أصول (61)

20 جمادى الأولى

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في نفوذ قضاء القاضي المتجزي فقد إختلف الأعلام فيه ومنشأ الخلاف لسان الروايات وما يستظهر منها وعمدة الروايات معتبرة أو مشهورة أبي خديجة كما مرّ، فقد رواها ثقة الإسلام شيخنا الكليني قدس سره عن الصادق عليه السلام في قوله: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه).

وقد رواها شيخ الطائفة شيخنا الطوسي قدس سره في التهذيب كما في الوسائل، إلّا أنذه بلفظ (من قضايانا) فلابدّ حينئذٍ من فقه الحديث على الوجهين.

وأيّاً كان فقوله عليه السلام (من قضائنا) أو (من قضايانا) فإنّ (من) حرف جرّ ذات معانٍ، ومنها: تبيان، ومنها: للتبعيض وفي المقام والإستدلال بالرواية على نسخة الكافي كما يتوقف على كفاية الإجتهاد وفي باب القضاء لمن يتصدّى لهذا المنصب الشريف أن يكون عالماً وعارفاً بجملة من أحكام القضاء، فإن كانت (من) للبيان كان مدلولها على نسخة الكافي أنّه (يعلم شيئاً هو قضاؤنا) وبعبارة أُخرى: يعلم خصوص ما ورد عنهم عليهم السلام في باب القضاء من مبادئ ومدارك وموازين الحكم.

وإن كانت (من) للتبعيض فيكون مدلولها: (يعلم شيئاً من طبيعة قضائهم عليهم السلام) هذا بناءً على أنّ الأفراد والمصاديق هي من أبعاض الطبيعة كما هي من أفرادها ومصاديقها، فتأمل.

وعلى كل واحد من المدلولين يكفي أن يكون القاضي مجتهداً وفقيهاً في باب القضاء، فدّلت الرواية حينئذٍ على نفوذ قضاء المجتهد المتجزي العالم والمجتهد في القضاء وحسب، إلّا أنّه ليس بمعنى أن يعرف مسألة ومسألتين، فهذا ما لا يصدق عليه كونه عالماً بالقضاء كما لا يصدق على من عرف مسألة ومسألتين في النحو أنّه عالم بالنحو كما عليه العرف وهو ببابك، فالظاهر كونه عارفاً بجميع أو معظم أحكام القضاء.

وأمّا بناء على نسخة التهذيب في قوله عليه السلام (من قضايانا) فإنّ الجمع المضاف إنّما هو من ألفاظ العموم مثل (كل) و(جميع) فيدلّ على إعتبار معرفة جميع الأحكام بنحو يصدق عليه الإستغراق العمومي عرفاً.

فإذا كان المراد هذا المعنى فإنّه سيتحد مع ما في ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة من إعتبار الإجتهاد المطلق كما مرّ.

وإذا قيل: إنّما يتم هذا لو كان المراد من حرف الجر (من) للبيان، وأمّا إذا كان للتبعيض، فإنّه يدل على بعض قضاياهم عليهم السلام ممّا يدل على جواز ونفوذ حكم القاضي المتجزي العالم ببعض قضاياهم.

وأجيب عنه: بعدم جدوى ذلك فإنّه بإعتبار التناسب بين الموضوع والحكم، فإنّ البعض من الكثير كثير في نفسه، فإنّ بعض ما عند المجتهد في مقابل ما عند الأئمة عليهم السلام من العلم وإن يعد كالقطرة في مقابل البحر، كما ورد عنهم عليهم السلام أنّ علم الأولين والآخرين في مقابل علمهم كرشفة ماء على جناح ذبابة من البحر، أوقطرة في منقار عصفور من البحر، وأنّه بحسب الدقة اللغوية والعقلية يصدق على القطرة أنّها بعض البحر، فإنّ كل جزء من أجزاء المركب هو بعضه وإن كان قليلاً، ولكن كما ذكرنا من باب تناسب الحكم مع الموضوع من جهة صحة النسبة البعضية لعلوم أهل البيت عليهم السلام بحسب الصدق العرفي أنّ البعض منهم كثيراً في نفسه أوّلاً، وكثيراً بالقياس إلينا ثانياً، وكثيراً بالقياس إلى العوام ثالثاً.

وعلى هذا الفرض والإحتمال يلزم التطابق بين المشهورة وبين المقبولة بأنّ المراد من المجتهد المفتي والقاضي الحاكم هو المطلق دون المتجزي.

والمختار: التعويل على نسخة الكافي، لكونه اضبط في مقام النقل كما هوالمعروف والمشهور عند الأعلام وحينئذٍ تقع المعارضة بين المشهورة والمقبولة وسائر الأدلة اللفظية في المقام.

فإنّ الأحكام الواصلة عنهم في باب القضاء ورفع الخصومات ليست بكثيرة في نفسها فما هو الحلّ والعلاج وهذا ما يقع في الجهة الثانية من البحث:

فيقال: ما ورد في المقبولة قوله عليه السلام (وعرف أحكامنا) ممّا يدل على حجية قول وفتوى المجتهد المطلق لمعرفته مقداراً معتمداً به من الأحكام، وفي المشهورة في قوله عليه السلام (يعلم شيئاً من قضائنا) ممّا يدل على نفوذ قضاء القاضي المتّجزي، فيقع التعارض بينهما والمقام  من الجمع العرفي، فالمظاهر من لزوم تقييد المشهورة بالمقبولة أي إطلاق المشهورة يقيد بظاهر المقبولة.

بيان ذلك: أنّ المشهورة على نسخة الكافي وإن دلّت بظاهرها على كفاية العلم بشيء من قضائهم في جواز التصدي لمنصب القضاء، إلّا أنّ ظاهر المقبولة.

بيان ذلك: أنّ المشهورة على نسخة الكافي وإن دلّت بظاهرها على كفاية العلم بشيء من قضائهم في جواز التصدي لمنصب القضاء، إلّأ أنّ ظاهر المقبولة في قوله عليه السلام (عرف أحكامنا) عدم كفاية العلم بمطلق الشيء حتى قضائهم في مشروعية قضائه في المرافقات بل هذا المطلق في القضاء مقيد بمعرفة كثير من أحكامهم عليهم السلام أيضاً، لا سيما إذا قلنا إنّ الإمام عليه السلام في مقام نصب القاضي العام لفصل النزاعات ورفع المرافعات مطلقاً في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية فيما تتعارض الروايات فيها، كما هو المفروض في سؤال عمر بن حنظلة من الإختلاف في الميراث والدّين.

وعليه: لا يكفي في التصدي لهذا المنصب الشريف أن يكون القاضي العالم الفقيه متلبساً ـ كما في بحث المشتق ـ بصرف الوجود والطبيعة من رواية الحديث وكونه راوياً وحسب، بل لابدّ أن يكون صاحب نظر وإجتهاد في ما إذا تعارضت الروايات فما لم يبلغ مرتبة الصدق عرفاً بأنّه (العلام والعارف بالأحكام) وهو المجتهد المطلق والقاضي المطلق لم يكن منصوباً من قبل الإمام عليه السلام ومن ثم ربما نقول بعدم كفاية القضاء المتجزي تصدى القاضي المتجزي لمنصب القضاء كما هو الأحوط وجوباً كما هو المختار.

ولا يخفى أنّ ما ذكر من التعارض والجمع العرفي الدلالي من تقييد إطلاق المشهورة بالمقبولة إنّما هو بإعتبار القاضي المنصوب بالنصب العام من قبل الإمام عليه السلام.

وأمّا قاضي التحكيم بما قبل المتخاصمان بقضائه، فهذا خارج عن المشهورة تخصيصاً، ولا معارضة لها مع المقبولة كما هو واضح لتعدد الموردين، ويشترط في التضاد والتعارض الواحدات الثانية ومنها وحدة الجهة والمورد.

وفي المقام شبهة وجوابها وهذا مايأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.