فقه (65)

19 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في نفوذ قضاء المجتهد المتجزي القادر على إستنباط أحكام باب أو بابين من أبواب الفقه في الجملة لكتاب القضاء والشهادات، وقد إختلف الأعلام في ذلك، كما إختلفوا في إفتائه ورجوع المجاهل إليه.

ولا يخفى كما مرّ تكرار أن الموضوع في خصوص روايات جواز التقليد بصورة عامة أو الروايات الإرجاعية بصورة خاصة وإن لم يرد فيها خصوص (الفقيه العالم) لأنّ السؤال إنّما كان في جملة منها عن وثاقة المرجع وماتته في النّقل، ولكن يعتبر أن يكون المرجع فقيهاً وعالماً ولا يكفي أن يروي الرواية وحسب، وهذا الإعتبار المستنبط من الأخبار في الباب، إما من جهة إنّه من المرتكزات عند الصحابة من حيث ما قررها الإمام عليه السلام لهم.

أو من جهة: كونه ما يدلّ عليه تناسب الحكم والموضوع عرفاً أو بحسب سيرة المشرعة، أو من جهة ما ورد في بعض الأخبار الارجاعية ممّا يدل على أنّ المراد ليس وثاقة الراوي وحسب بل كونه عالماً وفقيهاً كما في سؤال عبد العزيز بن المهتدين ان يونس بن عبد الرحمن: (أخذ عنه معالم ديني) ومن الواضح أن صدق العالم بالدين متوقف على معرفة معظم أحكامه وإرجاع الفروع إلى الأصول، وهذا معنى المجتهد صاحب الفتوى.

ويؤيد ويشهد لهذا المعنى أمر الإمام عليه السلام أبان بن تغلب بالجلوس في المسجد وأن يفتي بين الناس، والإفتاء لم يكن مجرد قراءة الفاظ الروايات على عوامّ الشيئة وحسب، مع ما فيها من المتعارضات والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ممّا يحتاج إلى الإجتهاد وأعمال النظر فيها، كما أنّ الإفتاء المأمور به لم يقيد بباب دون باب ممّا يدل على العلم بأكثر الأحكام الشرعية وكونه فقيهاً في الدين وعالماً به.

وعليه: ما يظهر من المقبولة من الإرجاع إلى (من عرف أحكامنا) ليس المجتهد المتجزي بل المجتهد المطلق، كما لا إطلاق في قوله عليه السلام: (روى حديثنا) حتى يعم الراوي والمتجزي، بل إنما ذكر ذلك إلى إستناد حكم الفقيه وكذلك القاضي إلى رواياتهم عليهم السلام  بشهادة قضاة العامة والمخالفين وإنحرافهم عن مدئية علم النبي صلى الله عليه وآله وبابه أميرالمؤمنين علي عليه السلام ممّا أوجب وقوع في الضلال والحكم بغير ما أنزل الله سبحانه على نبيه وما عند أهل بيته وعترته الأئمة المعصومين عليهم السلام.

فظهر من الأدلة اللفظية في المقام إعتبار الإجتهاد المطلق في الفتوى والقضاء، ولكن بإعتبار بناء العقلاء وسيرتهم من إرجاع الجاهل إلى العالم فقيل بعدم الفرق بين المطلق والمتجزي لوحدة الملاك بينهما وهو الخبروية والحدس كما مرّ سابقاً فإنهم يرجعون في التشخيص الموضوعي أو الحكمي إلى أهل الخبرة في كل علم وفق وصناعة ومهنة وحرفة، بل يرجعون إلى الطبيب الإخصائي في العيون مثلاً وإن لم يكن له خبرة في سائر الأعضاء والاخصائي بالنسبة إلى الطبيب العام بعد ليد كالمتجزي بالنسبة إلى المطلق، وربما يقدمون صاحب الإختصاص على غيره لكونه أعلم، فتأمل.

ثم قيل: ويدل على كفاية مطلق الإجتهاد سواء المطلق أو المتجزي وعدم إعتبار الإجتهاد المطلق معتبرة أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا (قضايانا) فاجعلوه بينكم فإنى جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه^([1]).

وعن سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه: (1: 44) أنها وإن كانت في القضاء إلّا أنّه لا مانع من الإستدلال بها على مقام الإفتاء أيضاً، لأنّ منصب القضاء وهو منصب الإفتاء ولا عكس فبينهما نسبة العموم المطلق فما دلّ على عدم إعتبار شيء في القاضي يدل على عدم إعتباره في المفتي، فتكون الرواية حينئذٍ ممّا عليه السيرة من رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً سواء العالم المطلق أو العالم المتجزي.

ولكن كما قيل: إنّه كان بناء العقلاء على مراجعة أهل الخبرة ولا سيما الأخصائي منهم ولو كان واحداً في مقابل مجموعة ممّا يدل على رجوع الجاهل إلى الأعلم في الجملة، بل عند التعارض بين قول الأخصائي كالطبيب في العيون مع غيره من الأطباء العمومين يقدّم قوله، إلّا أنّه قياسه بما نحن فيه من القياس مع الفارق.

لأنّ الكلام في ما نحن فيه بين مجتهدين من سنخ واحد إلّا أنّ أحدهما متجزّ في باب القضاء مثلاً، والآخر مطلق له القدرة على إستنباط تمام أبواب الفقه، ثم في خصوص القضاء لا فرق بينهما في توفير القدرة والإقتدار لإستخراج أحكامه لكلّ منهما على حدّ سواء، وإن أمكن كون أحدهما أكثر مهارةً من الآخر في احتياط ذلك الباب، ولكن هذا لا يدل على كونه من ذوي الإختصاص في ذلك الباب كالطبيب الأخصائي في العيون بل الأخصائي في العيون بمعنى أن له خبرة بأمراض العين وعلاجها ممّا ليس للطبيب العام، فإنّه فاقد لتلك الخبرة قطعاً، فإنّه في الطب يقدم قول المتجزي دون الفقه، فأين الطبيب الأخصائي من المجتهد المطلق والمتجزي في باب من أبواب الفقه؟ فإنّه المتجزي في القضاء من له القدرة من الإستنباط وأعمال القواعد العامة والخاصة فيه كما هذا يصدق على المجتهد المطلق كذلك.

فمن المشكل أن نحرز سيرة العقلاء والمتشرعة على العمل بقول المتجزي في الأحكام الشرعية مع وجود المجتهد المطلق ولا سيما أنّ الشارع المقدس يهتم بأمور الدين غاية الإهتمام وأنه لابدّ من تحصيل المؤتمّن من العقاب بعد وجود العلم الإجمالي بالتكاليف الإلتزامية من الواجبات والمحرمات في الشريعة المقدسة، ولا من الخروج عن عهدتها.

نعم ربما يقال بالرجوع إلى المتجزي دون المطلق في باب من الأبواب لو كان أعلماً منه، ولكن مع فرض المساواة لا تخلو دعوى بناء العقلاء وسيرة المتشرعة على الرجوع إليه من توقف وتردّد وتأمل وإشكال.

هذا في الإفتاء وأمّا القضاء، فإعتماداً على ما في معتبرة أبي خديجة من كفاية التجزي للتصدي لمنصب القضاء بناء على نسبة العموم المطلق بين الإفتاء والقضاء أو بين القاضي والمجتهد بأنّه ما ثبت للقاضي ثبت للمجتهد دون العكس كما ذهب إليه سيدنا الحكيم قدس سره وهذا يستلزم النظر في المعتبرة من جهتين.

الأولى: في ما يستفاد من متن المعتبرة.

والثانية: في بيان النسبة بينها وبين سائر الأدلة اللفظية الظاهرة في إعتبار الإجتهاد المطلق، لما بينها وبين الروايات من التعارض في الجملة، وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.