فقه (57)

4 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في القراءآت السبع فذهب المشهور إلى إنّه يجب أن يكون القراءة في الصلاة يا مهوى القراءآت السبع وإستدلوا على ذلك بوجوه كما مرّ تفصيل ذلك إلّا أنّه نوقشت الوجوه ولا سيما عند الأعلام من المعاصرين ومنهم من يرى أنّ الطاهر من النصوص الواردة في المقام من نهى الأئمة عليه السلام أصحابهم من قراءة الزيارات التي يرويها أصحابهم عنهم عليهم السلام، وأمّا ترجيح قراءة دون أخرى فهذا ما لا يظهر من النصوص فتكون أجنبية عمّا نحن فيه.

ثم قال: والذي تقتضيه القاعدة ان الإختلاف بين القراءآت تارة يكون راجعاً إلى كيفية الأداء وأخرى إلى ما هو المودّى، ومن الأول كالفصل والوصل أو المدّ والقصر فهذا ما لا تجب فيه الموافقة لإحدى القراءات فضلاً من القراءآت السبع، وفي الثاني مع الإختلاف فيه يرجع إلى القواعد التي يعُول عليها في المتعارضين والمتباينين أو إلى الأقل والأكثر، أو إلى التعيين والتخيير بحسب إختلاف مواردها ويؤخذ ما فيه المرجحات والا قبول إلّا أنه في آخر الأمر لابدّ أن يخرج عن مقتضى القاعدة الأولى ورعاية الإختلاف بالأداء والمؤدي وبدء بالإجماع المنقول عن التبيان ومجمع البيان كما مرّ من لإن المعروف من مذهب الإمامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم إنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وإن الإنسان مخيّر بأي قراء شاء قرأ.

المؤيد والمعتضد هذا الإجماع بالسيرة القطعية في عصر المعصومين عليهم السلام على القراءة بالقراءآت المعروفة عند الناس والمتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم عليهم السلام للإنكار، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم عليهم السلام بذلك كما هو ظاهر النصوص.

ولكن ورد في صحيحة داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: (كنّا عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرء على قرائتنا فهو ضال، ثم قال عليه السلام: أما نحن فنقرء على قراءة أبيّ) ^([1]).

وجه الإستدلال: إنّ حكمة (أبي) يحتمل أحد وجهين: الأوّل: أن يكون مع التشديد والإدغام وضمّ الهمزة وهو من القراء الذين أدركوا النبي كإبن مسعود وإبن عباس والثاني أن يكون إشارة إلى أبيه عليه السلام، وهذا يدل على أنّ القراءة المرضية عندهم قراءة خاصة.

ولكن أورد عليه: أنّه لا يؤخذ بظاهر الخبر أوّلاً: لوجود هذين الإحتمالين مما يدل على الخفاء في المراد وثانياً: وجود دعوى الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله الناس في عصورهم أو بما يتداوله القرّاء، وحينئذٍ جمعاً بين الأخبار لابدّ من حمل الخبر على بعض المحامل وربما يكون المراد هو أنّ قراءة ابن مسعود تقتضي في بعض الجمل إنقلاب المعنى بنحو لا يجوز الإعتقاد به.

وخلاصة الكلام بعبارة أخرى: أوّلاً: القراءآت السبع الذي أولهم نافع وآخرهم الكسائي متأخرة عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه لم يدركه واحد من القراء السبعة وإن كان غيرهم من أدركوه كإبن مسعود نعم إنّما كان بعض القراء السبع من المعاصرين للإمامين الباقر والصادق عليهم السلام فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءآت متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله كما قيل فلم تسند إليه ولو بخبر واحد، كما لم يدعي واحد منهم إن قراءته منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو من إجتهادهم في القراءة أو إجتهاد أساتذتهم ومشايخهم كما لم يثبت هذه القراءات السبع ثبوتاً قطعياً عنهم فضلاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنّما حلَيت عندهم بطريق الآحاد وفيهم من كان فاسقاً كحفص الراوي لقراءة عاصم كما جاء في ترجمته.

وثانياً: لما كانت القراءآت السبع هي المشهورة ظن البعض أنه ما ورد عن النبي أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف يعني القراءآت السبع وهذا من جهلهم فإنّ الرواية أوّلاً عامية وثانياً ورد تكذيبها كما عند الإمام الصادق عليه السلام كذبوا أعداء الله كما مر وإذا كانت الثبوتية صحيحة فيها معنى آخر غير القراءآت السبع المتأخرة عن عصره صلى الله عليه وآله وسلم.

وعليه مقتضى القاعدة الأولية في قراءة الصلاة أن يؤخذ بالقدر المتيقن أوّلاً، ومع الإختلاف يكرر القراءة كما في (ملك) و (مالك يوم الدين) ومن السور يختار ما اتفقت فيه القراءآت ولو إختار مورد الخلاف فإنّه يكرّر عملاً بقاعدة الإشتغال وأمّا في النية فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن وبالآخر الذكّر المطلق.

نعم ربما نخرج عن هذه القاعدة الأوليّة بما ورد من النصوص الدالة أن يقرء كما يقرء الناس إلّا أنّه غير محصورة في السبع بل قبل بأربع عشر قراءة ومنهم من قال بسبعين قراءة وأنّ بعضها من الشاذ.

ثم لو كانت قراءة خاصة ومعينة من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام بعدما كان الإختلاف في القراءآت في مرآى ومسمع منهم لبان وتستر والحال ليس كذلك بالضرورة، فيظهر جواز القراءة بكل منها كما عليه العامة أي النّاس ولو كان لبان ولتواتر فعله والحال لم يرد منهم ولا خبر واحد إلّا إذا قبل بصحيحة داود بن فرقد كما مر فيحتمل أن يكون من جهة بقراءة ابن مسعود في مورد خاص كانت مغيرة للمعنى أو أنّها شاذة فتأمل فإنّ تمام الحديث يدل على أنّ المراد ليس في مورد خاص أو شاذ بل في تمام القرآن الكريم فراجع الكافي: 2: 634 : 27 فالأقوى ان يقال بجواز القراءة بكل ما هو المتعارف عليه عنه الناس وكان مشهوراً حتى لا تحصل التفرقة بين المسلمين وهذا من مصاديق الوحدة الإسلامية المطلوبة، ثم القراءة المشهورة لا تنحصرفي السبع المعهودة، فلا خصوصية لها بالذات، بل كل معروف ومشهور يكون مجنياً سواء أكان من السبع أو غيرها وإن كان الأحوط أن يأخذ المشهور عند القرّاء السّبع والإحتياط مع العلم الإجماعي وقاعدة الإشتغال يكون واجباً، ومن دون يكون مستحباً للخروج عن مخالفة المشهور الذي يقول بالوجوب بإحدى القراءآت السبع.