أصول (58)

13 جمادى الأولى

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في نفوذ حكم القاضي المتجزي فإنّ المصنف أشكل في إفتائه بأنّه خارج عن موضوع (عارفاً بأحكامنا)، فإنّه يدل على الإجتهاد المطلق في مقام الإفتاء أو القضاء دون التجزي ثم قال: (وأمّا جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته ـ أي خصومة المترافقين من إضافة المصدر إلى الفاعل ـ فأشكل، نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة متعداً بها وإجتهد فيها، بحيث يصح أن يقال في حقه عرفاً (أنّه ممّن عرف أحكامهم) كما مر في المجتهد المطلق المفسّد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام).

أقول: لقد إستدل المشهور على حجية قول المجتهد المطلق في مقام الإفتاء بالسيرة العقلانية من رجوع الجاهل إلى العالم وبما في المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة في قوله  عليه السلام (عرف أحكامنا).

وفي القضاء يستدل بالمشهورة أي مشهورة أومقبولة ابن أبي خديجة كما مر.

فالمقبولة دلت على نفوذ قضاء المجتهد المطلق ولاحظ للمتجزي من القضاء أصلاً إلّا إذا قبل بنفوذ قضاء المجتهد المطلق الإنسدادي على الحكومة من أنّه إذا عرف المتجزي جملة معتمداً بها من الأحكام بالإجتهاد صدق عليه أنه ممّن عرف أحكامهم عليهم السلام فيثبت له منصب القضاء.