أصول (65)

26 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في العلوم التي يتوقف عليها الإجتهاد والمصطلح، فقد ذكر المصنف ثلاث منها العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول.

ومنها: علم الرجال ومعرفة أحوال الرّواة ونظيره علم التراجم فإنّ الأوّل في بيان حال الرواة من التوثيق وعدمه والثاني بيان حال العلماء والشعراء ورجال السياسة والعلوم والفنون والشهداء وما شابه ذلك، وكلاهما يدخلان في دائرة علم التاريخ والجغرافيا في الجملة.

ولا يخفى أن الكتب الروائية الأربعة الأولى: (الكافي والفقيه والتهذيب والإستبصار) للمحامد الثلاث الأُولى (محمد الكليني ومحمد الصدوق ومحمد الطوسي قدس الله أسرارهم الزكية) إنّما هي جمع وتربيت للأصول الأربعمأة من أصحاب الأئمة الطاهرين عليهم السلام.

وإنّما وصلت لنا هذه الروايات النبوية والولوية من خلال الرواة وأصحاب الأئمة الطاهرين عليهم السلام، فيا ترى هل المجتهد الفقيه الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة يتوقف إجتهاده على العلم بالرجال والرّواة، فإنّ الخبر أما متواتراً أو أحاداً، والأحاد وعند القدماء أما صحيح أو حسن أو ضعيف وعند المتأخرين اضعيف إلى التيمم الثلاثي الموثق، وهذا التقسيم الثلاثي والرباعي إنّما هو بإعتبار رجال ورواة الأحاديث الشريفة، فهل على المجتهد أن يعلم بذلك.

قيل: كثير من الروايات التي اسندت في كتاب الكافي غير مسندة في ما لا يحضره الفقيه، وهذا يدل على أنّ الشيخ الصدوق قدس سره يرى عدم ضرورة نقل السّند، وإنّما يذكر السند من باب الزينة، إلّا أنّه لكي ننجو من الأخبار المقطوعة والمرسلة والضعاف بصورة عامة، فإنّه لو ثبت بنحو الموجبة الكليّة بأن ما في الكتب الأربعةت كلّها مسندة ولكثرة اسنادها وتوافقها بعضها مع بعض فإنّه حينئذٍ لا نحتاج إلى السند ولا إلى معرفة الرواة والعلم بالرجال وهذا ما قاله بعض الأخباريين، إلّا أنّ الحق كما هو المختار إنّما القضية في السند والإسناد بنحو الموجبة الجزئية والقضية المهملة التي يحكم الجزئية، فإنّ السند والإسناد يختلف في التّعدد وليس كلها بمستوى واحد فعليه لابدّ من إحراز السند وهذا مما يدل على إحتياج المجتهد إلى علم الرجال، فما يقول شيخنا الصدوق قدس سره في مقدمة كتابه ان ما أوردته إنّما هو حجة بيني وبين الله، فهذا إنّما كان في بداية أمره، وإلّا كما قال شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره: لا يحتمل أن الصدوق قد عمل بكل الروايات في الفقيه، فإنّه قد نقل عن مجاهيل وعن عائشة ومثل رواية ان الأخوة بالنسب لا يتوارثون في عصر الظهور وأمثال ذلك، فكيف يؤخذ ويعمل بمثل هذه الروايات، فلا يخلو إمّا أن يكون نظره الشريف في البداية أن ينقل ما هو الحجة في الجملة ثمّ في مقام الإفتاء لم يجد الدليل المحكم على المسائل، فخالف نقله في الفقيه.

وبعبارة أخرى: إنّما الحجية في أخبار الفقيه هو بإعتبار الغالبية، فإنّه في الغالب لا ينقل إلّا ما هو الحجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى.

ثم شيخنا الكليني قدس سره لم يكن في كلامه ما يدل على أنه كلما نقله فهو حجّة، فتأمل.

ذهب بعض الأعلام المعاصرين: إلى أنّ الملاك والمقياس في جواز العمل بالرواية لا يخلو من حالين: إمّا أن يكون من جهة الإطمئنان القلبي للفقيه بصدورها عن المعصوم عليه السلام وأنّه يحصل بعمل المشهور بها وإن كانت من جهة الرواة غير موثوقين وهذا ما يسمى أن عمل الأصحاب يوجب جبر ضعف السّند كما أن إعراضهم يوجب كسر السند الصحيح وإن كان الرواة من الموثوقين بهم، فحينئذٍ تقل الحاجة إلى علم الرجال، لإنّه بناء عليه يكون المناط والملاك هو عمل المشهور وعدمه. وإن عملهم يظهر من نفس الكتب الفقهية المدونة عنهم لا حاجة إلى علم الرجال، ويستتمنى من هذا المورد ما إذا كانت المسألة جديدة ولم تعنون في كلامهم، فإنّه في مقام العمل بالرواية لابدّ من معرفة رواتها ليحصل الاطمئنان بوثاقتهم.

وأمّا إذا كان الملاك في جوازالعمل بالرواية هو ثبوت وثاقة رواتها، وأنّه لا عبرة بعمل المشهور وإعراضهم.

فحينئذٍ تكثر الحاجة إلى علم الرجال وإستعلام حال الرواة من جهة الوثاقة وعدمها، فتأمل فإنّ المسألة حينئذٍ تكون مبنوية وتختلف المباني بإختلاف أصحابها.

والمختار أنه نحتاج إلى علم الرّجال في الجملة كاحتياجنا إلى العلوم العربيّة الأدبية.

وأمّا علم المنطق فإنّ المحقق الآخوند عليه الرحمة وإن لم يتعرض إليه إلّا أنه لا يحتاج الفقيه لأنّ ما في المنطق ان يعلمه الناس كالقياس وكليمه الكبرى إلّا أنهم لا يعرفون المصطلحات، فعلم المنطق ليس من مبادئ الإجتهاد، فتأمل.

وأمّا علم الكلام وما يتعلق باصول الدين والمعتقدات فهذا ليس من مبادئ الإجتهاد كذلك لإنّ المقصود ما يتوقف عليه الإجتهاد وليس الإسلام، كما أنّ الإيمان متوقف على الولاية، وليست الولاية والعلم بها من مقدمات الإجتهاد.

وتحصل من ذكر ان الإجتهاد يتوقف على أربعة علوم العلوم العربية وعلم الأصول وعلم التفسير بالمعنى الذي مرّ وعلم الرجال في الجملة والله العالم والحمد لله ربّ العالمين.