فقه (56)

3 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: بأنّ الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بناء أو إعراب.

وهذا لا يعني أنّه تخالف اللغة العربية وقواعدها كأن يقرء الفاعل مفعولاً وبالعكس، بل أن يكون مخالفاً للقراء في قرآتهم السبعة أو العشرة كما مر.

فذهب المشهور وأكثر علمائنا إلى وجوب القراءة بإحدى القراءآت السّبع، وإستدلوا على ذلك لوجوه:

الأوّل: بقاعدة الإشتغال والعلم الإجمالي فإنّ اليقين بفراغ الذمة بعد إشتغالها إن هو موقوف على رعاية إحدى القراءات السّبع.

الثاني: إتفاق وإجماع أهل القبلة أي المذاهب الإسلامية على جواز الأخذ بها إلّا ما خرج بالدليل وعلم رفضه وشذوذه، وأمّا غير السبع فمختلف فيه فوجب الأخذ بالمتفق عليه.

الثالث: الإستدلال بجملة من الروايات: منها خبر سالم أبي سلمة: (قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال عليه السلام: كفّ عن هذه القراءة، إقرء كما يقرء الناس حتى يقوم القائم عليه السلام فإذا قام القائم قرأ كتاب الله تعالى على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام^([1]).

ومنها: مرسلة محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام: (جعلت فداكِ انا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرءها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال عليه السلام: لا، إقرأوا  كما تعلمتم، فسيجئ من يعلمكم^([2]).

وجه الإستدلال: إنّ الإمام عليه السلام أمر أن يقرء القرآن كما يقرءه النّاس، والناس يقرؤن بإحدى القراءآت السبع.

الرابع: الإستدلال بما تواتر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القراءآت دون غيرها. كما أشار إلى ذلك بعض الأصحاب في كتبنا، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.

الخامس: دعوى سيرة المشرعة وما عليه المسلمون من القراءة بإحدى القراءات السّبع.

السادس: دعوى التواتر من جهة إقتضاء العادة لذلك كما عن مفتاح الكرامة في قوله: (والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووصفه في مثله، لتوفّر الدواعي على نقله من المقر، لكونه أصلاً لجميع الأحكام، والمنكر لإبطال كونه معجزاً، فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام^([3]).

وأورد على من يدعي تواتر القراءات أوّلاً: أنّ الدعوى المذكورة قد أنكرها جمع من الأعلام من أصحابنا الإمامية:

1 ـ فعن الشيخ الطوسي قدس سره في تبيانه: (إن المعروف من مذهب الإمامية والتّطلع في أخبارهم ورواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، وأنّ الإنسان مخيّر بأي قراءة شاء قرأ).

2 ـ ومثله عن المفسر الكبير الشيخ الطبرسي في مجمع بيانه، ومثلهما في انكار ذلك جماعة من أعلام الخاصة والعامة فالسيد إبن طاووس ونجم الدين في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير المجرور، والمحدث الكاشاني، والسيد الجزائري، والوحيد البهبهاني، وغيرهم على ما حكى عن بعضهم كما أشار إلى ذلك سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 243).

3 ـ وعن الزمخشري من أساطين العامة في التفسير: أنّ القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنّما هي في صفتها، وإنّما هي واحدة والمصلي لا تبرء ذمته في الصلاة إلّا إذا قرأ بما وقع فيه الإختلاف على كل الوجوه، كملك ومالك، وصراط وسراط.

وثانياً: إنكار ذلك في الروايات ومنها: مصححة الفضيل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّ الناس يقولون: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال عليه السلام: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد^([4]).

وجه الإستدلال: واضح من افكار الإمام عليه السلام من أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف بل هو حرف واحد من الواحد الأحد. وإذا ورد بعض النصوص المتضمنة لكون القرآن نزل على سبعة أحرف لابدّ في مقام الجمع بين المتعارضين من حمل ذلك على بعض الوجوه التي لا تنافي المصححة.

وثالثاً: إذا قيل بالتواتر العملي أي إختصاص القراءآت السبع ان لم يكن من التواتر الموضوعي كالتواتر اللفظي والمعنوي، فإنّه من المتواتر الحكمي أي بحكم المتواتر اللفظي من جهة عمل الأصحاب والسيرة المتشرعة وما عليه المسلمون في ذلك، بالسيرة القهقرائي نصل إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرد عليه: إنّه خلاف ما هو المقطوع به من سيرة المسلمين في الصدر الأوّل، لتأخر أزمنة القراء السبعة كما عنهم كما يظهر من تراحمهم وتاريخ وفاتهم كما مرّ فمن بين 118 بعد الهجرة كإبن عامر وإلى 190 بعد الهجرة كالكسائي، ومن الواضح أنّ الناس آنذاك كانوا يعولون قبل إشتهار هؤلاء على غيرهم من القرّاء.

في المستمسك عن مفتاح الكرامة. ( قد كان الناس لمكة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالبصرة على قراءة أبي عمر ويعقوب وبالشام على قراءة ابن عامر، وفي رأس الثلاث مأة أثبت ابن مجاهد إسم الكسائي وحذف يعقوب ، ولم يتركوا بالكلية ما كان عليه غير هؤلاء كيعقوب وأبي جعفر وخلف...).

وعليه: ممّا قيل: من حمل النصوص الدالة على أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف بحملها على خصوص قراءة السبعة أو أنّ القراءآت السبع هوالقدر المتيقن من هذه النصوص، فإنّه يرد عليه الإشكال.

أوّلاً: لصدورها عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام وذلك قبل حدوث بعض هذه القراءآت، أو قبل إشتهاره، فكيف يحتمل أن تكون مراده بهذه النصوص؟

وثانياً: ظاهر مقتضى النصوص إختصاص الجواز بما كان يقرءه الناس في ذلك العصر لا غير.

وثالثاً: من المشكل شمول النصوص لبعض القراءآت السبع إذا لم يعلم أو يحرز أنها كانت متداولة آنذاك.

ورابعاً: إنّ الظاهر من النصوص الواردة في الباب منع الأئمة عليهم السلام من قراءة الزيارات التي يرويها أصحابهم عنهم عليهم السلام بأنّ ذلك يكون في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولا نظر فيها إلى ترجيح قراءة دون أخرى، فتكون النصوص حينئذٍ أجنبية عمّا نحن فيه وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.