أصول (54)

6 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في أحكام الإجتهاد التجزّي فبعد القول بإمكانه ذاتاً وثبوتاً ووقوعه إثباتاً ووقوعه لاشكّ كما مرّ أنّه لو حصل له القطع بالحكم فبعمل بقطعه، فإنّ حجيّة القطع ذاتية، فلا تقبل التصرف الشرعي أو غيره.

ولكن لو كان ظاناً بذلك سواء الإنفتاحي بالظن العام على الحكومة أو الكشف، فقد إختلف الاعلام في العمل في حقّ نفسه، إلّا أنّ المشهور ومنهم المصنف قدس سره ذهب إلى أنّ الصحيح حجيّة آراءه لعمل نفسه لوحدة الملاك والمقياس بين المطلق والمتجزي في حجيّة الأدلة ومدارك الأحكام، فمثلاً أو الترجحية خبر الثقة بالآيات والروايات وسيرة العقلاء أو أدلة اعتبار الظواهر كما يفيد حجيّة المدلول أي حجية مدارك الأحكام للمجتهد المطلق فإنّه يفيد كذلك للمجتهد المتجزي، وإذا كان مدلول أدلة حجية المدارك حجة على المطلق فيعمل بفتواه، كذلك المتجزي، فلا فرق بينهما في أصل حجيّة المدارك وما يدل على الحجيّة ومن باب المثال: لو إستنبط المتجزي حلية شرب التتن من ظواهر الآيات أو الروايات أو من جهة حكم العقل وقاعدة قبح العقاب بلا بيان الدالة كل البراءة العقلية، فمع وجود المقتضي وهو ملكة الإجتهاد في الجمعة وعدم المانع، فلا وجه لعدم حجية هذه الفتوى بعد كونها مستنبطة من الظواهر أو حكم العقل اللدني لا يختص إعتبارهما بالمجتهد المطلق، فقد قطع وأحرز المتجزي بالحكم الشرعي وعلم به، فلا موجب لرجوعه إلى غيره كالمجتهد المطلق، لعدم كونه من رجوع الجاهل إلى العالم حتى يدخل تحت عمومات أو إطلاقات أدلة التقليد، فإنّه خارج عن ذلك موضوعاً وتخصصاً كخروج الجاهل من أكرم العلماء.

والخلاصة: أنّ أدلة المدارك، والمقصود من المدارك مثل خبر الواحد والظواهر، والأدلة تلك الوجوه التي يستدل بها على إعتبار المدارك الشرعية أو العقلية، فهذه الأدلة الإثباتية لا تنحصر بالمجتهد المطلق، فإنّها تعمذ وتشمل بإطلاقها أو عمومها المجتهد المتجزي كذلك ولا يخفى أنّ إطلاق الأدلة وإن كان يعم المطلق والمتجزي إلّا أنّه يقيد فيما إذا تمكن المجتهد الذي جاءه الدليل كالخبر من الفحص عن معارضه كالتخصيص أو التقييد أو النسخ أو التباين والرجوع إلى المرجحات أو التخيير أو التساقط والرجوع إلى العموم أو الأصول، فلابدّ أن يكون مقتدراً على علاج التعارض بالجمع العرفي أو التبرعي، فمن لم يكن له هذه القدرة لم تكن أدلة حجيّة الخبر شاملة له، ومن الواضح هذه القدر والإقتدار جهة مشتركة بين المطلق والمتجزي وإلّا لما كان الشخص مجتهداً ولا عارفاً وفقيهاً بأحكامهم عليهم السلام رجوع المقلد العامي إلى المتجزي.

وأمّا رجوع العامي إليه، فإنّه كما كان آراء المتجزي في حقّ نفسه محلّ اشكال وخلاف كما مرّ فكذلك تقليد الغير منه، فقد يقال برجوع الغير إليه لإطلاق أو عمومات أدلة جواز التقليد فيلمه ويشمله، فإنّ المتجزي عالم بالأحكام الشرعية التي استنبطها من أدلتها التفصيلية ولو في مسألة أو باب أوكتاب من مسائل الفقه أو أبوابه أوكتبه، فهو من يصدق عليه عارف بالحلال والحرام، فيترتب عليه القول بجواز رجوع العامي اليه، فإنّه من باب ترتب الحكم على موضوعه الفعلي.

وقد يقال: بعدم الجواز، لعدم الإطلاق في أدلة جواز التقليد.

بيان ذلك: إنّ أدلة جواز التقليد أما لفظية أو كتبية عقلية، ولا إطلاق في شيء منهما حتى يعمّ ويشمل جواز الرجوع إلى المتجزي.

أمّا الأدلة الكتبية: وهي عبارة عن بناء العقلاء وسيرة المتشرعة والإجماع، فإنّه يؤخذ بالقدر المتيقن منها، فلا إطلاق فيها.

وأمّا الأدلة اللفظية، فإنّها وإن دلّت على جواز مرجوع الجاهل إلى العالم، إلّا أنها لا إطلاق فيها كذلك، لإنها ليست مولدية بل ارشادية إلى السيرة العقلائية، ويتعين الأخذ بالقدر المتيقن منها وهو رجوع الجاهل إلى المجتهد المطلق، ويكون حينئذٍ الشك في جواز الرجوع المتجزّي يساوي ويساوق القطع بعدم جوازه، فثبت المطلوب.

اشكال وجواب: إذا قيل أنه جاز للمتجزي أن يعمل بعلمه، فكيف لا يجوز لغيره أن يرجع إليه، فهذا من التهافت والتنافي بمكان؟

وأجيب عنه: إنّه لا تنافي في ذلك لإختلاف الجهات، ويشترط في التنافي والتضاد وحدة الجهة، وأمّا عدم المنافاة لإنه أوّلاً: يدور الحكم مدار موضوعه.

وثانياً: موضوع أدلة جواز التقليد هو العالم والفقيه الناظر في الحلال والحرام، وثالثاً: لا يجوز التمسك بالدليل مع الشك في موضوعه بل لابدّ من إثبات الموضوع من خارج الدليل وليس بالدليل نفسه.

ورابعاً: مع فرض الشك في صدق العالم الفقيه على المتجزي، فإنّه لا سبيل للحكم بجواز الرجوع إليه، لإنّه يكون من التمسك بالدليل مع الشك في موضوعه.

وخامساً: بعد هذه المقدمات نستنتج إن هذه الأدلة على جواز التقليد ليست ناظرة إلى عمل المتجزي برأي نفسه حتى يتوهم حرمة عمله بها، بل هي ناظرة إلى عدم موضوعية المتجزي أي لم يكن المتجزي موضوعاً لدليل جواز رجوع العامي اليه، فلا تهافت ولا تنافي في المقام.

وأمّا أي القولين أحق بالقبول فهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء تعالى في المباحث التي تتعلق بالتقليد.

ولكن ذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّ الظاهر عدم جوازرجوع العامي إلى المجتهد المتجزي.

والوجه في ذلك: هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية، فإنها وإن كانت تقتضي جواز الرجوع إليه، فإنّهم لا يفترقون في الرجوع إلى أهل الخيرة بين أن يكون خبيراً في مجال دون مجال آخر، فإنّهم يرجعون إليه في مجال خبرته، وإن لم يعلم بالمجالات الأخرى كالطبيب الحاذق في معالجة أمراض العين فإنّهم يرجعون إليه في مجال إختصاصه، وإن لم يكن له خبرة في أمراض القلب مثلاً.

ولكن يبقى في قبول السيرة العقلائية شرعاً اعضاء الشارع وعدم ردعهم وأنه رئيسهم، وظاهر الأخبار والروايات في المقام أنّ المراد من العالم والعارف بالأحكام وأهل الذكر هو العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتبر بها، وهذا ما يصدق على المجتهد المطلق دون المتجزي.

وإذا قيل أن قوله عليه السلام (من عرف شيئاً من قضايانا) فيشمل المتجزي، فإنّه خلاف الظاهر كما مرّ تفصيله، وأنّ الملاك في تشخيص الموضوعات لم يبين من قبل الشارع فإنّه يرجع فيه إلى العرف، ولا يصدق عرفاً العالم والفقيه بالأ؛كام من غير المعضم والمعتد بها، فتأمل، للحديث صلة إن شاء الله تعالى.