فقه (75)

6 جمادى الثانية

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في الركعتين الأخيرتين، فإنّه يجب الإخفات فيهما سواء قرء الحمد أو التسبيحات كما ذهب إليه المشهور وإدعى عليه الإجماع وقيل بالتخيير، ولم يكن نص خاص يدل على الإخفات أو التخيير بينه وبين الجهر وما ورد فإنّه يتعلق بالأوليتين وسائر الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك إلّا أنّ السيرة القائمة من الأئمة وأصحابهم وكذلك المتشرعة المتصلة بهم وبالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دلّت على مراعاة الإخفات فيهما ولم ينقل الجهر عنهم ولو كان لبان وعدم الدليل دليل العدم إلّا أن عملهم من المجمل ويدل على أصل التشريع ورجحان الفعل من دون الوجوب كما في القنوت فغاية السيرة عدم وجوب الجهر وأنّ الاخفات مشروع وإنه مندوب وراجح، ولكن السيرة ومواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين على الإخفات يكشف عن كونه مما ينبغي ذلك، فيضم ذلك كصغرى إلى ما في صحيفة زرارة ككبرى الدال على أنّ الجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه عمداً مبطل للصلاة كما مرّ تفصيل ذلك، هذا في قراءة الحمد، وأمّا التسبيحات فإنّه يجب الإخفات فيها كما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف، كما ادعى عليه الإجماع وظاهر الأصحاب والإتفاق عليه، وإستدلوا كذلك فضلاً عن الإجماع بوجوه:

الأوّل: ما ورد من التسوية في خبر إبن حنظلة كما مرّ في الركعتين الأخيرتين، فإنّ الإمام عليه السلام قسّم بالله سبحانه أنه (هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (الوسائل: باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 3) فإذا ثبت وجوب الإخفات في القراءة في الركعتين الأوليتين في الإخفاتية ثبت وجوبه في التسبيحات أيضاً.

الثاني: بما ورد من أنّ صلاة النهار إخفاتية، فإنّ إطلاقه يقتضي كون تسبيحها كذلك إخفاتية، وأمّا تسبيح غيرها في الصلاة الليلية فيلحق بها، لعدم القول بالفصل.

الثالث: مما ورد في صحيحة ابن يقطين: (عن الركعتين اللتين يصمت فيها الإمام، أيقرء فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به) فقال عليه السلام: إن قرء فلا بأس وإن سكت فلا بأس (الوسائل باب 31 الحديث الثالث عشر).

وجه الإستدلال: أوّلاً: إن المراد من (يصمت) أي الإخفات وليس الصمت والسكوت وثانياً: امراد من الركعتين أي الأخيرتين، فيدل على الإخفات وجوباً.

الرابع: تمسكاً بإستمرار سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام على الإخفات مما يدل على الوجوب.

الخامس: لكون الإخفات أقرب إلى الاحتياط، فإنّ إحتمال وجوب الجهر ضعيف جداً سواء من جهة القائل به أو الدليل الدال عليه.

وأجيب عن هذه الوجوه: أمّا الإجماع فمجرد إحتمال دخول ما نحن فيه في معقد الإجماع لا يصلح الإعتماد عليه. كما أنّ ظاهره من الإجماع المدركي.

وأمّا التسوية في خبر إبن حنظلة فإنّه لا يدل على ما نحن فيه فالدعوى ممنوعة جداً، فإنّ الأحكام التعبدية توقيفيّة ولكل مورد لابدّ من دليله والقياس في مذهبنا باطل لو قيس الركعتين الأخيرتين بالأولييتين، أو قيس التسبيحات بالحمد، فتأمل فربما المقام من وحدة المناط والملاك.

وأمّا ما دلّ على كون صلاة النهار إخفاتية فأوّلاً: فإنّه لو كان له إطلاق بنحو يشمل التسبيح لعارضه ما دلّ من النصوص بأنّ صلاة الليل جهرية، مع القول بعدم القول بالفصل.

وثانياً: فإنّ الظاهر من الركعتين في الصحيحة هي الأوليتان من الإخفاتية، بقرينة تخيير المأموم بين القراءة وتركها.

وأمّا السّيرة، فلا تدل على الوجوب كما مرّ تكراراً ومراراً فإنّه من الفعل المجمل وغايته ودلالته على مشروعية العمل وإستحبابه ورجحانه.

وأمّا الأقربية للإحتياط فكذلك يدّل على أصل المشروعية ورجحان العمل.

ولكن يمكن الإستدلال على وجوب الإخفات في التسبيحات أيضاً بمثل ما سبق في القراءة من ضمّ الصغرى إلى الكبرى التي تستخرج من صحيحة زرارة وذلك لإثبات شرطية الإخفات في كل مورد ينبغي فعله فيه، وإلّا لو ترك ذلك متعمداً بطلت صلاته فالمقام منه.

ولكن قيل بمعارضتها في صحيحته الأخرى:

وبإسناده ـ الشيخ الصدوق ـ عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيها لا ينبغي القراءة فيه فقال: اي ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه: (الوسائل: باب 26 الحديث الثاني).

وجه الإستدلال: إنّه إختص الحكم بالقراءة دون التسبيحات، ومن باب الجمع العرفي الدلالي والجمع مهما أمكن أولى من الطرح أن يحمل المطلق في الصحيحة الأولى على المقيد في الصحيحة الثانية، فيختص الحكم بالقراءة دون التسبيحات.

ولكن أورد عليه: إنّ ذلكم كان في كلام السائل وليس في كلام الإمام عليه السلام فلا تنافي بينهما حتى يقال بالمعارضة وبالجمع بحمل المطلق على المقيد، فتأمل.

وقيل: ان حمل صحيحة زرارة الأولى على خصوص القراءة بقرينة صحيحة ابن يقطين كما تقدّم أولى من البناء على عمومها وإطلاقها واستثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت منها.

وربما لهذا الوجه توقف جماعة عن القول بوجوب الإخفات في التسبيحات.

وعن السرائر وفي التذكرة وظاهر نهاية الأحكام والتحرير والموجز والمدارك والبحار وغيرها كما حكاه سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 265) اختيار التخيير، بل عن بعض استحباب الجهر، وربما الوجه في ذلك: ما يظهر من خبر رجاء بن أبي الضحاك فكيف كان يسمع تسبيحات الإمام الرضا عليه السلام. وربما لما في موثقة محمد بن قيس الحاكية عن صلاة أمير المؤمنين عليه السلام فإنّه اقتصر على ذكر السّر في القراءة في الظهر والعصر دون التسبيح، فتأمل، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.