فقه (67)

21 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في تسبيحات الركعة الثالثة والرابعة في كيفها وكمّها والمسألة ذات أقوال:

أمّا الأوّل فقد مرّ بيان يأتي بالتسبيحات الأربع ولثلاث مرات كما هو المتعارف في الأعم الأغلب، وإستدل عليه بطائفة من الروايات ومنها رواية رجاء بن أبي الضحاك في صحبته مع الإمام الرضا عليه السلام وأنّه كان يأتي بالتسبيحات الأربع ولثلاث مرات إلّا أنّ الرواية ضعيف السند وقاصرة الدلالة كما مرّ.

ومنها: بما رواه ابن أدريس في أوّل إسراء نقلاً عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟

قال: إذا كنت إماماً أو وحدك فقل: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر) ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع^([1]).

وجه الإستدلال: أنّ الرواية ظاهرة بل صريحة على أنّ التكليف في الركعتين الأخيرين هو التسبيحات الأربع ولثلاث مرات كما هو المدّعي في القول الأول.

ولكن أورد عليه: سنداً ودلالة، أمّا السّند فاشكل عليه من جهة أنّه لم يعلم ولم يحرز طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز، وربما ما وصل إليه لم يكن كتابه كلّا أو بعضاً.

وإذا قيل: إنّ مبناه ومذهبه أنّه لا يعمل بخبر الآحاد إلّا إذا كان مجنوناً بقرائن قطعية فيكفي أن يعتمد على نقله وقوله.

ولكن أُجيب عنه: لعله اعتمد على قرينة تفيد القطع له ولا تفيد لغيره ولمن لم يقلّده كما لو كان مجتهداً.

وأمّا من حيث الدلالة وقصورها فإنّه قد وقع الإختلاف في النقل فلم يثبت كونه كذلك فإنّ ابن إدريس قل نقل الخبر في آخر السرائر بنفس السند والمتن إلّا أنّه من دون أن يذكر فيه التكبير (السرائر: 3: 585) كما وفي البحار (82: 87) عنه في الحدائق: (8: 412) أن النسخ التي رأيناها متفقة على ذلك.

وعليه: لم يعلم أي النقلين من السرائر في أدلة وفي آخره هو الصحيح، وإن إحتمل البعض ومنهم العلامة المجلسي قدس سره أن تكونا روايتين في الموضعين قد رواهما زرارة على الوجهين وكذلك حريز في كتابه، إلّا أنّ هذا الإحتمال بعيد المنال كما لا يخفى وهذا ما أشار إليه سيدنا الخوئي قدس سره في الشرح العروة: 14: 461) فراجع.

ثم قال قدس سره: وكيف كان، فلا يخلو إما أنها رواية واحدة دائرة بين الزيادة والنقيصة أو روايتان بالزيادة والنقيصة.

أمّا على الأوّل فإنّه يدور الأمر بين الحجة واللّاحجة، لأنّ الصادر عن المعصوم عليه السلام ليس إلّا أحدهما أمّا مع التكبير حتى يقال بوجوب التسبيحات الأربع، وإنّما لا يمكن الحكم بصحة الرواية التي فيها التكبير لعدم الوثوق بصدورها لإختلافها في النّسخ، فتسقط عن الإستدلال بها حينئذٍ.

وأمّا على الثاني بأنهما روايتان فإنّه: أوّلاً: بعيد في نفسه، فإنّه كيف مثل زرارة الفقيه بعد أن سأل حكم المسألة عن الإمام عليه السلام يرجع ويسأله مرة أُخرى، فتأمل فإنّه مجرد إستحسان وإستبعاد ظنّي.

وثانياً: على فرض كونهما روايتين تضمنت إحدهما الأمر بالتكبير دون الأخرى وبمقتضى الإطلاق في الثانية يجوز ترك التكبير حينئذٍ لإنّه مسوق في مقام بيان الحكم من قبل الإمام عليه السلام وتعيين تمام التكليف، وحينئذٍ في مقام التعارض بينهما ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الإستحباب في زيادة التكبير وأنّ الواجب هي التسبيحات التسع وما زاد كما في الرواية الأخرى أي التكبير سيكون مستحباً.

وربما لا نسى ذهن الناسخ بالتسبيحات الأربع ذكر التكبير، ويؤيد هذا المعنى من أنّ الزيادة من الناسخ ما يرويه الصدوق قدس سره الرواية بعينها من حيث السند والمتن من دون ذكر التكبير بل مصرّحاً بالتسع بنحو لا يحتمل معه النقص فإنّه قال: (... فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله) ثلاث مرات تكملة تسع تسبيحات ثم تكبّر وتركع^([2]).

وخلاصة الكلام أنّ القول بوجوب التسبيحات الأربع ولثلاث مرات ممّا لا وجه ولا دليل عليه فيسقط عن الإعتبار كما لا يخفى.

وأمّا القول الثاني: فإنّه يقول بعشر تسبيحات بهذا الكيف والصورة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله) ثلاث مرات ثم يقول: (الله أكبر) فيكون المجموع عشراً، وهذا ما نسب إلى علم الهدى السيد المرتضى كما في جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى 3303 والشيخ في المبسوط: 1: 106).

وفي: (الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : 180 وإبن إدريس في السرائر: 1: 223 وسلّىر في المراسم: 72 وإبن بزاج في المهذب: 1: 97، ومال إليه صاحب الحدئق (8: 416).

ثم إعترف المحقق البحراني كغيره من بعض الأصحاب بعدم رواية صريحة أو طاهرة تدل على ذلك إلّأ أنّه تصدى لإثباته بضمّ بعض الأخبار إلى بعض كما حكاه عنه سيدنا الخوئي قدس سره.

واراد أن يجد للقول وجهاً ودليلاً في الأخبار بأنّ صحيحة زرارة المتقدمة على رواية الصدوق في الفقيه وفيها (ثم تكبّر وتركع) بحمل التكبير على تتميم التسبيح الواجب في الركعتين الأخيرتين لا على تكبير الركوع.

ولكن كما تراه بعيد الإحتمال جداً، فإنّ ظاهرها طرف الواجب هو التسع وإنّ المراد من التكبير تكبير الركوع، ويدل عليه عطفه بـ (ثم) الدالة على التراض والفاصل، ولو كان التكبير تتميم التسع لكان الأولى أن يكون التعبير بهذا النحو: تكملة تسع تسبيحات وتكبّر ثم تركع) أو (تكملة عشر تسبيحات ثم تكبّر وتركع).

فعلم عدم تمامية هذا القول أيضاً لعدم الدليل عليه.

القول الثالث، فإنّه عبارة عن تسع تسبيحات يكررها ثلاث مرات وهذا ما نسب إلى جميع من الأعلام من المتقدمين وهذا ما يأتينا بيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى.