أصول (50)

2 جمادى الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في تقسيم الإجتهاد إلى المطلق والتجزي، وكان الأوّل تعريفه: من له ملكة الإجتهاد يستنبط بها المسألة في كلّ واقعة تعرض عليه أو يتعرض لها، فيمكنه أن يشخص الوظيفة والتكليف في الواقعة من خلال ما عنده من المدارك والأدلة الفقهية من الكتاب والسّنة سواء أكانت الوظيفة هو الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري وهذا لا يتنافى في كون المجتهد يعيّن الحكم الظاهري، فإنّه ربما لا يعين الحكم الشرعي، بل إنّما يعين الحكم العقلي لما يحمل من القدرة الفعليّة على إستنباط الحكم الواقعي، وإذا لم يصل إليه فليس من تقصيره والقصور في ملكته، بل من جهة عدم الأدلة على الحكم الواقعي، ومن ثم يقول بالحكم الظاهري، فمثل هذا كان إجتهاده مطلقاً.

وأمّا المجتهد المتجزي، فإنّه توجد المدارك عنده إلّا أنّه لا يمكنه أن يستنبط الحكم منها، أو لم يذهب وراءها فيكون مجتهداً في بعض المسائل، ولا إشكال إنّ إجتهاده فعلي، وإنّه ليعمل بإجتهاده إذ المفروض قد حصل الحجّة على الحكم الواقعي، فهي منجزة ومعذرة في حقّه، وهذا يصدق في المجتهد المتجزي الإنفتاحي.

وأمّا الإنسدادي على الحكومة القائل بإنسداد باب العلم والعلمي عليه، كما أنّه ينكر حجية الظن المطلق شرعاً إلّا ما خرج بالدليل كالظن القياسي فهذا ما يقوله الإنسدادي على الكشف، بل يقول بحجيّة الظن المطلق من باب الحكم العقلي بذلك ليخرج عن عهدة التكاليف التي علم بها إجمالاً، والعقل حينئذٍ يحكم بتبعيض الإحتياط دون تقليد غيره، فلو كان إنسدادياً على الحكومة وكان مقلّداً لغيره من قبل لزمه البقاء على تقليده وعدم الإجتهاد.

وأجيب عنه: إنّ هذا مجرد توهّم، لعدم الفرق بينه وبين المجتهد الآخر، فإنّما لا يقلدان الغير لإنّه يلزمهما رجوع الجاهل إلى الجاهل كما مر.

وبعبارة أخرى: مع وجود العلم الإجمالي، فإنّه عليه أن يراعي الموافقة القطعية في مقام العمل كالإجتناب عن الإنائين اللذين أحدهما نجس، فلو كان في الموافقة القطعية محذور، فإنّه عليه أن يراعي التكليف المحتمل في المظنونات، وأمّا المهومات فإنّه يرجع إلى الأصول النافية، فعند القول بالإنسداد يحكم العقل أنّه لا يطلب الشارع بأكثر من الموافقة الظنية في معظم الأحكام فإنّه لولا ذلك للزم العسر والحرج المنقبان شرعاً، وحينئذٍ يلزم التبعيض في الإحتياط، بمعنى أنه يحتاط ما لم يستوجب العسر والحرج أو الوسوسة، فإنّ الإحتياط في ترك الإحتياط.

هذا إنّما يتم على الحكومة عند تمامية مقدمات الإنسداد.

وعند بعض القائل بالكشفية، فإنّه عند تمام مقدمات الإنسداد يكشف أنّ الشارع قد إعتبر مطلق الظنون إلّا ما خرج بالدليل كالظن القياسي، فبناء على الكشف قد إعتبر الشارع الظن النوعي والظن الشخصي.

فلو كان المجتهد المطلق إنسدادياً على نحو الحكومة، فإنّه لا يرجع إليه العامي لوجهين كما مرّ.

الأوّل: بناء على الحكومة كما أنّ العامي يكون جاهلاً في معظم الوقائع بالحكم الواقعي كذلك المجتهد الإنسدادي فإنّه لا يدري الحكم الواقعي، وحينئذٍ أدلة التقليد في رجوع الجاهل إلى العالم مثلاً لا تعمّ هذا المورد وهذا المجتهد الذي لا يدري الحكم الواقعي.

الثاني: إنّ العقل إنّما يقول بالظن المطلق بعد تمامية مقدمات الإنسداد لمن كان المقدمات بالنسبة إليه وهو المجتهد نفسه والحال العامي لم تتم المقدمات عنده فكيف يكون الظن المطلق عليه أو له حجة.

وكذلك الحال في المجتهد الإنسدادي على الكشف فإنّ الشارع هل حجية الظن المطلق له بعد إنسداد باب العلم والعلمي عليه وبعد تمامية مقدمات الإنسداد وهذا ما لم يكن للعامي^([1]).

لإنّه من المقدمات أن لا يكون للعامي طريق آخر خاص في معرفة الحكم الواقعي كفتوى المجتهد الإنفتاحي، فتأمل.

أورد على هذا الوجه الذي قال به المحقق الآخوند الخراساني قدس سره بالنّقض بأنّ الإشكال في رجوع العامي إلى المجتهد الإنسدادي يرد على المجتهد الإنفتاحي كذلك من رجوع الجاهل إلى الجاهل.

بيان ذلك: على ما عند المحقق من المبنى في حجية خبر الثقة والظن الخاص بأنّه لا يوجب العلم بالواقع وإن اعتبره الشارع طريقاً وحجّة إلّا أن معناه انها المجعول هو المنجزية والمعذرية في خبر الثقة، فيلزم أن يكون الإنفتاحي أيضاً جاهلاً في معظم الوقائع والمسائل بالحكم الواقعي فكيف يرجح إليه العامي الجاهل؟

وهذا الاشكال ان هو على مبنى المصنف المحقق الآخوند يرد وأمّا على مبنى الشيخ الأعظم قدس سره الذي عنده جعل الامارة حجة بمعنى جعل مدلولها أن يكون حكماً واقعياً.

فأجاب الآخوند عن الاشكال بأنّ الإنفتاحي كالإنسدادي في الجهل بالحكم الواقعي بالفرق بينهما، باعتباران العامي عندما يرجع إلى المجتهد الإنفتاحي إنما يرجع إليه في أمرين.

الأوّل: من حيث الكبرى عند المجتهد، وهو كون خبر الثقة منجزاً ومنذراً، وهذا إنماهو عام وللجميع على حدّ سواء وليس كالظن المطلق عند الإنسدادي على الكشف أو الحكومة فإنّه إنما هو حجة لمن تم عنده مقدمات الإنسداد وهي غير تامة عند العامي كما مرّ.

الثاني: من حيث الصغرى، بأنّ حرمة هذا الخمر قام عليه خبر الثقة، فإنّ المجتهد الإنفتاحي يعلم بذلك دون العامي فهو جاهل بذلك، فيرجع اليه من رجوع الجاهل إلى العالم.

وعبارة المصنف وإن كان يظهر منها الرجوع إلى الصغرى إلّا أنّ مراده الرجوع إلى الكبرى والصغرى فلا يرجع العامي إلى الإنسدادي فتأمل.

وربما يقال أن الإنفتاحي ربما يتمسّك بالعقليات فيما لم يكن حجة من الإمارات ولا من الأصول الشرعية، كالحكم بوجوب الإحتياط لرفع الضرر المحتمل وهذا ما يحكم به العقل، فكيف يرجع الجاهل إليه وليس من الرجوع إلى الأمارة أو الأصل.

وأجيب عنه: إنّها يرجع إليه بإعتبار أدلة جواز التقليد على أنّ علم المجتهد يكون علماً لمقلّده أيضاً، ولكن كذلك الأمر يصدق في الإنسدادي فإن علم المجتهد الحاصل من المقدمات الإنسداية كذلك يكون علماً للعامي، فكيف لا يرجع إليه؟

هذا ما أورده المصنف من الاشكال إلّا أنّ بعض العلام المعاصرين من ناقش الاشكال في إطلاقه، ويأتي تمام الحديث إن شاء الله تعالى.