فقه (64)

18 جمادى الأولى

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في الركعتين الأخيرتين فإنّه يتخير المصلّي بين قراءة الفاتحة فيها أو التسبيح فيما كان منفرداً كما ذهب إليه المشهور وإستدلوا على ذلك بالإجماعات والسيرة المتشرعة والعبرة استدلالهم بروايات معتبرة في المقام، ثم يقع الكلام في الإمام في صلاة الجماعة، وقد دلّت جملة من الروايات بقراءته الفاتحة، منها: صحيحة معاوية وصحيحة منصور بن حازم كما مرّتا، وظاهر الأمر فيهما هو الوجوب إلّا أنّه حُملتا على التّقية لموافقتها قول العامة، فإنّه ينسب إليهم بتعيّن الحمد في الركعات مطلقاً كما في (المغني: 1: 56) والأم للشافعي 1: 107 والمجموع 3: 361 عنهم هامش شرح العروة 14: 452).

وقيل: يمكن حمل الأمر فيها على الجواز أو الإستحباب جمعاً بين الأخبار بقرينة صحيحة سالم ابن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قومٍٍ فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليتين ـ أي سورة الحمد ـ وعلى الذين خلقك أن يقولوا: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر) وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين^([1]).

ولا يخفى جمعاً بين الأخبار كذلك أن يحمل قوله عليه السلام (وعلى الذين خلفك أن يقولو...) أما على الصلاة الإخفاتية،فإنّه يستحب للآمرين ذكر الله سبحانه عند عدم سماع قراءة الإمام أو في الجهرية على صورة عدم السّماع كما كان في الصف الأخير مثلاً ثم إذا كان الإئتمام في الركعتين الأخيرتين فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة، كما في الركعتين الأخيرتين على الإمام أن يسبّح، وبهذه الصحيحة نرفع اليد عن ظهور الصحيحتين في الوجوب، بل تحملان إما على الجواز أو الإستحباب، وبهذا الجمع بين الطائفتين من الروايات يعلم أنّ الإمام كالمنفرد في تخييره في الركعتين الأخيرتين بين الحمد والتسبيحات.

ثم يقع الكلام في المأموم في صلاة جماعته والكلام فيه تارة في صلاته الإخفاتية وأخرى في الجهرية.

أمّا الإخفاتية: فكذلك يقال بالتخيير كما هو الظاهر تمسكاً بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله× قال: إن كنت خلق الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرّجل مأموناً على القرآن، فلا تقرء خلفه في الأوليتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: إقرأ فاتحة الكتاب^([2]).

وجه الإستدلال: قوله عليه السلام (يجزئ) يدل على التخيير بين الحمد والتسبيح، وأمّا إختيار الإمام عليه السلام الفاتحة فلعلّه لأقضيتها.

وأمّا في الجهرية: فأوّلاً: فمقتضى بعض الأخبار تعيّن التسبيح، وثانياً: لم ترد رواية تدل على جواز قراءة الحمد بالنسبة إليه.

وثالثاً: ليس الدال على الجواز إلّا المطلقات وهي مقيدة بروايات التّعين، ورابعاً: مع هذه المقدمات يلزم القول بالتعين وأمّا روايات المقام، فمنها: صحيحة سالم بن أبي خديجة كما تقدّمت فإنّ قوله عليه السلام: (مثل ما يسبح القوم في الأخيرتين).

وجه الإستدلال: فإنّه يظهر منه أن التسبيح في الأخيرتين كان هو المتعيّن للمأموم، ولهذا شبّه الإمام به.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار التي مرّت أيضاً وفيها التعريض لحكم الإمام والمأموم والمنفرد قال عليه اسلام: (ومن خلفه يسبّح).

بإسناده ـ محمد بن الحسن ـ عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام: يقر بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح فإذا كنت وحدك فأقرء فيهما وإن شئت فسبّح، ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله ابن المر من علي بن مهزيار مثله.

وجه الإستدلال: فإنها وإن كانت مطلقة من حيث الجهر والإخفات إلّا أنها تقيد بصحيحة ابن سنان التي دلّت على جواز القراءة في الإخفاتية، فتحمل الصحيحة حينئذٍ على الجهرية، لعدم الدليل على جواز القراءة فيها، وعدم الدليل دليل العدم.

وعليه: فمقتضى القاعدة تعيّن التسبيح على المأموم في الصلاة الجهرية تمسكاً بهاتين الصحيحتين، ويبقى في المقام إن كان هناك إجماع يدل على ثبوت التخيير فيه كما في الإخفاتية فهو الحاكم، وإلّا فإنّه بحسب ظهور الصحيحتين يتعين عليه التسبيح ومن ثم يقال في المقام الأحوط وجوباً ولزوماً إختيار التسبيح بالنسبة إلى المأموم خاصة.

ثم الكلام تارة في الصلاة الإختيارية والحكم بحسب العنوان الأولي فيقال: بالتخيير مطلقاً أو إلّا في بعض الصور وأمّا في الصلاة غير الإختيارية كما لو نسي القراءة في الركعتين الأوليتين، فهل يبقى التخيير بينها أو يقال بتعين القراءة فيها؟

إختلف الأعلام في ذلك وذهب المشهور إلى التخيير كذلك، إلّا أنّه نسب إلى الشيخ في الخلاف (1: 341 المسألة 93) إلى تعين القراءة فيهما حتى لا تخلو الصلاة من القراءة، وقد صرّح في المبسوط (1: 106) بالتخيير، ونسبه إليه جمع من الأعلام كالشهيد في الذكرى (3: 316) وقيل: عبارة الخلاف لا تدل على أكثر عن الإحتياط تمسكاً برواية الحسين بن حماد الآتية دون الفتوى.

ومال إلى هذا القول صاحب الحدائق قدس سره أيضاً بدعوى دلالة الصحيحة عليه إلّا أنّه في الآخر توقف في المسألة لعدم القائل به صريحاً.

والعمدة في المقام هو ملاحظة الأخبار المروية في الباب، فإنّ مقتضى إطلاقاتها كما ذهب المشهور هو التخيير، إلّا أنّه ربما يقال بالتقييد والتخصيص، وهذا ما يأتينا تفصيله ان شاء الله تعالى.