أصول (60)

19 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في الركعتين الأخيرتين فإنّ المصلي المنفرد وإمام الجماعة والمأموم في الصلاة الإخفاتية مخيريين الحمد والتسبيحات الأربع، وأمّا الجهرية فلولا الإجماع فظاهر جملة من الأخبار في الباب تعين التسبيحات الأربع كما مرّ تفصيل ذلك فذهب المشهور إلى التخيير أيضاً إّلا أنّه نقل عن الشيخ في الخلاف ومال إليه صاحب الحدائق إلى تعين القراءة حتى لا تخلو الصلاة منها وكيف كان فالمطلوب ملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب، فأنّ مقتضى الإطلاقات في الطائفة الأولى هو بقاء التخيير كما عليه المشهور ولكن ربما يدعي تحصيصها بهذه الأخبار من الطائفة الثانية، فمنها: ما ورد في الحديث النبوي قال صلى الله عليه وىله: (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب)^([1]).

وجه الإستدلال: إنّ تمامية الصلاة إنّما تكون بالفاتحة فمن نسيها في الأولى والثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فإنّه يجب عليه أن يأتي بها في الثلاثة أو الرابعة.

ومنها: صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاة؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرء بها في جهر أو إخفات...).

وجه الإستدلال: فإنّ ظاهرها نفى حقيقة الصلاة فيما لم تكن الفاتحة فيها، فلو نسيها في الأدلتين فعليه أن يستداركها في الأخيرتين حتى لا تخلو الصلاة منها.

وأجيب عنهما: أوّلاً: أن النفي فيها بإعتبار نفي الصحّة وليس نفي الحقيقة.

وثانياً: إنّما تدل نفي الصحة فيما إذا ترك ذلك متعمداً وعالماً. دون الناسي، فإنّه مرفوع عنه قلم المؤاخذة والتكليف كما في حديث الرفع.

وثالثاً: على فرض الإطلاق ودلالة الخبرين على اعتبار الحمد مطلقاً في حقيقة الصلاة فلابدّ منها مطلقاً، إلّا أنّه غاية ما يستفاد منها هو إعتبار الفاتحة في المحل المعيّن والمعهود المقرّر له شرعاً وهو عبارة عن الركعتين الأوليتين وذلك مع العلم والإختيار والتذكّر، فشرط القراءة في الركعتين الأوليتين من الشرط الذكري العلمي وليس كالوضوء للصلاة (لا صلاة إلّا بطهور) من الشرط الواقعي بنحو لو أخل به مطلقاً لزم بطلان الصلاة.

ورابعاً: لو كنّا نحن والصحيحة المذكورة مع قطع النظر عن حديث لا تعاد والصلاة إلّأ من خمس لقلنا بالبطلان بمجرد الإخلال بها ولو سهواً فيما لو أخل بها في محلّها، ولكن مقتضى حديث لا تعاد أنها حاكمة على الصحيحة والخبر النّبوي، ولازم الحكومة هو الصحة فيما لو نسي القراءة في محلّها.

وخامساً: لو قيل بتداركها في الأخيرتين فهذا ما يحتاج إلى الدليل، وهذه الصحيحة لا تتكفل بإثبات ذلك، إذ أنها تختص بالمتعّمد العالم دون الناسي أوّلاً، وأنّه تجب القراءة في المحل المقرر والمعهود لها أي في الركعتين الأوليتين.

وعليه: عند النسيان أمّأ أن يقال ببطلان الصلاة مع قطع النظر عن حديث لا تعاد، وأنّ إطلاق النبوي والصحيحة ينصرف إلى الترك عمداً فلا صلاة له فتكون صلاته باطلة حينئذٍ أو يقال بصحة صلاته تمسكاً بحديث لا تعاد وحكومتها على النبوي والصحيحة أو من جهة الإنصراف إلى العامد دون الناسي، فالأمر يدور بين الأمرين البطلان أو الصحة لمن ترك القراءة في الأوليتين نسياناً، وأمّا إحتمال التدارك في محل آخر كالركعتين الأخيرتين أو حتى في الركوع أو السجود أوالتشهد فهذا يحتاج إلى دليل آخر وعدم الدليل دليل العدم وأمّا الصحيحة فإنّها قاصرة الدلالة لإثبات ذلك فإنّ غاية ما فيها اعتبار القراءة في المحل المعهود.

ومنها: ما إستدل به صاحب الحدائق (8: 421) وهي صحيحة زرارة كما في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي القراءة في الأوليتين فذكرها في الأخيرتين؟ فقال: يقضي القراءة والتكبير والتّسبيح الذي فإنّه في الأوليتين ولا شيء عليه^([2]).

وجه الإستدلال: إنّ الظاهر من القضاء هو قراءة الحمد المنسبة في الأوليتين في الأخيرتين ولا شيء عليه.

ولكن صاحب الحدائق نقل الخبر بزيادة كلمة (في الأخيرتين) في آخر الخبر قبل قوله (ولا شيء عليه) فأمّا أن تكون العبارة هكذا الذي فإنّه في الأوليتين أو فاته في الأخيرتين، وعلى الأول كما في الوسائل فيكون المراد من القضاء حينئذٍ هو بعد التسليم والفراغ من الصلاة.

وعليه فإنّ المنقول في كتب الأخبار ما ذكرناه دون ما ذكره صاحب الوسائل من إشتق له على الأوليتين دون الأخيرتين، فتكون صريحة الدلالة على تعيّن الفاتحة في الركعتين الأخيرتين كما عند الشيخ في الخلاف.

وإذا حكي عن الشهيد في الذكرى: (3: 316) أنّه لم يجد دليلاً على هذا القول الطوسي فإنّه لم يلتفت إلى هذه الصحيحة، إنتهى كلامه.

وأجيب عنه: أوّلاً: لم يثبت اشتمال الصحيحة على زيادة الأخيرتين، بل قيل أنّ النُّسخ المصحّحة للفقيه خالية عن الزيارة ولعل ما عند صاحب الحدائق لم تكن مصححة وعليه: فظاهر الصحيحة هو القضاء بعد الصلاة.

ولكن لما لم يحتمل وجوب ذلك، بل ولا قائل به، فإنّه يحمل القضاء حينئذٍ على الإستحباب، لأنّه نقطع بصحة صلاته فإنّ ما ترك من الأجزاء غير ما في حديث لا تعاد، فلا شيء عليه لو تركه نسياناً كما حمّد، كما تكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام.

وثانياً: على فرض إثبات الزيادة، فإنّ غاية ما يستفاد منها أنّه بالإضافة على أنه مخير فيهما بين الحمد والتسبيحات فعليه وجوب القضاء أيضاً، وهذا لا يعني أن التخيير يتبدل إلى القضاء حتى يتعين عليه الفاتحة مقتصراً عليها كما هو مدعى الشيخ ومن تبعه.

فلا تدل على ما مال إليه صاحب الحدائق بوجه من الوجوه فلا يحتمل وجوب القضاء زائداً على ما هو تكليفه من التخيير بين الحمد والتسبيحات فإنّه حينئذٍ يحمل القضاء على الإستحباب، وتكون الصحيحة قاصرة الدلالة على وجوب القضاء.

وبقي في المقام رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام وهو ما يستدل بها على ما ذهب إليه الشيخ من تعين القراءة في الأخيرتين  لمن نسيها في الأوليتين وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.