوجود الحكم قبله.

فتعريف الإجتهاد عند القوم سينافي القول بالتصويب بهذا المعنى المستحيل والباطل للزومه الدور.

وأمّا الوجه الثالث من التصويب كما عند المعتزلة: بأن يكون المراد عند التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي، لا جميع مراتب الحكم من الإقتضاء والإنشاء.

بيان ذلك: إنّ للحكم الواقعي في كل واقعة كما عند المصنف مراتب أربع وهي: الإقتضاء والإنشاء والفعلية والتّنجز ثم ان لله سبحانه في الواقع أحكاماً مجعولة بحسب ما فيها من المصالح المقتضية في جعلها كما في الأوامر أو المفاسد في النواهي وهي التي قامت الإمارات عليها، وتلك الأحكام إنّما هي إنشائية، وحينئذٍ ان اصابت الأمارات القائمة عليها الموجبة لظن المجتهد بها صارت فعليّة وطابق إجتهاد المجتهد مع الواقع وما فيه المصلحة التامة أو المفسدة التّامة.

وإن أخطأت الأمارات، فإنّه يلزم أن يكون الحكم الفعلي وهو مودّى الإمارة فيه المصلحة التامة بسبب قيام الأمارة عليه ـ أي على الحكم الفعلي ـ بنحو تكون المصلحة الفعلية بسببية الأمارة أقوى من مصلحة الحكم الإنشائي الواقعي، وهذا يعني ان الحكم الفعلي على طبق الأمارة ممّا يوجب حصول الكسر والإنكسار في الملاك والمصلحة الواقعية.

وهذا نظير الأحكام الظاهرية والثانوية الفعلية المترتبة على العناوين الثانوية، ويبقى الحكم الواقعي الأولي على إنشائيته.

وحينئذٍ من لم تقم عنده إمارة على الحكم لم يكن له حكم فعلي في حقه، وبهذا المعنى يتعدد الحكم الفعلي بعدد آراء المجتهدين وهذا نوع من التصويب، وأنّه معقول في نفسه أوّلاً، بناءً على موضوعية رأي المجتهد للحكم الفعلي، وثانياً: سببية كل امارة لحدوث مصلحة تامة في موادها تعرَض على المصلحة الواقعية وتوجب تغير الحكم الواقعي.