فقه (60)

10 جمادى الأولى

1441 هـ

مسألة 56: إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد ووصله بالله الصمد يجوز أن يقول أحدُ الله الصمد، بحذف التنوين من أحد، وأن يقول أحدُن الله الصمد بأن يكسر نون التنوين، وعليه ينبغي أن يرقق الله من (الله) وأما على الأوّل فينفي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيم إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموناً وترقيقه إذا كان مكسوراً.

أقول: لا زال المصنف+ في بيان جمعة من أحكام القراءة والتي منها في سورة الإخلاص أو التوحيد في خصوص (قل هو الله أحد الله الصمد) في أحد والله، فإنّه يجوز قراءتهما بأنحاء أربعة: الأول: أن يصل أحد بـ (الله) مع إظهار التنوين في اُحد وتفخيم اللام في الله وهذا لا اشكال فيه.

الثاني: أن يقف على أحد بالسكون وهذا ما لا إشكال فيه أيضاً.

الثالث: أن يصل أحد بالله إلّا أنّه مع حذف التنوين من أحد والإكتفاء بالضمة وعليه أن يفخم اللام من إسم الجلالة (الله).

الرابع: أن يصل أحد بالله أيضاً مع كسر نون التنوين فيقول: (أحدُنِ الله الصمد) بضم الدال وكسر نون التنوين، إلّا أنه ينبغي له حينئذٍ أن يرفق اللام من لفظ الجلالة، ويكون التفخيم والترقيق على القاعدة الكلية كما في علمي النحو والتجويد، فإنّه إن كان قبل اللّام منوطاً أو مضموناً كما في ما نحن فيه وفي الثاني، فإنّه يفخّم اللّام، وإن كان مكسوراً فإنه يرقق اللام.

هذا ما ذهب إليه المصنف كما عند المشهور من الأعلام الفقهاء والعظام.

ولكن في القراءة الثانية فإنّه وإن حكاه الزمخشري والشيخ الرضي ونسبه صاحب المجمع الشيخ الطبرسي+ إلى أبي عمر وهو أحد العزاء، إلّا أن المعروف عند أهل العربية أنه في الإسم المطمئن المنصرف لا يحذف التنوين إلّا ما خرج بالدليل كما في الضرورة الشعرية أو في المصنف إلى (ابن) الواقعة بين علمين: مثل: جاء زيد بن عمرو، بالضم في وال زيد لا بالتنوين، وإنّما يسقط لثقله في التلفظ وفي مقام إختيار أحد القولين: ذهب سيدنا الحكيم+ في مستمسكه (6: 248) إلى أنه لا يبعد صحة القراءة الثانية بالوصل وحذف التنوين، فإنّ القراءة المذكورة والمحكية كما حكها الزمخشري والرضي وعن أبي عمرو تكفي في مشروعية القراءة، فإنّها لو لم تكن حجة على ثبوت المقروء المنزول، فإنّما لا أقل حجة على ثبوت صحة الأداء والحكاية كذلك وأنها من النهج العربي، ولهذا قال الزمخشري: واعبد هو التنوين مما يدل على صحة القراءة الأخرى.

ولكن سيدنا الخوئي+ في التقريرات (14: 446) ذهب إلى أنّ صحته لا تخلو من إشكال: أوّلاً: بعد مخالفته للقاعدة عند أهل العربية المقتضية للزوم إظهار التنوين، فحذفه ممّا لا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم.

وثانياً: ما نسبة الشيخ الطبرسي قدس سره إلى أبي عمرو، فإنّه لم يثبت أولاً، كما أنّه لم يحرز أنه من القراءة المتعارفة، وعليه: يشكل الحكم بالأجزاء. بل الأحوط لزوماً اختيار الوجه الثاني من الوجهين الأخيرين فقط كما هو المختار لقاعدة الإشتغال. والأحوط الوقف على أحد.

مسألة 57: يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين، ويجوز في الصراط بالصاد والسين بأن يقول: (السراط المستقيم) و(سراط الذين) .

أقول: من أحكام القراءة في سورة الحمد في خصوص (مالك) و(صراط) فإنّه ذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى جواز قراءة (مالك ) و(ملك) وكذلك في (صراط) مع الصاد ومع السين.

أمّا في (مالك) فهي قراءة عاصم والكسائي من القراء السبع وخلف ويعقوب من غيرهم.

وأمّا الثاني: فهي قراءة بقية القراء من السبعة وغيرهم.

وقد صنف المحقق شيخ الشريعة الاصفهاني كتاباً بعنوان (إنارة الحالك في ترجيح الملك على المالك) بترجيح قراءة (مَلِك) ذكر لذلك وجوهاً إلّا أنّه عند سيدنا الأستاذ الآية العظمى السيد المرعشي النجفي قدس سره كلها مدخولة وقابلة للنقاش وأكثرها اعتبارية محضة فيرى ضعف قول. من يقرء ملك يوم الدين وكذلك يتلوه في الضيق من يجمع بينهما في صلاته، وما قيل أنّه كان في المصحف العقدية مكتوباً كذلك بحذف الألف كما ادعاه جار الله وغيره كما في (سراج القارئ في شرح الشاطبية) فهو ممّا لا يقوم عليه شاهد، فإن مس لكتابة في أسماء الفاعلين كان كذلك غالباً، فرجع الخطوط القديمة فنرى فيها الحارث والقاسم والضالين والقالين كتبت (الحرث والكم والمصلي والقلبي) وذلك واح عن سير وجاس خلال الديار.

وقد إمتاز قراءة (ملك) الزمخشري وغيره لوجوه: الأول بإعتبار أنّه قراءة أهل الحرمين الثاني ولقوله تعالى: (لمن الملك اليوم) (غافر: 6) .

والثالث: قوله تعالى (ملك الناس) (الناس: 2) والرابع: لأنّ الملك يعم والمالك يختصّ والخامس: زاد لنا بشيء في قوله تعالى: (فتعالى الله الملك الحق) (طه: 114) و(الملك القدوس) (الحشر: 23).

وأمّا (مالك) فإستشهد له بقوله تعالى: (والأمر يؤمئذٍ لله) (الإنفطار: 15) وقوله تعالى: (يوم لا تملك نفس لنفسٍ شيئاً (الإنفطار: 19) فهو المالك.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين في ترجيح القول الأول بإعتبار ما ذكره من الوجوه أنّه لو تمّ الإستشهاد بالآيتين على ترجيح مالك على ملك، فإنّه يصلح للمعارضة مع ما سبق، ولا سيما مع الوجه الأوّل أي قوله تعالى: (لمن الملك اليوم) هذا أوّلاً.

وثانياً: مضافاً إلى كثرة العدد في الإستشهاد على الأوّل أي (ملك) وثالثاً: كونه المرسوم في المصاحف على ما سيق، فالبناء على رجحانه هو المتعين فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.